أستاذ دراسات السلام: مخطئ من يتصور حرب غزة جولة حاسمة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، إنَّ إسرائيل حاولت في غزوها للبنان في عام 82 القضاء على المقاومة، وصرحت وقتها بأنها نهاية منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يحدث، وبالتالي فكرة أن تكون غزة المعركة النهائية وهم.
فلسطين تُحذر من استغلال حرب غزة بارتكاب مجازر في الضفة الغربية وفد من 10 أطباء أجانب دخل قطاع غزة الصراع العربي الإسرائيليوأكد "صادق" خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”والمُذاع على شاشة “القناة الأولى" اليوم الجمعة، أنه من الخطأ من يعتقد أنَّ الصراع العربي الإسرائيلي قد لا يطول، مشيراً إلى أنه يصنف كصراع اجتماعي ممتد، بمعنى أنه معقد ويستغرق فترة طويلة ومن الصعب حله ولا يوجد به جولة حاسمة.
وتابع أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان: “الكيان الصهيوني كان من الممكن أن يربح من السلام أكثر من الحرب، ولكنه حرص على تصدير أفكار غريبة لفترة طويلة، مثل أنها: اسبرطة أو جيمس بوند المنطقة، وأن الموساد حاجة عجب، وكانت محض أكاذيب كشفتها أحداث يوم 7 أكتوبر الأخيرة وقبلها حرب 73 التي شاهدناها ورأيناها رأي العين، لتتأكد حقيقة واحدة، أنَّ هذا الكيان مجرد بالونة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة بوابة الوفد الوفد مصر فلسطين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم ولا رجعة فيه (فيديو)
أكد الدكتور عثمان عبد القادر، أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشان قانون الإيجار القديم وعدم تثبيت الاجرة الشهرية ملزم للكافة ولا رجعة فيه، منوهًا بأن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد وقت نفاذ أثار الحكم، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا لمقتضيات الحكم الأخير.
تدخل رائع| «اتحاد المستأجرين» يشيد بحكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السكنية.. وتدعو لتشريع يوازن حقوق المؤجر والمستأجروأوضح "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن مجلس النواب ملزم بإصدار ضوابط حاكمة لتحديد قيمة الإيجارات مستقبلًا، وذلك استنادًا إلى دراسات وإحصائيات موضوعية، مشددًا على أن المهمة ليست باليسيرة بسبب تنوع الحالات وتضارب المصالح بين الملاك الذين قد يعتمدون على عائدات العقارات كمصدر دخل رئيسي، والمستأجرين الذين قد لا يملكون موارد كافية لتحمل زيادات كبيرة في الإيجارات.
وأشار أستاذ القانون بجامعة أسيوط والمحامي بالنقض، إلى أن المعيار الجديد المتوقع للإيجارات القديمة سيختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون 136 لعام 1981، موضحًا أن التشريع سيشمل زيادات تدريجية، مثل زيادة الإيجارات بنسبة 15% على مدار 3-7 سنوات، مع إمكانية تعديلها بناءً على الضوابط الجديدة.
وأكد "عبد القادر"، أن أي تشريع يصدر في هذا السياق يجب أن يحقق توازنًا بين المصالح المتعارضة لتجنب أي طعون مستقبلية بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أمامه مهلة حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية لتقديم الحلول المناسبة.