ثاني الزيودي ينقل تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس وزراء جورجيا ويلتقي وزراء مشاركين بمنتدى طريق الحرير في تبليسي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى معالي إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتمنياتها لجورجيا قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الزيودي ورئيس وزراء جورجيا في العاصمة تبليسي، بحضور سعادة أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، بالتزامن مع استمرار المساعي المشتركة للدولتين الصديقتين للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها رسمياً في العاشر من أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة الرسمية لمعالي الزيودي على رأس وفد إماراتي للمشاركة في منتدى طريق الحرير في العاصمة الجورجية تبليسي، الذي يعد واحداً من الفعاليات الدولية المهمة للتجارة والاستثمار، ويشارك فيه أكثر من 2000 من القادة والوزراء وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من 60 دولة.
وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بالإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المتبادل تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفقا على مواصلة العمل معاً لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاتفاقية لمجتمعي الأعمال واقتصادي الدولتين، من خلال ما تتيحه من تسهيلات لتدفق البضائع والخدمات والاستثمارات البينية، مثل إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من بنود التعرفة وتغطي أكثر من 90% من التجارة البينية، علماً بأنه من المتوقع -وفقاً لدراسات الجدوى- أن تضيف الاتفاقية 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
كما عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع معالي ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، لاستكشاف سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى ما يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفقاً لمستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين الجانبين.
وتستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا إلى قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الجانبين، حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 225 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 27.9% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتواصل نموها المستمر إذ بلغت 468 مليون دولار في 2022، بزيادة 110% مقارنة بعام 2021. وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري لجورجيا في الوطن العربي بحصة تبلغ أكثر من 63% من تجارتها مع الدول العربية.
وضمن فعاليات منتدى طريق الحرير، شارك معالي الزيودي في حلقة نقاشية بعنوان “التجارة من أجل المستقبل” (Trade4Future)، أكد فيها على الدور الحيوي للتجارة العالمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، وجدد التزام دولة الإمارات بحرية التجارة القائمة على التعددية، وأهمية تأمين الوصول العادل إلى سلاسل التوريد العالمية للاقتصادات الناشئة، وهو ما تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية لتحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال معالي ثاني الزيودي: “يعد منتدى طريق الحرير في تبليسي منصة مهمة بالنسبة لدول منطقة القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية لإنشاء شبكات التجارة والاستثمار والابتكار وتبادل المعرفة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.”
وأضاف أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل سياستها المنفتحة على العالم تجارياً واستثمارياً، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث كانت الاتفاقية المبرمة مع جورجيا الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار.
وتابع معاليه : ” أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الجورجية ستكون منصة لتوفير الفرص لمجتمعات الأعمال في الدولتين الصديقتين وفي منطقتي الخليج والقوقاز بشكل عام، حيث تعد المنطقتان من أهم مراكز النمو الاقتصادي حول العالم، بفضل موقعهما الجغرافي والبنية التحتية اللوجستية المحفزة للتدفقات التجارية والاستثمارية.”
وأثناء وجوده في تبليسي، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين مشاركين في منتدى طريق الحرير، شملت معالي توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر، وخلال هذه الاجتماعات جرى بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشتركة مثل الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
يشار إلى أن الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى ضم كلاً من علي عبد الرحيم محمد مدير أول تطوير الأعمال التجارية في مجموعة أبوظبي للموانئ، وسامي إدوارد مدير عام شركة الظبي للمقاولات، وهشام محمد إبراهيم مدير عام مجموعة إيجل هيلز العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة معالی الزیودی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أوروبية لسوريا.. الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات الاقتصادية على دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاتحاد الأوروبى تعليق مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بصورة تدريجية وذلك فى إطار سعيه لدعم انتقال البلاد السياسى مع الحفاظ على بعض النفوذ. وتشير وثائق تم إعدادها من قبل الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبى إلى "خارطة طريق مقترحة" سيتم مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية.
ومن المقرر أن يتناول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم المقرر فى بروكسل فى ٢٧ يناير، إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
ووفقاً للخارطة المقترحة، فقد أبدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى توافقاً واسعاً حول ضرورة تخفيف بعض العقوبات بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم الانتقال السياسى والسلطات الجديدة فى سوريا.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى دعت إلى اتخاذ الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فى التعامل مع السلطات الجديدة، تحسباً لاحتمالية عدم تطور الأوضاع كما هو متوقع، مما يستدعى اعتماد نهج تدريجي.
وتوضح الخارطة أنه يتم الإبقاء على بعض العقوبات الحالية، مثل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، دون تعليق.
كما بدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام التى تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وتحدد الوثائق الداخلية، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا، وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
كما تتضمن الخيارات المتاحة لدعم سوريا، الواردة فى الورقة التى أعدها الاتحاد الأوروبى حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير فى السماح للاجئين السوريين المقيمين فى أوروبا بالسفر ذهاباً وإياباً خلال فترة انتقالية.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبى حظر واردات النفط من سوريا، فضلاً عن حظر الاستثمار فى صناعة النفط السورية، وتجميد أى أصول للبنك المركزى السورى فى الاتحاد الأوروبي.
ودعت ست دول أعضاء بالاتحاد الأوروبى وهى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا فى وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً فى مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟