طلب إحاطة برلمانى بشأن الارتفاعات الجنونية فى أسعار العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان احكام الرقابة على تكاليف العلاج فى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر.
وقالت "الجزار" فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين خاصة الذين لايعملون لدى الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة وأيضاً المواطنين الذين لايتمتعون بمظلة التأمين الصحي متسائلة : لماذا لايتم حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم؟ ولماذا يتم ترك الأطباء بتحديد اسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة على مزاجهم لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبى على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه ؟ ولذلك أطالب وفورا حفاظا على حياة المواطنين وضع حد أقصى للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة فى حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وبهدف حماية المرضى من الأسعار المبالغ فى تقديرها التي يقرها بعض الأطباء؟ وعلى الوزارة تحديد اسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بناء على عدد سنين مزاولة المهنة والشهادات التى حصل عليها وإلزام كتابة أسعار الكشف والإستشارة على الروشتة وفى صالة إستقبال المرضى وللأسف ومن المحزن ما آلت اليه مهنة الطب لدى الكثير وأصبحت " تجارة " لبعض الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال على حساب حياة المرضى ومعاناتهم دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة مؤكدة أن مهنة الطب هى إنسانية فى المقام الأول خاصة أن هناك عدداً من كبار الأطباء لا يغالون فى أسعار الكشف على المرضى فى عياداتهم الخاصة بل منهم من يعالج المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان بل يوفرون لهم الدواء بالمجان ولكن الأطباء المتاجرين بآلام الناس يسيئون الى شرف المهنة ويخالفون مبادىء المهنة وميثاق الشرف النقابي وقسم أبقراط الذي وضع 7 صفاتٍ يجب على الطبيب التحلّى بها قبل ممارسة المهنة.
كما طالبت النائبة سميرة الجزار بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التى ارتفعت بصورة جنونية وأطالب من وزارة الصحة والسكان التدخل وإتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل وضع الاسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل المستشفات الخاصة مع وضع نسبة ربح مناسب لعلاج المرضى داخل المستشفيات الخاصة ولتكن 20% مع تجريم سداد أتعاب الأطباء خاصة الجراحين بعيداً عن فاتورة المستشفى وأطالب بوقف الطبيب عن مزاولة المهنة الذي يطالب أتعابه من خارج فاتورة المستشفى.
وعلى ذلك أطالب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان احكام الرقابة على تكاليف الكشف والعلاج والعمليات وأتعاب الأطباء فى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر
وأطالب من الحكومة الإسراع بإستكمال منظومة التأمين الصحى لتشمل كل فئات الشعب وبعدها يمكن إطلاق الحرية للأطباء لتحديد أتعابهم كيفما يشاءون طالما المواطن تم حمايته بالتأمين الصحى الشامل ولم يتركه بدون علاج بسبب ظروفه الإقتصادية.
وعليه أطالب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الى لجنة الصحة بالمجلس وإستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمناقشته ما آلت إليه مهنة الرحمة الى تجارة وبزنس على حساب معاناة المواطنين وآلامهم والحنث بقسم أبقراط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشفیات والمراکز الصحیة المستشفیات الخاصة داخل المستشفیات أسعار الکشف
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.
خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السوريةوأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.
وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.
وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.