التفاصيل الكاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. لا استثناءات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بادرة طيبة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي، في ظل تزايد الأسعار لوجود أزمات اقتصادية عالمية.
قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادنى في القطاع الخاصأضاف «البنا» لـ«الوطن»، أن القائمين على القطاع الخاص يجب أن يلتزموا بما أقره المجلس القومي للأجور من زيادة وتطبيق العلاوات السنوية الدورية بشكل منتظم، مشيدا بجهود الدولة في الاهتمام بمحدود الدخل ومساعدته في توفير احتياجاته الأساسية له ولأسرته.
وبعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه، أعلن اليوم، المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات.
شمل قرار المجلس القومي للأجور تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مئة جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاصحدد المجلس القومي للأجور أول يناير لتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص، وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاء بنسبة 100% عن العام الماضي، ويستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور القطاع الخاص الحد الأدنى للقطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحكومة المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"شباب الأعمال" تطالب بخطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص لـ70% وخفض التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، الوزراء الجديد بالحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربًا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.
وثمن بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، اختيار الوزراء الجدد وتولى حسن الخطيب أحد ابرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية حيث يعبر عن فكر القطاع الخاص وشباب الأعمال داخل الحكومة الجديدة ويعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.
وقال: الحكومة الجديدة امامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات الهامة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها الي فرص في التجارة والاستثمار والخدمات.
واضاف، نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الاجنبي ، و العمل علي دعم التحول الاخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للاسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.
واكد أن من اهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الاكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا الي 70% الي جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.
واضاف، كذلك من اهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.
وشدد علي ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والانشطة الاقتصادية.
واكد الشنواني، ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم وغلاء الأسعار والمعيشة لأنه يؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص من حيث المنتجات والتكلفة ويزيد من أعباء الصناعة والتجارة والحالة الاقتصادية للمواطن بجانب تسهيل الحصول علي الأراضي الصناعية واعادة النظر في آلية تسعيرها.
واضاف، كما لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات علي الاقتراض، كما تجعل السوق غير قابل للاستثمار نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة علي المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الاوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع، نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية