الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف المنيا (منشية الزعفرانة – أبو قرقاص)
2- مديرية أوقاف القليوبية (شبرا الخيمة)
3- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)
4- مديرية أوقاف المنوفية ( كفر شبرا زنجي - الباجور)
5- مديرية أوقاف سوهاج (ساقتلة)
6- مديرية أوقاف قنـــا (أبو مناع)
7- مديرية أوقاف بني سويف (ببا)
8- مديرية أوقاف الشرقية (أبو حماد)
9- مديرية أوقاف دمياط (كفر الغاب – كفر سعد)
10- مديرية أوقاف الفيوم (سنورس)
الأوقاف: افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 10 ) مساجد اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 270 ) مسجدًا منها ( 200 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 70 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ، وإجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 27/10/2023 م عدد (11292) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (165) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. مسجد الصديق –نويبع
2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع
3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة
مديرية أوقاف بني سويف
4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى
6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول
8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة أداء خطبة الجمعة البرنامج التثقيفي للطفل مدیریة أوقاف مسجد ا
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة