وزيرة الهجرة تطلق حملة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
السفيرة سها جندي: الجمهورية الجديدة تحرص على الحق الدستوري للمصريين بالخارج في المشاركة في مختلف الاستحقاقات والإدلاء بأصواتهم لاختيار قيادة الدولة ومستقبلها
السفيرة سها جندي: بدأنا سلسلة فيديوهات مصورة للرد على مختلف الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج على مختلف منصات وزارة الهجرة
السفيرة سها جندي توجه بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات مبكرًا لاستقبال كافة استفسارات ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها
المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يستعرض قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج
أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك خلال أولى لقاءاتها ضمن الحملة مع اقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية، وهم جالياتنا في السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.
جاء اللقاء بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ومشاركة سفرائنا وقناصلنا في الدول الست، السفير شريف عيسى، سفير مصر في الإمارات، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، السفير دكتور خالد راضي، سفير مصر في سلطنة عمان، والسفير طارق المليجي، قنصل مصر في الرياض، والسفيرة هبة زكي القنصل العام المصري بالكويت، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر في قطر، وسكرتير أول أيمن عمار، سفارة مصر بالبحرين، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدول الست.
ومن ناحيتها، استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في بناء المستقبل، مؤكدة أننا بمشاركتنا نؤكد على حقنا ونرسل رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم، وأن المشاركة الفاعلة تسهم في صنع القرار السياسي، موضحة أنها ستلتقي المزيد من رواد واقطاب الجاليات، ضمن الحملة التي تطلقها الوزارة تحت شعار "شارك بصوتك "للتواصل مع كافة اعضاء الجاليات وتشجيع الجميع في دول اقامتهم علي المشاركة بايجابية والذهاب للجان للمشاركة باصواتهم.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الساحة السياسية الآن تشهد الكثير من الأحداث، ومصر تحمل على عاتقها إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، رغم الاستعدادات المستمرة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، مضيفة أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات، ولذلك نؤكد على أهمية المحافظة على هذه المكتسبات والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المقبل، المتمثل في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة عرس ديمقراطي مصري كبير، ومن الأهمية أن يدلي كل مصري بالخارج – له حق الانتخاب – بصوته في هذه الانتخابات، للمشاركة في اختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم ويلبي طموحاتهم.
وأكدت السفيرة سها جندي، أنه من المقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، والإجابة على كل أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج، موجهه في هذا الصدد بعقد غرفة العمليات مبكرًا قبل موعد انعقاد الانتخابات المصرية في الخارج بوقت كاف حتى يتم معرفة كافة التحديات قبل انعقاد الاستحقاق، وموافاتنا بأية مقترحات خاصة بالمصريين في الخارج والتي من شأنها التيسير عليهم خلال عملية الاقتراع والرد على كافة استفساراتهم، مشيرة إلى أننا بدأنا بالفعل سلسلة للرد على مختلف الأسئلة الشائعة والتي وردت من المصريين بالخارج على مختلف المنصات.
وخلال اللقاء، استعرضت السيدة وزيرة الهجرة أبرز مخرجات لقاء سيادتها والسيد رئيس ومستشاري الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، والتنسيق مع وزارة الخارجية لتيسير إشراك المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، حيث إن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الخارجية وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، كما تم الاتفاق على موافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت، وسيتم نشر كافة المعلومات ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتابع ما يقوم به أبناؤنا بالخارج من جهود بارزة للترويج لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024- 2023، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لحل أي مشكلات أو تذليل أي عقبات تعيق المصريين بالخارج عن المشاركة الإيجابية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى آليات الاستثمار غير المباشر للمصريين بالخارج ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات إلى الوطن، مؤكدة أن مصر تحرص على إتاحة كافة المحفزات والميزات للمصريين بالخارج في العديد من المجالات
وحول توقيتات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات ستجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر القادم، وكذلك التصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.
وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت غير سارية، وجواز السفر بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي، موضحا أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.
وأكد بنداري أنه سيتم قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.
وحول الزوج والأولاد البالغين، الموجودين بالخارج بتأشيرة زيارة، أو لأي سبب كان، أوضح المستشار أحمد بنداري، أنه يحق لكل مواطن مصري بالخارج أتم 18 عاما قبل دعوة الناخبين للاقتراع، والتي تمت في 25 سبتمبر، المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، فيحق له الإدلاء بصوته في المقر المحدد بالدولة التي يوجد بها بالخارج، موضحا أن هناك نحو 137 مقر انتخابي بالسفارات المصرية حول العالم، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية تكون لمرة واحدة فقط، فمن يصوت بالخارج، لا يحق له التصويت في انتخابات الداخل، حال رجوعه إلى أرض الوطن.
وأضاف بنداري أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي تم الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها، مؤكدا أنه يوم 9 نوفمبر سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وسيتم التعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
واختتم بنداري حديثه مؤكدا أن الاستحقاقات الحالية تحمل شعار "شارك صوتك هيوصل"، وأننا نعمل على تقديم إفادة بالمشاركة في التصويت، لمن يدلي بصوته، تحفيزا للمصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، مشيرا لإتاحة مختلف المعلومات على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه ولأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل.
ومن ناحيته، أوضح السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت أن هناك 16 نقطة تجمع للمصريين للمشاركة في الانتخابات، كما تم الاتفاق على التواصل مع كل الشركات التي بها مصريين لتسهيل مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي ومنحهم جوازات السفر لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، موضحًا أن هناك حرص على تيسير مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وممثلي الجاليات في مختلف الدول.
وبدوره، أوضح السفير خالد راضي، سفير مصر في عمان أن المشاركة دليل على الوطنية والولاء لمصر، موضحا التواصل مع المصريين بالخارج في سلطنة عمان، وتقديم كافة التيسيرات لإتاحة مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما أنه سيتم توفير وسائل انتقال للمصريين في المناطق البعيدة عن مقار اللجان الانتخابية، سواء صلالة، وغيرها من المناطق التي تبعد أكثر من ألف كم عن العاصمة.
وفي سياق متصل، أكد السفير شريف عيسي، سفير مصر في الإمارات، أن الانتخابات تواكب عدد من الاحتفالات الوطنية بدولة الإمارات، وكذلك قمة المناخ Cop28، داعيًا المصريين بالإمارات للمشاركة والتعبير عن إرادتهم الحرة بضمير وطني حر.
وفي السياق ذاته، أوضح المصريون بالخارج ثقتهم في حرية المشاركة واختيار من يمثلهم لقيادة السفينة وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن، كما أشادوا بالتنسيق بين وزارتي الهجرة والخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية لتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الرئاسية 2024.
وأضاف المصريون بالخارج أنه من المهم تكثيف رسائل التوعية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وضوابطها وسبل المشاركة، والذي أجابت عليه السفيرة سها جندي، بأننا بدأنا بالفعل حملات التوعية بأهمية المشاركة، عبر صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن متابعتها عبر الروابط الخاصة بذلك.
وردا على مقترح عمل أكثر من مقر للانتخابات في الدول مترامية الأطراف، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن هذا المقترح كان ضمن النقاشات المطروحه خلال لقائها مع السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حيث سيتم دراسة هذا المقترح، وإمكانية تطبيقه، خصيصًا في الدول التي بها عمالة كبيرة في مناطق بعيدة عن السفارات والقنصليات، حيث يمكن الاستفادة من مقترحات الجالية بعقد لجان في النوادي الثقافية أو المدارس المصرية بالخارج، ولكن في استحقاقات انتخابية مقبلة، لتجهيز اللوجيستيات المتعلقة بذلك.
وحول التنسيق مع السلطات المعنية بالخارج، فيما يتعلق بالتجمعات للأفراد، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية والسفراء بالخارج؛ للتأكيد على تقديم التسهيلات المختلفة للمشاركين في هذا العرس الانتخابي.
وأشاد المصريون في منطقة الخليج بفيديوهات التوعية التي أطلقتها وزارة الهجرة للتعريف بكل ما يتعلق بالمشاركة في العملية الانتخابية، والرد على الأسئلة الأكثر شيوعا، ليعرف كل مصري بالخارج حقه ويتمكن من أداء واجبه الدستوري، مؤكدين أنهم يكنون كل الولاء والانتماء لوكنهم، وأنهم على ثقة تامة فيما تتخذه القيادة السياسية من إجراءت لصون أمن البلاد والدفاع عن الأمن القومي المصري، وأنهم جيش مصر الثاني، وواثقين تماما في قدرة الدولة المصرية وحكمتها.
ومن ناحية أخرى، استعرضت وزيرة الهجرة كافة المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين في الخارج، سواء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ومبادرة السيارات، والتأمينات والمعاشات، والشهادات الدولارية البنكية بعائد تنافسي هو الأعلى عالميا، ووثيقة معاش بكرة للدولار، ومشاريع وزارة الإسكان وأراضيها المطروحة لهم بتخفيضات، وتسوية الموقف التجنيدي لابنائنا في الخارج، وإتاحة فرصة توفيق الأوضاع لمن انتهت إجازاتهم بالخارج، وتخفيضات تذاكر الطيران، وإتاحة امتحانات أبنائنا بالخارج على تيرمين دراسيين، وغيرها من المحفزات، المخصصة للمصريين بالخارج، داعية المشاركين في اللقاء بالترويج لكافة هذه المميزات داخل اوساط الجالية المصرية في الدول المقيمين بها حتى يستفيدوا بكل ما توفره لهم الدولة المصرية من ميزات وتخفيضات تدفع بالعملة الصعبة إلكترونيًا من الخارج.
وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للحضور، مؤكدة أننا مستمرون في تعريف المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على مكتسباتهم التي كفلها لهم الدستور المصري، كما رحبت بإطلاق استمارة لمعرفة بيانات المصريين بالخارج الراغبين في توفير وسائل انتقال من مختلف المناطق وإيصال المعلومات بسهولة، مرحبة بكافة المقترحات التي تيسر مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل لصالح المصريين في أي مكان في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنفیذی للهیئة الوطنیة فی الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج على المصریین بالخارج فی الوطنیة للانتخابات للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی مشارکة المصریین الهیئة الوطنیة أن الانتخابات الرقم القومی وزیرة الهجرة فی الاستحقاق مصری بالخارج وزارة الهجرة للمشارکة فی المشارکة فی سفیر مصر فی على مختلف فی الخارج فی الدول فی مختلف مؤکدا أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس المفوضية: هذا المستوى من الانتخابات لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024م، عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في (58) بلدية من البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها.
وأوضح رئيس مجلس المفوضية د. السايح، بأن “هذا المستوى من الانتخابات الذي لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية والنيابية من حيث التأثير على مكونات وقواعد المجتمعات المحلية، فإن الأمر دفعنا إلى ضرورة تسخير كافة الخبرات والإمكانيات لأن تكون عملية انتخابية تحظى بمستوى عال من النزاهة والمصداقية التي نحرص كمجلس للمفوضية على أن تكون المنهجية التي تحقق لنا النجاح في إدارتنا لهذه الهيئة السيادية عموماً والعمليات الانتخابية على وجه الخصوص”.
وقال: “على الرغم من حجم التحديات التي واجهتنا ونحن في مشوارنا هذا إلا أن الإرادة التي جمعتنا وشركاءنا في مختلف مؤسسات الدولة كانت الركيزة التي انطلقنا منها جميعاً في الوصول إلى هذا اليوم الذي سيقرر فيه الناخبون من سيتحمّل مسؤولية إدارة شؤون بلدياتهم، والإيفاء بمتطلباتهم المعيشية والتنموية، ومَن سيتولى تنسيق التواصل مع دوائر التخطيط واتخاذ القرار بما يحقق معدلات إيجابية من التنمية المحلية ويعزز من قواعد الحكم المحلي الرشيد”.
وأضاف: “إن انتخابات المجالس البلدية تحمل في طياتها العديد من الأهداف والغايات، فهي ليست مجرد عملية لتداول السلطة، بل هي أبعد من ذلك في الحالة الليبية والدولة تمر بمرحلة انتقالية طال تأثيرها السلبي مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها، فهذه العملية من شأنها أن تدعم بقوة إعادة هيكلة وتنظيم وحدات الحكم المحلي ووضعها في المسار الذي يعزز من فرص التنمية المناطقية، وبناء المحليات القادرة على التعامل مع مختلف الأزمات الناتجة عن أضرار المرحلة الانتقالية”.
وتابع: “إلا أن هذا البناء يظل منقوصاً ما لم يستكمل تطبيق القانون (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية فيما يتعلق تحديداً بانتخاب مجالس المحافظات تحقيقاً للامركزية التي ينشدها المواطن الليبي في مختلف مناطق البلاد، وباستكمال انتخاب المجالس البلدية يُصبح متاحاً انتخاب مجالس المحافظات من خلال المجالس البلدية المنتخبة وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من القانون، وهي خطوة إيجابية بالغة الأهمية نحو تعزيز مفهوم اللامركزية في الحالة الليبية، وسيكون لها نتائج عظيمة تنعكس مباشرة على استدامة واستقرار وحدات الحكم المحلي”.
ودعا السايح، “مجلس النواب إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون (59) حتى يكون مؤهلاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع بهدف انتخاب مجالس بلدية تمثل قاعدة الإدارة المحلية الرشيدة، وتسهم في تحقيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ومشاريع التنمية المناطقية، وفي الوقت نفسه تمكّن الأجهزة التنفيذية والرقابية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها بشكل قابل للتنفيذ ومن تم المساءلة، فلا يمكن الحديث عن أي توزيع عادل للثروة أو التنمية في ظل غياب القاعدة التي بناء عليها يتحدد ميزان العدالة”.
وأضاف: “لقد عملنا في ظل ظروف الانقسام السياسي الذي تتصاعد آثاره السلبية يوماً بعد يوم فأوجد بيئة لا تلائم متطلبات تنفيذ أي مستوى من العمليات الانتخابية، ما نتج عنه تراجع مستويات الثقة لدى المواطن في العملية السياسية عموماً والانتخابية على وجه الخصوص، وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن المفوضية قامت بما يتوجب عليها القيام به، فأي تقصير أو تأخير يرجع وبكل تأكيد إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، وانقسام مؤسسات الدولة التي لم تعد قادرة على أن تقف إلى جانب المفوضية ومؤازرتها في إنجاز الاستحقاقات التي يستوجب علينا كشركاء مسؤولين وفاعلين تنفيذها”.
وقال: “على الدوام كنا عازمين العمل في كل الظروف وتحت كل الضغوط التي يمكن أن تأتي بها المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وما افتتاحنا اليوم مركز العدّ والإحصاء إلا خطوة في هذا الاتجاه الذي اخترناه لتعزيز منظومات العملية الانتخابية بما يرفع من جاهزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية التي طال انتظارها ولم يستجد أي جديد حتى هذه الساعة”.
وتابع السايح: “فكل ما يحال إلى المفوضية من قوانين يبقى طي أدرج مكاتبها، فمشكلة إنفاذ تلك القوانين ليست فنية بقدر ما هي سياسية على بذل المزيد من الجهود لإرساء بنية تحتية راسخة للعملية الانتخابية تتمثل في عدم توافق من في السلطة على النصوص والمواد التي تضمنتها”.
وقال: “إن 16 نوفمبر رسالة واضحة المعاني والكلمات بأن المفوضية ماضية في الالتزام بمسؤولياتها ومهامها، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تمكين المواطن الليبي من أن يُمارس حقه السياسي المتمثل في حق التصويت واختيار مَن يتولى المسؤولية وحمل الأمانة، كذلك رسالة لمن يدعي ويحاول إقحام المفوضية كطرف معرقل للعملية الانتخابية، غايته تضليل الرأي العام الليبي والدولي، وضرب قواعد وأسس العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة لصالح أجندات سلطوية تدعي الديمقراطية ودعمها للعملية الانتخابية”.
وأضاف: “فنحن كهيئة دستورية متمسكون بالعمل في إطار التشريعات الصادرة وما يحال إلينا من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، وما دون ذلك فهو لا يقع ضمن دائرة اختصاصنا، ويدخل في دائرة الصراع السياسي الذي تسعى بعض أطرافه إلى أخذ الناخب الليبي بعيداً عن صناديق الاقتراع واستخدامه بكل أسف كاداة في تأجيج ذلك الصراع بدلاً من أن يكون الفيصل والحكم ومتخذ القرار، فالانتخابات وسيلة وليست غاية يجب على سلطات الدولة استثمار نتائجها في ترسيخ المزيد من الاستقرار المفقود منذ سنوات”.
وقال: “على صعيد انتخابات المجالس البلدية نسعى لاستكمال انتخاب بقية المجالس في إطار تنظيم المجموعة الثانية (2025) والبالغ عددها (58) مجلساً بلدياً تنتهي ولايتها القانونية في آجال متفاوتة من العام القادم، فإن الخطط الأولية لعملية التنفيذ قد تم اعتمادها مبكراً بهدف الإيفاء بالتزامنا نحو القانون والرأي العام المطالب بإجراء الانتخابات في بقية البلديات في أقرب وقت وهو ما دفعنا إلى إقرار أن تكون بداية هذه العملية في الأول من شهر يناير 2025، فهذه العملية تختلف عن سابقتها من حيث الحجم واتساع الرقعة الجغرافية التي ستنفذ عليها، الأمر الذي يتطلب حشد المزيد من الموارد والجهود لكي تنجز هذه العملية بمستويات عالية من المهنية والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً”.
وفي كلمته، أكد رئيس مجلس المفوضية “أن هذه العملية الانتخابية التي تبدأ اليوم جاءت تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023، والقاضي بتولي المفوضية إدارة وتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وقال في كلمته: “نعلن اليوم عن انطلاق تنفيذ هذا الاستحقاق الذي نسعَى من خلاله والجميع إلى ترسيخ قواعد الإدارة المحلية الرّشيدة، وإرساء مبدأ المشاركة في تقرير مَن سيتولّى إدارة شؤون البلدية، ورعاية مَصالح مواطنيها، والمحافظة على حقوقهم، ورفع مطالبهم إلى مختلف السلطات بكافة مستوياتها وهيئاتها ومؤسساتها”.
وأكد أيضا “أن إعادة بناء الإدارة المحلية على أسس سليمة يمهّد الطريق نحو سلطة تنفيذية قادرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، وأنّ ذلك لا يتأتّى إلا بالمشاركة في اختيار المجالس البلدية، من خلال عملية انتخابية تقرر مَن سيتولى حمل هذه الأمانة، مضيفاً أن “الانتخابات ليست وهماً كما يسوّق البعض ويحاول أن ينشر الجهل والتخلف ويركن إلى الاستسلام لمَن قرروا استعباده واستغلاله، والاستمرار في النيل من مقدراته خدمة لمصالحهم ومصالح مَن يقف وراءهم”.
من جانبها هنّأت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، المفوضية بمناسبة إطلاق هذا الحدث الهام وهو بداية انتخاب المجالس البلدية، مشيرة إلى “جهود البعثة وتعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المفوضية منذ عام 2012، ودعم الانتخابات على المستوى المحلي والوطني كجزء مهمّ من عمل البعثة، مؤكدة أهمية هذه العملية الانتخابية وتأثيرها على حياة الليبييـن والتنمية المستدامة، وقالت: “إن عملية الاقتراع هي فرصة هامة للمشاركة في انتخاب المجالس البلدية وهي السبيل الوحيد لاختيار الممثلين الشرعيين”.
وأثنت خوري، ” على جهود المفوضية في بدء هذه الانتخابات وإعادة إرساء ثقافة انتخابية تتسم بالشفافية والمصداقية، داعية المؤسسات الليبيـة إلى تقديم الدعم التام لهذه العملية الانتخابية من ناحية الترتيبات الأمنية وحل النزاعات الأمنية والتمويل، كما دعت الليبييـن رجالا ونساء في البلديات إلى المساهمة في إرجاع الشرعية وبناء التنمية المستدامة في البلاد”.
هذا وافتتحت المفوضية خلال الحدث “مركز العد والإحصاء”، وقدّم مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، “عرضًا تقديميًا حول عملية الاقتراع، تضمّن إحصائيات حول المراكز الانتخابية في المجموعة الأولى، والموارد البشرية وكل التجهيزات التي وفرتها المفوضية لإنجاح عملية الاقتراع”.
وفي السياق ذاته قدّم مدير إدارة النظم والمعلومات المهندس محمد عبدو، “عرضا تقديميا حول مركز العد والإحصاء، وفي نهاية الحدث قام رئيس مجلس المفوضية رفقة الضيوف بجولة داخل مركز العدّ والإحصاء”.
وحضر المؤتمر، أعضاء المجلس، و نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخادزي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس مجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان عبد المولى أبونتيشة، ورئيسة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر، ورئيس مجلس شيوخ ليبيا السنوسي البرعصي، وعدد من ممثلي البعثات الدولية ووسائل الإعلام، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.
المفوضية تعلن عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية (المجموعة الأولى) وافتتاح مركز العد والإحصاء أعلنت…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل