حشود بحرية حول غزة / الحلقة الثالثة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
استكمالا لما ورد في الحلقتين السابقتين، تحركت القوات البحرية البريطانية صوب السواحل الشرقية لحوض البحر الابيض المتوسط، وجاءت تحركاتها بالتزامن مع تحركات السفن الحربية الامريكية، وكانت سفن الدعم والاسناد اول السفن البريطانية المتمركزة في منطقة العمليات لتضييق الحصار المفروض على سكان غزة.
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء (ريشي سوناك): (إن سياسة المملكة المتحدة تقضي بدعم الجهود الرامية إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى آلاف الضحايا الأبرياء). والمقصود بكلمة (الأبرياء) الواردة في تصريح (سوناك): هم سكان المستوطنات الاسرائيلية وحسب، اما سكان غزة فقد حكم عليهم (سوناك) و (بايدن) بالحصار والقصف وتدمير بيوتهم فوق رؤوسهم، وحرمانهم من أبسط مستلزمات العيش. وهذا يعني ان كلمة (الاستقرار الإقليمي) التي وردت أيضاً في كلمته: تعني استقرار إسرائيل وذلك بالقضاء على ما تبقى من سكان غزة وإبادتهم بلا رحمة. .
يجري التنسيق القتالي الآن بين السفن الحربية البريطانية وحاملات الطائرات الامريكية، والسفن الحربية العملاقة التي توافدت على مسرح العمليات. قادمة من ايطاليا وفرنسا وألمانيا بذريعة التصدي لأي جهة تسعى إلى تصعيد الأوضاع). .
تجدر الاشارة ان السفن الحربية البريطانية المتمركزة الآن في المياه الاسرائيلية، هي: سفينة الدعم اللوجستي RFA Lyme Bay، وسفينة الطوارئ الطبية RFA Argus، والتي تبلغ سعتها 100 سرير. وقالت وزارة الدفاع البريطانية: إن هذه المناورات البحرية عبارة عن إجراء طارئ لدعم الجهود الإنسانية (لاحظ انها إنسانية في التعامل مع الطرف المتفوق حربيا ضد الطرف الواقع تحت الحصار والدمار). .
ولدى بريطانيا بالفعل سفينتان حربيتان في المنطقة، هي السفينة: HMS Duncan، المكلفة بمرافقة سفن حلف شمال الأطلسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولديهم السفينة: HMS Lancaster، وهي جزء من الوجود البحري الدائم للمملكة المتحدة في الخليج العربي. .
وتسعى القوى الغربية الآن لنشر ما لا يقل عن 12 نظاماً جوياً دفاعياً في العديد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وذلك تمهيدا للاجتياح البري لقطاع غزة. وهناك بطاريات دفاعية على ارتفاعات عالية (ثاد) للاستخدام ضد الصواريخ الباليستية في طريقها حالياً إلى المملكة العربية السعودية من قاعدة فورت بليس بولاية تكساس، بينما ما لا يقل عن 11 نظاماً لصواريخ أرض جو من طراز إم آي إم-104 باتريوت من فورت ليبرتي. تتجه من كارولينا وفورت سيل، أوكلاهوما إلى مواقع في الكويت والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية وقطر. وبكثافة نارية وتدميرية لا تخطر على البال من اجل انزال العقاب الجماعي ضد سكان غزة. .
اغلب الظن ان هذه الحشود البحرية المكثفة والسفن المزدحمة في رقعة صغيرة جدا ستخلق حالة من التخبط فيما بينها، بسبب كثافتها وتقاطعها وتداخلها مع بعضها البعض. وربما تغرق نفسها بنفسها، أو تصبح هدفا سهلاً لصغار الصيادين. ومن غير المستبعد ان تشهد المنطقة معركة بحرية حامية الوطيس في قادم الأيام. .
وسوف نواصل الحديث عن الحشود البحرية الدولية المتربصة بقطاع غزة في الحلقات القادمة ان شاء الله. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات السفن الحربیة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين سلامة السفن والتجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى سيناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وياتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات، ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية.