بلعسال : قانون مالية 2024 يعبر عن إلتزام الحكومة بإرساء الدولة الإجتماعية لكن الزيادات المقترحة ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المالي لسنة 2024 عبر بوضوح عن التزام الحكومة بتحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة ساعية إلى التجاوب مع الإرادة الملكية من جهة ومعالجة أولويات المرحلة الراهنة، وذلك عبر تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمنطقة المنكوبة بسبب الزلزال، ومواصلة إرساء الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.
وأضاف شاوي الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال الاجتماع المخصصة للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2024 بلجنة المالية ولتنمية الاقتصادية أن هذه الأهداف الأربعة تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، قانونا ذو طابع اجتماعي وإصلاحي بامتياز.
وفي المقابل، أبدى شاوي تحفظات الفريق النيابي في ما يخص صمود الفرضيات التي بني عليها هذا المشروع ومدى قدرة التحكم في ثباتها.
كما أبدى قلقه الزيادات المقترحة على مختلف الموارد الجبائية مقارنة مع سنة 2023 كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، مقابل زيادة طفيفة جداً بالنسبة للآليات المبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية والزيادة المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية في حين أن نفقات المقاصة متراجعة ونفس الشيء بالنسبة لكتلة الأجور.
وقال “إن ما يقلقنا في هذه الحزمة من الزيادات المرتقبة دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة التي ليس لنا يقين في تطور الأوضاع خلالها، هي تلك التدابير التي تمس بعض المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع والاستهلاك الأفقي والتي لا تقتصر آثارها على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء وفي كراء عدادتيْهما مما سيؤدي إلى تضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.”
وتابع: “أما قنينة الغاز التي سيرتفع ثمنها بعدما انخفض وزنها في غفلة من المستهلكين، فإن نطاق هذه الزيادة سيشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعتمد على استهلاك الغاز وهي لا حصر لها من مطاعم ومقاهي إلى بائعي الأرغفة والحرشة التي يقتات عليها المواطنون والمواطنات”.
وتساءل شاوي حول ما إذا كانت الحكومة تتوفر على دراسة اجتماعية واقتصادية ومالية لآثار هذه الزيادة. وهل الوضعية الاجتماعية والاستهلاكية للأسر قابلة لتحمل هذه الزيادة وآثارها خصوصا الطبقة الهشة والطبقة الوسطى. قبل أن يخاطب وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب في الميزانية قائلا :”إن كانت لديكم دراسات في الموضوع نورونا بها تعميما للفائدة”.
من جانب آخر، أكد شاوي أن مشروع قانون المالية يتضمن مبادرات وصفها بالقيمة، والمتعلقة بالدعم المباشر المخصص للسكن لفائدة المستفيدين من هذا السكن.
وقال “إن هذه المبادرة التي أشرف عليها جلالة الملك من المبادرات الداعمة للاستقرار السكني والاجتماعي والسكن اللائق لفئات عريضة من المقبلين على تمالك سكن جديد”.
وأعرب شاوي عن أمله أن يكون تنزيل هذه المبادرة مُيَسَّراً للولوج ، أن تكون مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، محذرا في الوقت ذاته من إثقال كاهل المستفيدين يشروط تعجيزية وتضييق.
وشدد شاوي على أن فريقه النيابي “مع كل إصلاح يمكن المواطنين والمواطنات من الصعود الاجتماعي والعيش الكريم والقدرة على التوفير والادخار للاعتماد على النفس وتعزيز الدورة الاقتصادية والمالية والمساهمة في تمويل الاستثمارات المدرة لمناصب الشغل وتحقيق النمو، والرفع من الطلب الداخلي الذي يعتبر محركا من المحركات الاقتصادية المولدة للقيمة المضافة، وأنه ليس مع تضييق الهوامش ومحاصرة الأسرة ضمن دوامة الحياة اليومية ورهن مدخولها الشهري أو اليومي قبل التوصل به، أو العسر والضيق المعيشي الذي يدفع إلى الاستسلام والبحث عن أسهل وأرذل طرق العيش على حساب قيم وأخلاق وكرامة المجتمع
واستطرد قائلا “لا نريد المزيد من المستهدفين والمستهدفات من الدعم وتضخيم هذه الطبقة بتراجع وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقة الوسطى”.
وخلص شاوي في تدخله إلى إثارة موضوع التقدم البطيء في تفعيل منظومة اللاتمركز الإداري وتسريع نقل الاختصاصات ووسائلها إلى الجهات والأقاليم والعمالات وتفعيل المقتضيات المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ على المستوى الإداري قبل أن تصل إلى المستوى القضائي والمتابعات وتشويه سمعة المغرب عبر وسائل الإعلام التي تتصدى لمثل هذه الوقائع والركوب عليها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
زنقة 20. الرباط
استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.
وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.
وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.
ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.
أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.
وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.
من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.
وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.
وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.
وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة