«الوطنية للانتخابات»: يحق للمصريين في الخارج التصويت ببطاقة منتهية بشرط واحد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للمصريين في الخارج، حتى لو كانت غير سارية، بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي، موضحا أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.
وحول توقيتات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وكذلك التصويت في جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.
أكد بنداري» خلال لقاء مع السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه ستجري قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.
أضاف «بنداري» أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي جرى الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها، مؤكدا أن يوم 9 نوفمبر المقبل سيجري عقد مؤتمر صحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات المقبلة الدستور المصري القائمة النهائية للمرشحين المرحلة الأولى المصريين بالخارج المقيمين بالخارج أجهزة هواتف أنف الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: ملايين الدنانير تمنح للسفارات بالخارج دون عمل دبلوماسي
قال المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إنه على رغم ما تمر به الدبلوماسية الليبية من حالة ضعف شديدة تسببت في أزمات وقطع علاقات مع دول هامة وجارة، إلا أن ملايين الدينارات لازالت تنفق وتمنح للسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، دون مزيد من تطور العمل الدبلوماسي.
وأضاف أن توسع السفارات لتصل إلى دول ربما لا يعرف المسؤولون في ليبيا مكانها على الخريطة، وبعضه دول لا يوجد بها جالية ليبية أصلا، ما يؤكد استمرار مسلسل الفساد المالي والإداري في هذا الوزارة التي مفترض أن تكون واجهة الدولة الليبية، والمدافعة عن علاقاتها ومصالحها في الخارج.
وبحسب المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، فإن ملف الدبلوماسية الليبية له صلته الوثيقة بملف الأمن القومي وسيادة الدولة، ولحساسية المناصب الدبلوماسية، ودورها في تحقيق مصالح البلاد والحفاظ على مقدراتها واستثماراتها في الخارج، والحفاظ كذلك على تمثيل مشرف وقوي للدولة الليبية في المحافل الدولية والسياسة الخارجية.
وناشد القائمين على الأمر بضرورة الاهتمام بهذا الملف الحساس، وحسن اختيار من يمثل الدولة الليبية في الخارج، ويحقق مصالحها، ويعبر عن رؤيتها وتوجهاتها في القضايا المحلية والدولية والاقليمية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين