26 قيادة نسائية بالبحر الأحمر تتسلم شهادات الرخصة الدولية لإدارة الأعمال
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تسلمت الدفعة الخامسة لبرنامج القيادات النسائية بالبحر الأحمر، الرخصة الدولية لإدارة الأعمال (IBDL) المنحة المقدمة من جامعة ميزورى بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك بالمجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية التنفيذية "الدفعة الخامسة".
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات، في الفترة من يناير 2023 وحتى مارس 2023، وامتد التدريب بواقع 20 محاضرة منها 15 محاضرة في قاعات التدريب و5 محاضرات أون لاين يتخللها العديد من المهام ومشروع تخرج.
درست الدفعة الخامسة للبرنامج التدريبي عددًا من الموضوعات الأساسية مثل الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وصنع القرار الإداري، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل، وإدارة القوى العاملة، والبيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفي، وإدارة التكنولوجيا والابتكار وغيرها، وكيفية صياغة مشروعات تخرج Capstone تتبع منهجية إبداعية وتعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة بما يتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
يهدف برنامج القيادات النسائية إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة المجلس القومي وزارة التخطيط والتنمية والتنمية الاقتصادية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة القیادات النسائیة الدفعة الخامسة
إقرأ أيضاً:
خبير يفند مزاعم رسوم عبور السفن بالبحر الاحمر
كذَّبَ خبراءُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر "ادِّعاء كبير" وصعب التصديق.
وعلى منصة "لينكد إن" كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: "أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية".
وقال: "لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه".
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: "لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك" في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: "إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا".
وقال: "استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم" مضيفًا: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا".
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
*المسيرة
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال