«اليونسكو» تدعو لوقف استهداف المؤسسات التعليمية في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن قلقها إزاء تأثير الأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة على الطلاب والعاملين في مجال التعليم، ودعت المنظمة إلى حماية المؤسسات التعليمية التي غالبا ما تكون بمثابة ملجأ للمواطنين وتذكر بأن استهدافها أو استغلالها لأغراض عسكرية يتعارض مع القانون الدولي.
وأشارت اليونسكو في بيان لها نشرته اليوم الجمعة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على جميع نواحي الحياة المدنية، وخاصة التعليم. حيث تضم المنطقة أكثر من 625 ألف طالب وأكثر من 22 ألفا و500 معلم.
ومنذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات التي نقلتها اليونيسف، تضررت أكثر من 200 مؤسسة تعليمية أو حوالي 40% من إجمالي المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، من بينها نحو 40 مؤسسة تضررت بشكل بالغ.
وتذكّر اليونسكو جميع الجهات الفاعلة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القرار رقم 2601 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 والذي يدين بشدة الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد المدارس والمدنيين الذين لهم علاقة بالمدارس، بما في ذلك الأطفال والمعلمين. وتحث اليونسكو جميع أطراف النزاع على وضع حد فوري لهذه الهجمات والتهديدات بشن هجمات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق عملية التعليم.
وأشارت إلى أن من بين الضحايا المدنيين في غزة، وقع 38 من العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الجهة الرئيسية في مجال التعليم في قطاع غزة.
وتدير الأونروا 183 مدرسة في غزة، واستقبلت نحو 300 ألف طالب في العام الدراسي الماضي. والآن تم تحويل العديد من هذه المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ لإيواء المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل اليونسكو القانون الدولي الإنساني المؤسسات التعليمية في غزة العمليات العسكرية الإسرائيلية المؤسسات التعلیمیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تونس تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة تونس التي ألقاها "المدوري" نيابة عن الرئيس التونسي قيس سعّيد، في افتتاح قمة الفرانكوفونية التاسعة عشرة، اليوم الجمعة، بقصر "فيلار كوتري" بباريس، وتسليم رئاسة القمة إلى فرنسا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أوردته وكالة "تونس إفريقيا للأنباء".
وجدد رئيس الحكومة التونسية، "التعبير عن إدانة تونس الشديدة وقلقها العميق إزاء الإبادة الجماعية التي تستهدف الأشقاء الفلسطينيين في غزة منذ سنة".. مؤكدا أن موقف تونس يظل ثابتا وراسخا في تأييد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته المستقلة المتمتعة بالسيادة الكاملة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
وعبّر "المدوري" عن القلق البالغ إزاء التصعيد الخطير للوضع بلبنان، الناجم عن العدوان الغاشم الذي طال أراضيه".. داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتجنيب الشعب اللبناني المزيد من المآسي، والدخول في سياق حرب توشك أن تكون تداعياتها وخيمة على المنطقة بأكملها.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن المنظمة الدولية للفرانكوفونية، شأنها شأن المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، من التأكيد على موقفها بشأن الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في جميع أنحاء المنطقة.
وأكد "المدوري" التقدم الملموس على مستوى تعزيز التعاون داخل المجموعة الدولية الناطقة بالفرنسية، والجهود التي بذلتها تونس من أجل تنفيذ الإجراءات المتفق عليها والرامية إلى تعزيز التعاون الفرانكفوني في جوانبه المتصلة بثراء وتنوع الثقافات، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإيلاء الأولوية للشباب، وتطوير الشراكات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية.
ورأى رئيس الحكومة التونسية أن المجتمع الناطق بالفرنسية "بحاجة إلى القيام بدوره في إيجاد حلول للأزمات التي تحدث في جميع أنحاء العالم، دون التدخل في الشأن الداخلي للدول، وفي إطار الاحترام المتبادل وتقديس السيادة الوطنية للبلدان، وهو منهج لابد على الجميع أن يتبناه ويؤيده".
وعبر عن أمله في أن تفتح هذه القمة آفاقا جديدة للعمل الفرانكوفوني، بما يتماشى مع قيم التضامن والتسامح والعدالة التي تمثلها الفرانكوفونية، وعن تمنياته لفرنسا بالنجاح في مهمتها الجديدة على رأس المنظمة الدولية للفرانكوفونية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل