استثمار متوقع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 418 مليون درهم برسم سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفاد التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن حجم استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبرمجة برسم سنة 2023 بلغ حوالي 418 مليون درهم، مقابل 118 مليون درهم من الاستثمارات المنجزة سنة 2022 . وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصيلة الإنجازات في متم يونيو المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ت برز ارتفاع عدد المنخرطين الجدد برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عند نهاية شهر شتنبر 2023، إلى نحو 14,1 مليون مستفيد من مجموع 22 مليون مستفيد.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة في أفق 2025، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وأبرز المصدر ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على تسريع الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الأجل المحدد ابتداء من نهاية سنة 2023، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الالتزامات المرتبطة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025. ويتمحور مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مجموعة من الأهداف التي تروم تحسين نوعية الخدمة، والتحول الرقمي، والمساهمة في مراقبة نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، وتقوية آلية مكافحة التهرب الاجتماعي وتعزيز آلية إدارة المخاطر. وفي هذا السياق، يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مواصلة تطوير بوابة "تعويضاتي"، وإحداث مركز خارجي للعلاقات مع الزبناء لتدبير الشكاوى وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة وكذلك إحداث نظام التدبير المندمج لموارد المؤسسة (ERP) والمتعلق بتسيير مجالات التدبير، لاسيما الميزانية، والمشتريات، والجدولة، وأداء النفقات، والتسيير المحاسباتي والمالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية