مئات الأساتذة يحتجون ضد نظام بنموسى بوزان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
احتشد المئات من الأساتاذات والأساتذة من مختلف الأسلاك، العاملين بالمؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان مؤازرين بإطارات نقابية، اليوم الخميس، أمام مقر المديرية الإقليمية سالفة الذكر، قصد التعبير عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك استجابة لنداء التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أكثر من 17 تنسيقية ونقابة.
عمار حمزة، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية (ف.د.ش)، قال في تصريح لأخبارنا إن "انخراطنا اليوم في هذا الشكل النضالي أمام المديرية الإقليمية، جاء لإيصال صوتنا لكل من يهمه الأمر، أن هذا النظام الأساسي هو نظام مرفوض من كل الفئات التعليمية، وهو نظام مهرَّب يكرس لمجموعة من التراجعات والانتكاسات." مؤكدا أنه -النظام الأساسي- "وضع المجتمع برمته في فوهة بركان."
وأضاف حمزة، أن "المدرسة العمومية اليوم تحتضر، وأن ذلك ما أخرج كل الفئات بالقطاع إلى الصراخ بصوت مرتفع للتعبير عن رفضهم للنظام الأساسي الجديد."
وطالب حمزة وزارة بنموسى، بالتراجع فورا على هذا النظام، تفاعلا مع موجة الإحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم والتي لم يشهد مثلها من قبل.
وأكد المتحدث أن "نساء ورجال التعليم قادرون على حماية حقوقهم، وقادرون على تجسيد الوحدة من أجل نظام أساسي يكرس الحق والتحفيزات الحقيقية، لا نظام أساسي يكرس التحقير والتبعية."
من جانبه، عبّر محمد الصنيعي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن إنخراط نقابته في احتجاجات الجسم التعليمي بوزان، الذي حج اليوم للتعبير عن رفضه لـ "النظام الأساسي المشؤوم" الذي صادق عليه المجلس الحكومي والصادر بالجريدة الرسمية، وذلك تجسيدا للبرنامج النضالي الذي سطره التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وأضاف الصنيعي أن "النظام الجديد لم يمكّن نساء ورجال التعليم من أي مكاسب، وإنما أثقل كاهلها بمهام جديدة وأكثر من ورقتين من العقوبات، دون إقرار أي زيادة في الأجور." مشيرا "أن هذا يعتبر حيفا في حق الأساتذة."
وعرف الشكل الاحتجاجي ترديد شعارات منددة بنظام بنموسى من قبيل: “بنموسى سير بحالك التعليم ماشي ديالك”و“بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون”، و“بنموسى يا جبان الأستاذ لا يهان” وغيرها من الشعارات التي صدحت بها حناجر الأساتذة خلال شكلهم النضالي المفعل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.