البرلمان يناقش قانونى الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.. الأحد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة بعد غدا الاحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
وستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما تشهد الجلسة نظر مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقًا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وتشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما يناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس