التفاصيل الكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. لا استثناءات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بادرة طيبة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، في ظل تزايد الأسعار لوجود أزمات اقتصادية عالمية.
قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادنى في القطاع الخاصأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن القائمين على القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بما أقره المجلس القومي للأجور من زيادة وتطبيق العلاوات السنوية الدورية بشكل منتظم، مشيدا بجهود الدولة في الاهتمام بمحدود الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته الأساسية له ولأسرته.
وبعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه، أعلن اليوم، المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات.
شمل قرار المجلس القومي للأجور تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مئة جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاصحدد المجلس القومي للأجور أول يناير لتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاء بنسبة 100% عن العام الماضي، ويستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للقطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحكومة المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة