وزير التنمية المحلية يلتقي مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والصندوق .
وشهد الاجتماع متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية علي أرض مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .
المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان
وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلي أهمية التنسيق والتعاون بين الصندوق وكافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل خلال الفترة القادمة .
وزير التنمية المحلية يلتقي مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعيوزير التنمية المحلية يلتقي مع الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسكان وزير التنمية المحلية صندوق الاسكان الإجتماعي الاسكان الاجتماعى التمويل العقارى العاصمة الادارية الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالون للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة في طلبها، إن المحالون إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024، حيث لم يتم صرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأشارت النائبة إلى أنه قد بلغت قيمة المديونية طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيه، محذرةً من استمرار الصندوق بهذا الشكل بما يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024، ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصةً أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كما إنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلةً: "هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم والتأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق".
وقالت سليم، إن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، موضحةً أن عدم صرفها سيُدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وهذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.