استثمار متوقع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقيمة 418 مليون درهم برسم سنة 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفاد التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن حجم استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبرمجة برسم سنة 2023 بلغ حوالي 418 مليون درهم، مقابل 118 مليون درهم من الاستثمارات المنجزة سنة 2022 . وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصيلة الإنجازات في متم يونيو المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية ت برز ارتفاع عدد المنخرطين الجدد برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عند نهاية شهر شتنبر 2023، إلى نحو 14,1 مليون مستفيد من مجموع 22 مليون مستفيد.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة في أفق 2025، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وأبرز المصدر ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على تسريع الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل خلال الأجل المحدد ابتداء من نهاية سنة 2023، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الالتزامات المرتبطة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025. ويتمحور مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مجموعة من الأهداف التي تروم تحسين نوعية الخدمة، والتحول الرقمي، والمساهمة في مراقبة نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، وتقوية آلية مكافحة التهرب الاجتماعي وتعزيز آلية إدارة المخاطر. وفي هذا السياق، يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مواصلة تطوير بوابة "تعويضاتي"، وإحداث مركز خارجي للعلاقات مع الزبناء لتدبير الشكاوى وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة وكذلك إحداث نظام التدبير المندمج لموارد المؤسسة (ERP) والمتعلق بتسيير مجالات التدبير، لاسيما الميزانية، والمشتريات، والجدولة، وأداء النفقات، والتسيير المحاسباتي والمالي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی سنة 2023
إقرأ أيضاً:
حجيرة: ما يحققه المغرب من مبادلات تجارية مع أفريقيا لا يحققه مع باقي العالم
زنقة 20 ا الرباط
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، أن “المبادلات التجارية بين المغرب عموما والدول الإفريقية حققت رقم مهما، حيث انتقلت من 36 مليار درهم سنة 2013 إلى 52.7 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع 45 في المئة”.
وأضاف حجيرة في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه “بالنسبة للصادرات المغربية نحو إفريقيا بلغت في سنة 2023، 32.7 مليار درهم، بنسبة تطور بلغت مئة في المائة بالنظر لسنة 2013..وهي نسبة تتجاوز بكثير معدل نمو الصادرات المغربية نحو باقي أسواق العالم “، مشيرا إلى أن هذا “يجسد توجه صاحب الجلالة على الإنفتاح على إفريقيا”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الصادارات المغربية نحو إفريقيا تتشكل أساسا من الأسمدة والأسماك والسيارات واسلاك السيارات والمواد الغذائية”.
وتابع حجيرة أن ” حجم الواردات المغربية من إفريقيا بلغ حوالي 20 مليار درهم برسم سنة 2023، وتتشكل أساسا من الفحم والتمور والمواد البلاستيكية”.
وأكد حجيرة أن “دراسة أنجزت على مستوى الوزارة أكدت أن للمملكة المغربية قدرات تصديرية إضافية بالنسبة للقدرات التي نسجلها اليوم تتمثل في 120 مليار درهم “.
وأوضح المتحدث ذاته أن “مبلغ 120 مليار درهم من 10 في المئة متمركزة في إفريقيا”، مؤكدا أن “المصدرين المغاربة بالإمكاينات التي يتوفرون عليها اليوم يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كرقم إضافي للصادارات المغربية نحو إفريقيا”.
وحسب الدراسة، يضيف حجيرة، فإن “هذه الصادرات تهم قطاعات ذات الأولية منها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والصناعات الميكانيكة تجوه نحو 200 منتوج و1200 سوق إفريقي”.