بسبب المخالفات.. صحة أبوظبي تُغلق منشأتين مؤقتاً
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أغلقت دائرة الصحة-أبوظبي منشأتين صحيتين مؤقتاً بعد رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة، عدداً من المخالفات فيهما.
وتقرر إغلاق مركز طبي إلى حين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التنظيمية والقانونية ذات الصلة بالمخالفات المالية التي رُصدت،وإغلاق مركز لجراحة اليوم الواحد بعد مخالفات تُشكل خطراً جسيماً على الصحة والسلامة العامة.وأوضحت الدائرة أنها أغلقت مركزاً طبياً وأوقفت طبيباً عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات اللازمة ، بعد رصد تدوين وتوثيق إجراءات وفحوصات وتدخلات طبية وعلاج في ملف المريض مغايرة للواقع، الاستيلاء على المال العام، ومخالفة تعاميم وسياسات ولوائح الدائرة بما فيها غياب موافقة المريض على العلاج، وتوضيح إجراءاته ومخاطره، قبل تقديمه واستخدام مسمى للمنشأة غير مطابق للمسمى الصادر من دائرة الصحة – أبوظبي.
أما مركز جراحة اليوم الواحد فأغلق مؤقتاً بعد رصد مخالفات بينها خرق الالتزام بمعايير الوقاية من الإشعاع، بتوفير الأجهزة والمواد اللازمة للحماية منه للموظفين و المرضى، وغياب الالتزام بصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية ومخالفة نظم التدريب المعتمدة للعاملين في المنشأة.
كما لم تحترم المنشأة معايير ولوائح الوقاية من الأمراض المعدية، بما فيها القانون الاتحادي للوقاية من الأمراض المعدية، إلى جانب مخالفة قرار رئيس الدائرة الذي ينص على استخدام نظام التبليغ الإلكتروني عن الأمراض المعدية، سواء كانت بين العاملين أو المرضى، وخرق معايير وإجراءات التعامل مع المواد الخطيرة والتخلص من النفايات الطبية، ولوائح وسياسات صيانة المباني، والأنظمة الحيوية، وإجراءات السلامة من الحريق المعتمدة من دائرة الصحة–أبوظبي وهيئة أبوظبي الدفاع المدني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
#سواليف
دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.
وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.
تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.
وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.
عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.
كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.
دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.
يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.