وصف العديد من الأوساط السياسيّة زيارات رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل للأفرقاء السياسيين، وخصوصاً من هم على خلاف سياسيّ معه، بـ"الإيجابيّة". في المقابل، اعتبرت أوساط معارضة أنّ جوهر مبادرة رئيس تكتّل "لبنان القويّ" هي رصّ صفوف "فريق الثامن من آذار"، لذا، التقى رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، للوقوف خلف "حزب الله"، في حال اندلعت أيّ حرب بين لبنان وإسرائيل.


 
ويُشير المراقبون إلى أنّ الملف الرئاسيّ لن يشهد أيّ تطوّر خلال محادثات باسيل مع الأفرقاء، لأنّ كلّ كتلة نيابيّة لا تزال على موقفها، ولا حلّ إلّا بالتوافق على أحد المرشّحين، بينما زيارة رئيس "التيّار" لبنشعي، لم تحمل أيّ تبدلّ في موقف نواب "الوطنيّ الحرّ" تجاه فرنجيّة. ويُضيف المراقبون أنّ باسيل يُسوّق لحماية "ظهر المقاومة" وتأمين الغطاء الشعبيّ لها، وخصوصاً المسيحيّ، في حال جُرّ لبنان إلى دخول الصراع في غزة.
 
ويوضح المراقبون أنّ باسيل يقول إنّه ضدّ دخول لبنان في الحرب، ولكنّ إنّ تمّ الإعتداء عليه من قبل العدوّ الإسرائيليّ، فعلى الجميع الدفاع عن سيادة البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنّه في العام 2006، وقف رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون وفريقه السياسيّ مع "حزب الله"، إلى جانب فرنجيّة، وأمّنا الغطاء المسيحيّ لـ"المقاومة".
 
وفي هذا السياق، تقول مصادر معارضة إنّ لا فائدة من جولة باسيل على الكتل النيابيّة، فحماية لبنان بالنسبة إليه تتمثّل في دعم سلاح "المقاومة" غير الشرعيّ، بينما تسعى الكتل "السياديّة" إلى معالجة هذا الموضوع، الذي تعتبره أساس مشاكل البلاد. وتُتابع أنّ باسيل يُريد تصوير نفسه للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله على أنّه الشخص المسيحيّ الذي يحمي "ظهر الحزب"، ويُؤمّن الغطاء الشعبيّ والسياسيّ له، عبر لقاءاته مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابيّة.
 
ويرى المراقبون أنّ باسيل يُدرك أنّ الحرب آتية إلى لبنان في حال اجتاحت إسرائيل غزة، وهو يعلم أنّ محوّر "المقاومة" أصبح أقوى من قبل، لهذا السبب تحرّك نحو حلفائه وخصومه، وللتأكيد أنّه يقف مع "حزب الله"، ويدعمه في الدفاع عن البلاد. ويقول المراقبون إنّ خطوة باسيل ستكون مهمّة على الصعيد الرئاسيّ بعد الحرب إنّ حصلت، وسيعتبره "حزب الله" أنّه شريك أساسيّ له، ولكن المشكلة الرئاسيّة تكمن في أنّ "الحزب" أعطى كلمته لفرنجيّة، وهذا الأمر الذي لا يفهمه باسيل، وهو يستمرّ في التقارب من حارة حريك، وإظهار نفسه أنّه حليفها المسيحيّ الأقوى، كيّ تدعمه في الإنتخابات الرئاسيّة، ويزيد رصيد مرشّح "الممانعة" في عدد الأصوات.
 
أمّا من ناحيّة المعارضة، فتقول أوساطها إنّها ليست متحمّسة للقاء باسيل، على الرغم من أنّ البعض من نوابها سيجتمعون معه، بهدف التنسيق والتحدّث معه في المواضيع العامّة، والتهديد الإسرائيليّ في الجنوب، وللتشديد على تحييد البلاد عن الصراعات في المنطقة، وعلى أنّ الجيش هو الوحيد الذي يحمي الحدود والسيادة.
 
ولا يتوقّع المراقبون أنّ تحمل جولة باسيل أيّ نتائج عمليّة، فالإستحقاق الرئاسيّ مُعلّق داخليّاً وخارجيّاً، والشغور في قيادة الجيش لا يزال موضع خلافٍ بينه وبين البعض الذي يرى أنّ التمديد للعماد جوزاف عون ضروريّ في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ فيها البلاد، سياسيّاً وأمنيّاً، وسط ترقّب مستجدات الصراع في غزة، وتأثيره على لبنان. إلى ذلك، فإنّ النزوح السوريّ في متناول الحكومة السوريّة والمجتمع الدوليّ، ولبنان غير قادر على اتّخاذ تدابير وإجراءات لعودة النازحين، بمعزل عن الدول المعنيّة مباشرة بالملف، في وقتٍ، لا يُشارك وزراء باسيل في اجتماعات الحكومة التي تُناقش موضوع النزوح، بحسب المراقبين.
 
إضافة إلى ذلك، فإنّه ليس من المنتظر أنّ يقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع بلقاء باسيل، إذ إنّ تكتلّ "الجمهوريّة القويّة" يُصرّ على أنّ الحوار يجري فقط في أروقة مجلس النواب، ويُؤكّد أنّ المرحلة تحتاج إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة بأسرع وقتٍ، وبفتح دورات متتاليّة لتحقيق هذا الهدف.
 
ويلفت المراقبون في هذا الإطار، إلى أنّ مبادرة باسيل ستكون منقوصة كما كان حال أولى جولات نوابه على الكتل النيابيّة لطرح ورقته الرئاسيّة في السابق. كذلك، فإنّ هناك إنقساماً كبيراً بين مؤيّد لسلاح "حزب الله" وموضوع الدفاع عن لبنان، وبين معارض له، وجولة باسيل لن تُؤمّن الغطاء التامّ لـ"المقاومة" إنّ امتدّت الحرب للجنوب، وشملت كافة البلاد، إذ سيقف "السياديون" ضدّ أيّ محاولة إيرانيّة لجرّ لبنان إلى الحرب، فيما سيلتفّ "التيّار" و"المردة" و"التقدميّ الإشتراكيّ" و"أمل"، وبقيّة الأحزاب الثانويّة التي تدور في فلك "الممانعة" خلف "الحزب".
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله باسیل ی

إقرأ أيضاً:

سلام يُشكّل حكومة العهد الأولى.. ميقاتي: لمتابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا

شكّل الرئيس نواف سلام، السبت، أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون، بعد مشاورات مكثفة، لم تتجاوز الشهر.


وستنعقد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 صباحاً، في قصر بعبدا، بعد التقاط الصورة التذكارية.


وتعهد نواف سلام، في كلمة قصيرة من قصر بعبدا، بأن هذه الحكومة إلى "إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي".


وأكد سلام أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي"، من خلال "تأمين الأمن والاستقرار في لبنان؛ عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار".


بدوره، تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لرئيسها ولأعضائها التوفيق في "متابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا على مدى أكثر من ثلاث سنوات".


وتمنى ميقاتي، في بيان، أن "يكون التعاون الكامل سمة المرحلة التي تتطلب الكثير من العمل لحل القضايا الكثيرة العالقة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب واستكمال تطبيق القرار 1701".


وقد اجرى ميقاتي اتصالا برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مهنئا بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا له وللوزراء التوفيق في مهامهم.


وكتبت" الشرق الاوسط": المفارقة أن الحكومة ولدت بوجود نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ما يعني أن الرسائل الأميركية والضغوط الدولية فعلت فعلها في تشكيل الحكومة.

وأفضى نجاح الاتصالات والمشاورات إلى حلّ العقدة المتمثلة باختيار الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، بالاتفاق على اسم فادي مكي وزيراً للتنمية الإدارية، بعد رفض الثنائي الشيعي اسم لميا مبيّض التي اختارها سلام لهذه الوزارة، ومن ثمّ تحفّظ الأخير على اسم نائب حاكم مصرف لبنان الأسبق رائد شرف الدين.


وسبق إعلان الحكومة جولة مكثفة من الاتصالات، وأظهرت وقائع الساعات الماضية أن ما أخّر ولادة الحكومة، هو اسم الوزير الشيعي الخامس، بخلاف المعلومات التي تحدثت عن عقدة تمثيل النواب السنّة، وأكدت مصادر مواكبة لمشاورات التشكيل لـ"الشرق الأوسط"، أن "الأجواء التي سادت لقاء الرؤساء الثلاثة جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام في القصر الجمهوري كانت إيجابية للغاية، وسادها التفاهم على اسم الوزير مكّي الذي حظي بموافقة الرؤساء ومن دون أي تحفّظ".     ولم تخف المصادر أن رئيس الجمهورية "اقترح اسم رائد شرف الدين الذي يتمتّع بسيرة حسنة، ولم يشكك أحد بنظافة كفّه وعلمه وكفاءته، لكن لم يؤمن تقاطع ما بين الرئيس المكلّف ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ما أدى إلى اختيار شخصية أخرى".


وعمّا إذا كانت ولادة الحكومة ببقاء أسماء الوزراء الشيعة الذين اختارهم الثنائي "أمل" و"حزب الله"، خلافاً للموقف الأميركي الذي عبّرت عنه نائبة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الرافض لدخول "حزب الله" إلى الحكومة من تعقيدات المشهد وعرقلة انطلاقة الحكومة، أوضحت المصادر أن "الأميركيين ليسوا ضدّ تمثيل الشيعة في الحكومة على الإطلاق، لكنهم لا يريدون وزراء ينتمون إلى "حزب الله" في الحكومة، وهذا الموقف ربما بُلِّغ به الرئيس برّي شخصياً، وهم يعرفون أن الأسماء المقترحة لتولّي الحقائب الشيعية غير حزبيين".


وكتبت" النهار": لا تحتاج الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام إلى عناء تدقيق كبير في الطبيعة الغالبة على أعضائها الـ24 لتبين أن أولى خصائصها الغالبة هي هذا "الحشد" من الاختصاصيين الذين تفصح سيرهم الذاتية عن الخبرات والاختصاصات التي يحمل معظمهم إلى جانب نخب سياسية مجربة مثل غسان سلامة وطارق متري وياسين جابر.  
طبعاً ثمة تجارب سابقة عديدة لحكومات تكنوقراط في لبنان وكانت حكومة الشباب في عهد الرئيس سليمان فرنجية من أشهرها، ولكن حكومة نواف سلام في ظروف تشكيلها الآن، والتعهدات التي قطعها على نفسه رئيسها في بياناته المتعاقبة وصولاً إلى بيان ما بعد التشكيل أمس الذي يعد أساساً للبيان الوزاري المقبل، تجعل من هذه الحكومة أقرب إلى انطلاقة التحدي الكبير للزمن الجديد الذي بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية ومر بتكليف الرئيس سلام وانتهت خطواته التأسيسية أمس بإعلان الحكومة الجديدة.     هذه الحكومة التي أطلق عليها رئيسها شعار "الإصلاح والإنقاذ" وأبرز رئيس الجمهورية خلوها من أي وجه حزبي، شكلت واقعياً تحالف الاختصاصيين والنخبويين مع السياسة التي لا يمكن تجاهل حضورها القوي أيضاً في تكوينها. فأسلوب اختيار الوزراء بتزاوج المعايير الاختصاصية مع الإرادات السياسية برز من خلال توزع سياسي في خلفية اختيار الوزراء بدليل احتساب القوى الشريكة فيها مع الرئيسين عون وسلام.

 
هذه القوى هي الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والطاشناق إلى جانب "قوة" ثنائية بارزة جديدة تتمثل برئيسي الجمهورية والحكومة نفسيهما. ولكن الجانب السياسي هذا لا يمكن أن يحجب تغييب أو غياب قوى أخرى أبرزها "التيار الوطني الحر" وكتل سنية الأمر الذي سيؤسس لنشؤ المعارضة الجديدة من الآن وحتى الانتخابات النيابية المقبلة.    السمة الأبرز الأساسية للحكومة إلى جانب تكوينها تتجسد في كسر نمط قسري بدأ بعد اتفاق الدوحة المشؤوم فسقط أمس سقوطاً مدوياً "الثلث المعطل" كما أزيل كل اثر لـ"الوزير الملك"، ولن يخشى رئيسا الجمهورية والحكومة والقوى الشريكة لهما أي إمكان بعد لقيام حالة تعطيلية مع "ضمان" قاطع بعدم إمكان وزير المال أن يتحكم بتوقيعه لتعطيل أي قرارات يتخذها مجلس الوزراء.    واعتباراً من الثلاثاء المقبل موعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد، بعد التقاط الصورة التقليدية للحكومة في قصر بعبدا، سيكون انطلاق عمل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري النقطة المثيرة الجديدة التي ستتركز عليها الأنظار لأنه سيتضمن التوجهات والالتزامات الإصلاحية كما السيادية عملاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان رئيس الحكومة أمس. أي أن التزام تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل كما الظروف التي جاءت بهذا التحول التاريخي في المنطقة ولبنان ، ستزيل الى غير رجوع معادلات الزمن الآفل من مثل "جيش وشعب ومقاومة "..       

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء اللبناني يُطالب إسرائيل بالانسحاب من بلاده
  • أسماء الأسد.. إيما التي لم تكن تهتم بالشرق الأوسط
  • وزير الخارجية الهنغارية زار باسيل واكد استمرار بلاده في دعم لبنان
  • وزير خارجية لبنان: سياستنا ستكون مستقلة وسيادية ومعبرة عن مصلحة البلاد
  • حزب الله مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الايرانية: السند الحقيقي
  • اليهود هم الخطر الحقيقي على الأُمَّــة
  • مفاجأة وراء السبب الحقيقي لوفاة الفنانة الشابة إنجي مراد (ما القصة؟)
  • ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري: نقدّر للرئيس الجزائري المبادرات المتعددة التي قام بها من اجل لبنان
  • ما هي السورة التي تقرأ في ليلة النصف من شعبان 2025
  • سلام يُشكّل حكومة العهد الأولى.. ميقاتي: لمتابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا