وزير التعليم العالي يوجه بالاستفادة من السفينة «سلسبيل» لإجراء الدراسات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بتعظيم الاستفادة من سفينة الأبحاث العلمية "سلسبيل" التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وخاصة الأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية، وقياس مدى الآثار المتوقعة الناجمة عن هذه التغيرات.
وأشار وزير التعليم العالي، خلال تفقده السفينة بالإسكندرية، إلى ضرورة استمرار قيام السفينة بالرحلات سواء بغرض الصيد أو الرحلات الاستكشافية العلمية.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مكونات السفينة ومعمل الأبحاث الخاص بها، والذي يتضمن أجهزة معملية حديثة، ومُعدات مُتقدمة، تساعد في زيادة الاكتشافات البحرية، وكذلك إجراء دراسات بيئية وبحثية في أعماق البحار.
ورافق الوزير، خلال زيارته، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد والمشرف العلمي للسفينة، ولفيف من قيادات المعهد.
جدير بالذكر أن سفينة الأبحاث العلمية "سلسبيل" يبلغ طولها 35 مترًا، وتتميز بوجود العديد من الأجهزة الحديثة، والتي تعمل في مجال الاستكشافات البحرية، حيث تحتوي السفينة على (جهاز قياس الأعماق، جهاز سونار المسح الجانبي لتصوير قاع البحر بالموجات الصوتية، جهاز قياس التراكيب الجيولوجية، جهاز قياس الطبقات تحت السطحية، جهاز قياس المغناطيسية البحرية، جهاز قياس الجاذبية البحرية، جهاز قياس جودة المياه، جهاز قياس التيارات البحرية، كاميرا تحكم من بُعد لتصوير البيئة والكائنات البحرية، جهاز تحديد تجمعات الأسماك، جهاز لتجميع عينات التربة).
وتقوم السفينة بالعديد من الدراسات البحرية الهامة، ومنها دراسات الأعماق بدقة عالية، ودراسات المسح البحري المُتعلقة بالآثار الغارقة ودراسات المسح السيزمي الخاص بالكشف عن الغاز والبترول والثروات المعدنية بقاع البحر، بالإضافة إلى الدراسات البيئية للكائنات البحرية، مثل الشعاب المرجانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور المعهد القومي لعلوم البحار سفينة الأبحاث العلمية سفينة سلسبيل سلسبيل جهاز قیاس
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية