استثمار متوقع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 418 مليون درهم برسم سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفاد التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن حجم استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبرمجة برسم سنة 2023 بلغ حوالي 418 مليون درهم، مقابل 118 مليون درهم من الاستثمارات المنجزة سنة 2022 . وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصيلة الإنجازات في متم يونيو المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ت برز ارتفاع عدد المنخرطين الجدد برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عند نهاية شهر شتنبر 2023، إلى نحو 14,1 مليون مستفيد من مجموع 22 مليون مستفيد.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة في أفق 2025، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وأبرز المصدر ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على تسريع الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الأجل المحدد ابتداء من نهاية سنة 2023، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الالتزامات المرتبطة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025. ويتمحور مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مجموعة من الأهداف التي تروم تحسين نوعية الخدمة، والتحول الرقمي، والمساهمة في مراقبة نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، وتقوية آلية مكافحة التهرب الاجتماعي وتعزيز آلية إدارة المخاطر. وفي هذا السياق، يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مواصلة تطوير بوابة "تعويضاتي"، وإحداث مركز خارجي للعلاقات مع الزبناء لتدبير الشكاوى وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة وكذلك إحداث نظام التدبير المندمج لموارد المؤسسة (ERP) والمتعلق بتسيير مجالات التدبير، لاسيما الميزانية، والمشتريات، والجدولة، وأداء النفقات، والتسيير المحاسباتي والمالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز