الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شارك سعادة خالد عمر الخرجي وسعادة ميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد أمس "الخميس" ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا.
وقال سعادة خالد الخرجي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع "ضمان الأمن الغذائي العالمي"، "إن حجم التحديات التي تواجهُها البشريةُ تضاعفت، وعلى رأسها تلك التحديات الأمن الغذائي التي تتطلب منا المزيد من التكاتف والتضامن، فالأمن الغذائي يمثل ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط بشكل مباشر بعملية تعزيز الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف "أن البرلمانات ضمن اختصاصاتها التشريعية والرقابية بالتعاون مع حكوماتها ومختلف القطاعات ذات الصلة، عليها مسؤولية كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقا من ذلك فإن عليها أن تضع نصب أعينها عند بناء استراتيجية وخطط مستدامة ومرنة وفاعلة لتعزيز الأمن الغذائي، على المرتكزات الستة للأمن الغذائي وهي: توفر الغذاء، وقدرة الفرد على الوصول للغذاء، والتنوع الغذائي، واستقرار الإمدادات (سلاسل التوريد)، ونهج الاستدامة (الابتكار والتقنيات الحديثة)، وحوكمة استخدامات الغذاء".
وقال سعادة الخرجي إن دولة الإمارات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر العالمية في مجال الأمن الغذائي من خلال منظومة وطنية شاملة، وانطلاقا من ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وأسست مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت مبادرات وسياسات ومشاريع فاعلة، وتكاتفت جميع قطاعاتها الحكومية والخاصة في تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية الطموحة للأجيال الحالية والمستقبلية، وحققت بذلك مراكز متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعبة البرلمانية الإماراتية الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
"عُمان": استعرض أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية الإشرافية لتنظيم أسواق الأوراق المالية، مسلطًا الضوء على منصة الإفصاح الإلكتروني (بيانات) وما تقدمه من معالجات تسهم في تطوير عمليات الإفصاح والرقابة على الجهات المصدرة للأوراق المالية في بورصة مسقط.
جاء ذلك على هامش مشاركة هيئة الخدمات المالية بوفد رسمي في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، الذي تستضيفه هيئة الأسواق المالية التركية في أنقرة، حيث شارك المعمري رئيس الوفد في الجلسات النقاشية التي تناولت الموضوعات المتعلقة بالحلول التقنية الإشرافية "SupTech" لتطوير الأسواق الناشئة، مؤكدًا على أهمية تسخير التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة الإشرافية بما يعزز ثقة المتعاملين في الأسواق وضمان تسخير الجانب التقني في حماية المستثمرين، مع التركيز على الحلول العملية المناسبة للأسواق الناشئة ذات الموارد المحدودة.
وأشار المعمري إلى تجربة سلطنة عُمان في تطبيق الحلول التقنية لتطوير منظومة الإفصاح من خلال منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات"، مستعرضًا الخصائص والمزايا التي تقدمها المنصة في تنظيم عملية الإفصاح سواء عن البيانات المالية أو المعلومات الجوهرية، فهي تعد أداة فاعلة لتحليل المؤشرات المالية بناءً على لغة "XBRL" العالمية لتسهيل قراءة البيانات بلغة معيارية موحدة إلى جميع أصحاب المصلحة في سوق المال، إلى جانب أنها تمكنهم من التعمق في البيانات الرقمية والاطلاع على آخر التطورات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تبني الأدوات التقنية لتعزيز الكفاءة وضمان الشفافية.
وتناول اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية مستجدات أسواق الأوراق المالية الإقليمية والدولية وموضوعات ذات علاقة بتطوير صناعة الأوراق المالية في ظل ثورة التقنية المالية وما تشهده من ممارسات عملية على مستوى الدول الأعضاء في اللجنة.
كما تناول الاجتماع مناقشات تتعلق بتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي ودعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تنظيم أسواق العملات الرقمية والأصول المشفرة، كما بحث المشاركون في الاجتماع تطورات تقارير الاستدامة، التي تضمنت نقاشات حول التكامل بين متطلبات التقارير المالية والمعايير الدولية للاستدامة، واستعرض المشاركون الجهود المبذولة لتبني معايير الاستدامة العالمية "ISSB".
الجدير بالذكر أن لجنة الأسواق الناشئة والنامية "GEMC" هي أكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، حيث تمثل أكثر من 75% من عضويتها العادية، حيث تعمل على تعزيز وتطوير كفاءة أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة الناشئة من خلال وضع المعايير والمبادئ، وتقديم برامج تدريبية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات التقنية.