ثاني الزيودي يلتقي وزراء مشاركين في منتدى طريق الحرير بجورجيا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نقل وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
جاء ذلك خلال لقاء الزيودي بورئيس وزراء جورجيا في تبليسي، بحضور سفير الدولة لدى جورجيا أحمد إبراهيم النعيمي، بالتزامن مع سعي الدولتين للاستفادة من الفرص التجارة والاستثمار التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتاها رسمياً في10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.وأتى اللقاء ضمن الزيارة الرسمية للزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالإرادة المشتركة للدولتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقاً على مواصلة العمل لضمان أفضل استفادة ممكنة منها بما تتيحه من تسهيلات لتدفق البضائع والخدمات والاستثمارات البينية، مثل إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من بنود التعرفة وتغطي أكثر من 90% من التجارة البينية، علماً أن من المتوقع أن تضيف الاتفاقية 3.9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2031.
وضمن فعاليات منتدى طريق الحرير، شارك الزيودي في حلقة نقاش بعنوان "التجارة من أجل المستقبل" أكد فيها الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وجدد التزام الإمارات بحرية التجارة القائمة على التعددية، وتأمين الوصول العادل إلى سلاسل التوريد العالمية للاقتصادات الناشئة، وهو ما تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لتحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير (شباط) 2024.
وقال ثاني الزيودي، إن الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل سياستها المنفتحة على العالم تجارياً واستثمارياً، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كانت الاتفاقية المبرمة مع جورجيا الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
كيف يهدد ترمب التجارة العالمية؟
#سواليف
منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب، شهدت #السياسة_التجارية_الأمريكية تحولاً كبيراً نحو الحماية التجارية.
وبينما أثارت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضجة كبيرة، قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعميق هذه الإجراءات وتوسيعها، مما أدى إلى تحول جذري في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقا لتقرير نشرته مؤخراً مجلة “فورين بوليسي” لم تعد الحماية التجارية في الولايات المتحدة مسألة حزبية. فقد أولت إدارتا ترامب وبايدن الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية.
الحمائية التجارية في زمن ترامب.. خريطة اقتصاد العالم تتشكل من جديد
وفرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية، بينما لم تحتفظ إدارة بايدن بهذه الإجراءات فحسب، بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وقد منح قانون توسيع التجارة لعام 1962 رئيس الولايات المتحدة سلطة التفاوض على خفض التعريفات الجمركية، مما عزز التحالفات ضد الشيوعية. في المقابل، استخدم بايدن القيود التجارية لمنافسة الصين، بحجة أن الأمن الاقتصادي يتطلب الحماية بدلاً من الانفتاح.
ومنذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في ظل نظام العولمة المفرطة، حيث توسعت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن هذا العصر قد انتهى الآن. فقد فرضت العديد من الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، تعريفات جمركية وقدمت إعانات لحماية الصناعات الحيوية خاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها الصين.
وسياسيًا، لم تعد فوائد التجارة الحرة -مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة والنمو الاقتصادي العام- تعتبر أكثر أهمية من تكاليفها، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً عدائياً ضد العولمة، وبنت إدارة بايدن على هذا الأساس.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهها بايدن هو ما إذا كان سيزيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وعلى الرغم من انتقاده لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية عام 2020، إلا أن إدارته خلصت إلى أن إلغاءها لن يقدم فوائد سياسية أو اقتصادية كبيرة. وحتى مع ارتفاع التضخم إلى 9% في عام 2022. وجادل بعض الاقتصاديين بأن إزالة التعريفات قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن فريق بايدن اختار في النهاية الإبقاء عليها.
وبدلاً من التركيز على خفض التعريفات الجمركية، ضاعفت إدارة بايدن جهودها في السياسات الهادفة إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين. فقد قيدت الولايات المتحدة وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنعت الشركات الصينية مثل هواوي من السيطرة على الاتصالات العالمية. كما تبنت الإدارة سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ووافق الكونغرس على تمويل ضخم -يصل إلى 600 مليار دولار- لدعم التصنيع في الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء. وجاء هذا كرد مباشر على الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين لصناعاتها، والتي تمكن الشركات الصينية من إنتاج السلع بأسعار منخفضة للغاية والسيطرة على الأسواق العالمية.
ووجد خبراء الاقتصاد في وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الصينية، المدعومة بقروض حكومية، قادرة على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بكميات تتجاوز الطلب العالمي بكثير.
وقد أدى هذا الإنتاج المفرط إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المنافسين في الدول الأخرى إلى الخروج من السوق. ورأت إدارة بايدن في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي، وردت بزيادة التعريفات الجمركية وتقديم إعانات مستهدفة.
ويمثل نهج إدارة بايدن قطيعة حاسمة مع سياسات التجارة الحرة التقليدية. فبدلاً من التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، كما فعل الرؤساء السابقون، ركز بايدن على إدارة التجارة من خلال التعريفات الجمركية والإعانات والقيود الاستراتيجية. يعكس هذا التحول تغييرًا أيديولوجيًا أوسع نطاقًا في واشنطن، حيث أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين هي الأولوية القصوى.
وفي المستقبل، من غير المرجح أن يتم عكس هذا التوجه الحمائي، مع تولى ترامب الرئاسة حيث دخلت الولايات المتحدة الآن عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية على أنها أداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، بدلاً من كونها مجرد وسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة