أستاذ قانون دولي: النصوص تجرم وتدين جرائم الاحتلال بحق أهالي غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنَّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى أنسنة النزاع المسلح، مستشهداً بأحد نصوصه: "كلمة للمحارب والمقاتل؛ إن استطعت أن تأسر فلا تجرح، وإن جرحت فلا تقتل، وإن استطعت القتل فلا تمثل".
وأضاف “سلامة” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على قناة “القناة الأولى” اليوم الجمعة، أن تعامل القانون الدولي الإنساني مع التصرفات غير الإنسانية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق أهالي غزة، والذي يُعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفي السابق كان يُسمى بقانون الحرب.
وتابع: “هذا القانون لم يترك شاردة ولا واردة والهدف من إنشائه وتشريعه حماية المدنيين غير المشتركين بالنزاع المسلح بشكل مباشر”.
القانون الدولي الإنسانيونوه أستاذ القانون الدولي العام، إلى أن القانون الدولي الإنساني هو الذي يعرف الجميع، من منظمات وأفراد وشعوب، بأنَّ هذا القصف العشوائي غير المميز والممارس بحق أهل غزة، يندرج في جرائم الحرب، كما ينص هذا القانون على أنَّ إبعاد الفلسطينيين إلى خارج القطاع، سواء إلى سيناء أو خارجها، إنما هو جريمة إبعاد وليس تهجيراً قسرياً، لأن نصوص القانون نفسها وصفت من قبل بأنَّ الإبعاد والنقل القسري بالعنف المسلح من قبل سلطات الاحتلال من رام الله إلى القدس أو من غزة إلى حيفا وغيرها، تعد جريمة تهجير قسري طالما ارتكبت في حدود الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة بوابة الوفد الوفد مصر النزاع المسلح القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
باحثة: إسرائيل تتصرف فوق القانون وترتكب جرائم حرب دون مساءلة دولية
قالت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في القانون الدولي، إن إسرائيل تتعامل وكأنها فوق القانون الدولي، مستغلة غياب المساءلة الحقيقية، مما يسمح لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضحت بطاط، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها، وارتكبت خلال العدوان الحالي جميع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، مضيفةً أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المدنيين من خلال قصف التجمعات السكنية التي تضم الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين المنصوص عليه في القانون الدولي.
وأكدت أن إسرائيل وجدت نفسها محصنة من المساءلة طيلة العقود الماضية، رغم إدانات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لجرائمها، ومع ذلك، لم تُتخذ إجراءات فعلية ضدها، بل إن بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، ذهبت إلى مهاجمة هذه المحاكم لمنع محاسبة إسرائيل وقادتها.
معايير مزدوجة للمجتمع الدوليوشددت بطاط على أن المجتمع الدولي يعتمد معايير مزدوجة في التعامل مع إسرائيل مقارنةً بالدول الأخرى، وهو ما يمنحها غطاءً لمواصلة جرائمها، مشيرةً إلى أن الإجراءات الدولية الحالية غير كافية ولا ترتقي إلى حجم الجرائم المرتكبة، مؤكدةً أن وقف هذه الجرائم يتطلب خطوات عملية على الصعيد السياسي، الدبلوماسي، والاقتصادي، بحيث تشعر إسرائيل بأنها مهددة بالعزلة والعقوبات، ما قد يجبرها على التوقف عن انتهاكاتها.
وأضافت أن إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين فقط، بل تسعى لضرب مستقبلهم من خلال استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، حيث يشكل الأطفال نصف المجتمع الفلسطيني، كما أنها دمرت المدارس والجامعات في غزة بهدف محو الأمل في التعليم وإضعاف أي فرصة لمستقبل فلسطيني مستقر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات