التفاصيل الكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. لا استثناءات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بادرة طيبة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، في ظل تزايد الأسعار لوجود أزمات اقتصادية عالمية.
قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادنى في القطاع الخاصأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن القائمين على القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بما أقره المجلس القومي للأجور من زيادة وتطبيق العلاوات السنوية الدورية بشكل منتظم، مشيدا بجهود الدولة في الاهتمام بمحدود الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته الأساسية له ولأسرته.
وبعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه، أعلن اليوم، المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات.
شمل قرار المجلس القومي للأجور تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مئة جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاصحدد المجلس القومي للأجور أول يناير لتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاء بنسبة 100% عن العام الماضي، ويستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للقطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحكومة المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا