الأعمار تعلن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع جسر شمال الناصرية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
الجمعة, 27 أكتوبر 2023 12:18 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
أعلنت وزارة الأعمار والأسكان ، تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع جسر شمال الناصرية في محافظة ذي قار .
وقال مدير مشاريع ذي قار رئيس المهندسين أقدم باسم عبد الخالق أحمد في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: ان ” مشروع جسر شمال الناصرية المرحلة الأولى تم إنجازه بنسبة 58 % وهذه النسبة جيدة من خلال متابعة وزير الاعمار، والمدير العام لطرق والجسور، ومدير عام شركة حمو رابي، مبيناً ان “المشروع تابع لوزارة الأعمار والإسكان وتقوم بتنفيذة شركة حمو رابي للمقاولات العامة إحدى تشكيلات الوزارة ودائرة الطريق والجسور الجهة المشرفة على هذا المشروع “.
وأضاف انه”تم تنفيذ الركيزة 110 وتعتبر أخر ركيزة للجهة الشمالية للجسر بين الطريق الخدمي ونهر الفرات ، والاعمال مستمرة لصب الجسور العرضية وباشرنا بصب الأعمدة للفضاء الثاني للجسر “.
وتابع انه ” في حال إنجازه سيحل مشاكل كبيرة من
الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث في محافظة ذي قار والمركبات الصغيرة والكبيرة لا تضطر للدخول إلى مركز المدينة والناصرية ، لافتاً الى أن ” الجسر سيستخدم للاتجاه إلى بغداد وكربلاء والطريق الحولي”.
56067f60-e448-477e-b068-1a4b30a3aa28
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: نحن شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.
وفي بداية كلمته، ثمن «علام» دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدًا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.
وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.
وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.
ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».
واختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية