استثمار متوقع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 418 مليون درهم برسم سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفاد التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن حجم استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبرمجة برسم سنة 2023 بلغ حوالي 418 مليون درهم، مقابل 118 مليون درهم من الاستثمارات المنجزة سنة 2022 . وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصيلة الإنجازات في متم يونيو المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ت برز ارتفاع عدد المنخرطين الجدد برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عند نهاية شهر شتنبر 2023، إلى نحو 14,1 مليون مستفيد من مجموع 22 مليون مستفيد.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة في أفق 2025، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وأبرز المصدر ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على تسريع الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الأجل المحدد ابتداء من نهاية سنة 2023، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الالتزامات المرتبطة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025. ويتمحور مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مجموعة من الأهداف التي تروم تحسين نوعية الخدمة، والتحول الرقمي، والمساهمة في مراقبة نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، وتقوية آلية مكافحة التهرب الاجتماعي وتعزيز آلية إدارة المخاطر. وفي هذا السياق، يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مواصلة تطوير بوابة "تعويضاتي"، وإحداث مركز خارجي للعلاقات مع الزبناء لتدبير الشكاوى وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة وكذلك إحداث نظام التدبير المندمج لموارد المؤسسة (ERP) والمتعلق بتسيير مجالات التدبير، لاسيما الميزانية، والمشتريات، والجدولة، وأداء النفقات، والتسيير المحاسباتي والمالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني
أعلنت بريطانيا مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، ضمن الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك.
ودعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إلى مبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية لتقديم الدعم السياسي والمالي لها.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني "هاميش فالكونر" خلال الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.
وأعلن الوزير عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والصحة، مؤكدا دعم بلاده لخفر السواحل اليمني.
وتعهد الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، لتحسين الظروف المعيشة، مرحّبا بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وأكد على حشد الدعم لحكومة اليمن بمشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أكد أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وجدد البيان الختامي الدعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارسة سلطتها الكاملة على الأرض.
وأكد ضرورة تبني نهج أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
من جهته دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة وتمكينها من إعادة تصدير النفط.
وأوضح في كلمة له خلال الاجتماع الدولي في نيويورك، أن الحكومة قامت بوضع خطة قصيرة المدى لعامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة عشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم