برنامج غذائي خاص لـ الأهلي للتغلب على نقص الأكسجين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور إيهاب علي إخصائي التغذية بالنادي، إنه حرص على وضع برنامج غذائي خاص للاعبين يتناسب مع طبيعة جنوب إفريقيا وضغط المباريات وذلك قبل مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها بعد غد الأحد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الإفريقي.
وتابع أخصائي التغذية بالنادي، أن البرنامج الغذائي يحقق عدة أهداف أهمها التغلب على نقص الأوكسجين والارتفاع عن سطح البحر في مدينة بريتوريا وذلك من خلال منح اللاعبين وجبات غنية بالنترات والحديد تساعد في زيادة الأكسجين في الجسم.
وواصل حديثه قائلاً: كما يتم إعطاء اللاعبين وجبات مضادة للأكسدة ووجبات تساعد في التغلب على درجات الحرارة من خلال تعويضهم بالمعادن والأملاح والفيتامينات التي يتم فقدها بالإضافة إلى تقليل نسبة الشد العضلي.
وأوضح إيهاب علي أن اللاعبين يحصلون على جرعة يومية من الفيتامينات والمعادن والأملاح التعويضية التي تساعد اللاعبين في التغلب على أي شد عضلي وزيادة المعادن وتقليل الإصابات بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهلي أخصائي التغذية الدور قبل النهائي الفيتامينات والمعادن درجات الحرارة جنوب افريقيا صن داونز
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا