رسمياً.. إسرائيل تتهم منظمة العفو الدولية بمعادتها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفادت صحيفة "بولتيكيو" بأن إسرائيل قامت باتهام منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن بـ"معاداة السامية والتحيز ضد الدولة اليهودية".
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حايات قوله بأن "منظمة العفو الدولية هي منظمة معادية للسامية ومتحيزة ضد إسرائيل. ليس لها من الموثوقية ما يكفي لتسمى منظمة حقوقية".
وأضاف حايات أن صمت الحقوقيين بعد هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر الجاري "يظهر أن منظمة العفو الدولية هيكل دعائي يعمل لصالح الإرهابيين".
وذكرت الصحيفة أن الأمين العام للمنظمة أنياس كالامار أعلنت أمس الخميس عن ضرورة اتخاذ "إجراءات سريعة لحماية المدنيين"، ووقف إطلاق النار من قبل الطرفين.
وأسفر القصف الإسرائيلي لغزة عن استشهاد أكثر 7 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، فيما قتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات سريعة إطلاق النار إسرائيلية الأمين العام للمنظمة الامين العام الخارجية الإسرائيلية الدولة اليهودية منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي