ثاني الزيودي ينقل تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس وزراء جورجيا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى معالي إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الزيودي ورئيس وزراء جورجيا في العاصمة تبليسي، بحضور سعادة أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، بالتزامن مع استمرار المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها رسمياً في العاشر من أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لمعالي الزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقا على مواصلة العمل معاً لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين، من خلال ما تتيحه من تسهيلات لتدفق البضائع والخدمات والاستثمارات البينية، مثل إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من بنود التعرفة وتغطي أكثر من 90% من التجارة البينية، علماً بأنه من المتوقع -وفقاً لدراسات الجدوى- أن تضيف الاتفاقية 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
كما عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لاستكشاف سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى ما يتجاوز 1.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028، وفقاً لمستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الجانبين.
وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجانبين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 225 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 27.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتواصل نموها المستمر إذ بلغت 468 مليون دولار في 2022، بزيادة 110% مقارنة بعام 2021. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي بحصة تبلغ أكثر من 63% من تجارتها مع الدول العربية.
أخبار ذات صلةوضمن فعاليات منتدى طريق الحرير، شارك معالي الزيودي في حلقة نقاشية بعنوان "التجارة من أجل المستقبل" (Trade4Future)، أكد فيها على الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وجدد التزام دولة الإمارات بحرية التجارة القائمة على التعددية، وأهمية تأمين الوصول العادل إلى سلاسل التوريد العالمية للاقتصادات الناشئة، وهو ما تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لتحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال معالي ثاني الزيودي: "يعد منتدى طريق الحرير في تبليسي منصة مهمة بالنسبة لدول منطقة القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية لإنشاء شبكات التجارة والاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب."
وأضاف أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل سياستها المنفتحة على العالم تجارياً واستثمارياً، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كانت الاتفاقية المبرمة مع جورجيا الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار.
وتابع معاليه : " أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الجورجية ستكون منصة لتوفير الفرص لمجتمعات الأعمال في الدولتين الصديقتين وفي منطقتي الخليج والقوقاز بشكل عام، حيث تعد المنطقتان من أهم مراكز النمو الاقتصادي حول العالم، بفضل موقعهما الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المحفزة للتدفقات التجارية والاستثمارية."
وأثناء وجوده في تبليسي، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين مشاركين في منتدى طريق الحرير، شملت معالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر، وخلال هذه الاجتماعات جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشتركة مثل الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
يشار إلى أن الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى ضم كلاً من علي عبد الرحيم محمد مدير أول تطوير الأعمال التجارية في مجموعة أبوظبي للموانئ، وسامي إدوارد مدير عام شركة الظبي للمقاولات، وهشام محمد إبراهيم مدير عام مجموعة إيجل هيلز العقارية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا الإمارات ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام