الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف المنيا (منشية الزعفرانة – أبو قرقاص)
2- مديرية أوقاف القليوبية (شبرا الخيمة)
3- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)
4- مديرية أوقاف المنوفية ( كفر شبرا زنجي - الباجور)
5- مديرية أوقاف سوهاج (ساقتلة)
6- مديرية أوقاف قنـــا (أبو مناع)
7- مديرية أوقاف بني سويف (ببا)
8- مديرية أوقاف الشرقية (أبو حماد)
9- مديرية أوقاف دمياط (كفر الغاب – كفر سعد)
10- مديرية أوقاف الفيوم (سنورس)
الأوقاف: افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 10 ) مساجد اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 270 ) مسجدًا منها ( 200 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 70 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ، وإجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 27/10/2023 م عدد (11292) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (165) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. مسجد الصديق –نويبع
2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع
3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة
مديرية أوقاف بني سويف
4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى
6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول
8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة أداء خطبة الجمعة البرنامج التثقيفي للطفل مدیریة أوقاف مسجد ا
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة