استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز على بنية تحتية قوية، على نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضي في تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس في تنويع هيكل الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.

جذب التدفقات الاستثمارية

أكد الوزير، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المستدام من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد على المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات، لافتًا إلى أن ضرورة الاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة خاصة تلك التي لها استثمارات في مصر، وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل علي تلبية احتياجاتهم.

طلبات المستثمرين المحليين والأجانب

قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية investorscareunit@mof.gov.eg وهاتفيًا علي أرقام 0226851261 - 0226851655 - 01018333396، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات ، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.

أضافت أننا نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجري حاليًا فحص 129 طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية الاستثمارات الضرائب الجمارك طلبات المستثمرین مجتمع الأعمال من خلال

إقرأ أيضاً:

هيئة الادارة العامة: توقف العمل بنظام المخزون بشكل كلي بحلول 2027

#سواليف

النهار: 30% من #التعيينات في 2025 من #مخزون #طلبات_التوظيف في #هيئة_الخدمة_والإدارة_العامة

النهار:465 ألف طلب توظيف في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة لعام 2025

النهار: الإناث يشكلن 70% من طلبات التوظيف في القطاع العام

مقالات ذات صلة نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج! 2025/03/27

الهيئة تدعو أصحاب طلبات التوظيف للاستعلام عن أدوارهم التنافسية عبر الموقع الإلكتروني

النهار: التحولات الجذرية ستؤدي لتحول كامل إلى التنافس الحر بحلول 2027

النهار: أكثر من 40% من أصحاب #طلبات_التوظيف يعملون في القطاع الخاص

أعلن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي لمخزون طلبات التوظيف الذي سيُعتمد في تعبئة 30% من شواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2025، بينما سيتم التعيين لبقية الشواغر عبر التنافس المفتوح وفق الإعلانات الصادرة عن الدوائر الحكومية.

وأكد النهار أنه يمكن لأصحاب طلبات المخزون التقدم للوظائف المعلن عنها إذا استوفوا الشروط، بغض النظر عن ترتيبهم في الكشف التنافسي. كما أشار إلى أن النظام الحالي للمخزون سيتوقف كليًا بحلول عام 2027، حيث ستصبح التعيينات من خلال التنافس الحر وفق الكفايات والمؤهلات.

وأشار النهار إلى أن المخزون يضم حوالي 465 ألف طلب، مع انخفاض طفيف عن عام 2024. وأوضح أن أكثر من 40% من أصحاب الطلبات يعملون في القطاع الخاص أو قطاعات أخرى. وأضاف أن نسبة كبيرة من طلبات التوظيف تعود للإناث (أكثر من 70%)، وأن معظم الطلبات هي لحاملي شهادة البكالوريوس أو أعلى.

كما أوضح النهار أنه اعتبارًا من 27 مارس 2025، يمكن لأصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم التنافسية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الادارة العامة: توقف العمل بنظام المخزون بشكل كلي بحلول 2027
  • “إدارة المجاهدين” .. جهود لتعزيز الأمن وتنظيم حركة ضيوف الرحمن في الحرم المكي
  • 27.5 ألف شركة محلية وأجنبية منتسبة لـ"غرفة جنوب الباطنة"
  • عبدالله بن طوق: تعزيز استثمارات القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها
  • أكثر من 27 ألف شركة محلية وأجنبية منتسبة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بجنوب الباطنة
  • رئيس غرفة الأخشاب: إصدار تطبيق إلكتروني لدعم المستثمرين خطوة جيدة لتحسين بيئة الأعمال
  • غرفة الأخشاب: تطبيق إلكتروني جديد لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال
  • الأسهم الأميركية ترتفع مع سعي المستثمرين إلى تعزيز مكاسب أمس
  • الفرحان: التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة
  • فيصل الدوخي: أنا لست مدمنا للشهرة.. وأسعى لتقديم الأعمال الفنية التي لها قيمة