ثاني الزيودي ينقل تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس وزراء جورجيا ويلتقي وزراء مشاركين بمنتدى طريق الحرير في تبليسي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى معالي إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الزيودي ورئيس وزراء جورجيا في العاصمة تبليسي، بحضور سعادة أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، بالتزامن مع استمرار المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها رسمياً في العاشر من أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لمعالي الزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقا على مواصلة العمل معاً لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين، من خلال ما تتيحه من تسهيلات لتدفق البضائع والخدمات والاستثمارات البينية، مثل إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من بنود التعرفة وتغطي أكثر من 90% من التجارة البينية، علماً بأنه من المتوقع -وفقاً لدراسات الجدوى- أن تضيف الاتفاقية 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
كما عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لاستكشاف سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى ما يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً لمستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الجانبين.
وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجانبين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 225 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 27.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتواصل نموها المستمر إذ بلغت 468 مليون دولار في 2022، بزيادة 110% مقارنة بعام 2021. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي بحصة تبلغ أكثر من 63% من تجارتها مع الدول العربية.
وضمن فعاليات منتدى طريق الحرير، شارك معالي الزيودي في حلقة نقاشية بعنوان “التجارة من أجل المستقبل” (Trade4Future)، أكد فيها على الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وجدد التزام دولة الإمارات بحرية التجارة القائمة على التعددية، وأهمية تأمين الوصول العادل إلى سلاسل التوريد العالمية للاقتصادات الناشئة، وهو ما تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لتحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال معالي ثاني الزيودي: “يعد منتدى طريق الحرير في تبليسي منصة مهمة بالنسبة لدول منطقة القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية لإنشاء شبكات التجارة والاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.”
وأضاف أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل سياستها المنفتحة على العالم تجارياً واستثمارياً، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كانت الاتفاقية المبرمة مع جورجيا الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار.
وتابع معاليه : ” أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الجورجية ستكون منصة لتوفير الفرص لمجتمعات الأعمال في الدولتين الصديقتين وفي منطقتي الخليج والقوقاز بشكل عام، حيث تعد المنطقتان من أهم مراكز النمو الاقتصادي حول العالم، بفضل موقعهما الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المحفزة للتدفقات التجارية والاستثمارية.”
وأثناء وجوده في تبليسي، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين مشاركين في منتدى طريق الحرير، شملت معالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر، وخلال هذه الاجتماعات جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشتركة مثل الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
يشار إلى أن الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى ضم كلاً من علي عبد الرحيم محمد مدير أول تطوير الأعمال التجارية في مجموعة أبوظبي للموانئ، وسامي إدوارد مدير عام شركة الظبي للمقاولات، وهشام محمد إبراهيم مدير عام مجموعة إيجل هيلز العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة معالی الزیودی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية