ظهور بائس للوزير الجزائري عطاف في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ظهر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشكل بائس خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول مشاركة النساء في السلام والأمن الدوليين، من خلال تكرار أكاذيب بلاده حول قضية الصحراء المغربية.
وردا على هذه التصريحات المغلوطة التي أدلى بها الوزير الجزائري خلال هذه المناقشة التي جرت يوم الأربعاء بنيويورك، أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت الوحيدة التي تطرقت إلى الصحراء المغربية من بين الدول المائة الأعضاء والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري "أثبت مرة أخرى، إذا كانت ثمة حاجة إلى تأكيد ذلك، أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي افتعلته وتبقي عليه"، مضيفا أن المسؤول الجزائري "اعتقد أنه من المناسب الإشارة إلى الصحراء المغربية بعبارات مضللة تنم عن الحقد الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب".
وفي السياق ذاته، أكد السيد القادري أن المرأة المغربية في الصحراء المغربية، وعلى عكس المرأة الجزائرية، تتمتع بكامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد يوميا مغربيتها، من خلال مشاركتها في الانتخابات، ومن خلال انتخابها، وتدبير الشؤون المحلية في الصحراء المغربية، والمشاركة، على قدم المساواة مع الرجل، في التمكين السياسي والتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي "للأسف، ليس الحال كذلك بالنسبة للمرأة الجزائرية، التي تتعرض لأسوأ انتهاكات كافة حقوقها، ويتم منعها من التظاهر والاحتجاج ضد هذه الانتهاكات، ويتم إجبارها على الصمت، وإلا فإنها تضطر لمغادرة البلاد بشكل قسري أو حتى النفي"، مشيرا، في الآن ذاته، إلى مصير نساء "الحراك الشجاع" اللاتي تم اعتقالهن بشكل تعسفي، وتعرضن وما زلن يتعرضن لأسوأ الخروقات لسبب وحيد: أنهن يطالبن بحاضر ومستقبل أفضل لأنفسهن ولأطفالهن".
كما ندد بأوضاع "نساء القبايليات الشجاعات، اللواتي يتم سجنهن لسبب بسيط يتمثل في مطالبتهن بحقهن غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويتعرضن للقمع كما يتم يتم منعهن من ارتداء زيهن التقليدي الذي يمثل ثقافتهن وخصوصيتهن القبايلية الممتدة لقرون".
من جانب آخر، أبرز السيد القادري التزام المغرب الراسخ بالمضي قدما في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة "المرأة والسلام والأمن"، مذكرا بخطة العمل الوطنية التي تندرج في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي وقائم على المساواة.
وأوضح أن "المغرب لا يعتبر خطة عمله الوطنية- أجندة المرأة والسلام والأمن بمثابة ممارسة شكلية فقط، بل على العكس من ذلك، باعتبارها دليلا ملموسا على التزام المغرب بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، فضلا عن اقتناعه بأن أجندة +المرأة والسلام والأمن+ تعد عنصرا أساسيا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
هل تمثل التدريبات العسكرية “الفرنسية – المغربية” تهديدات للجزائر؟
أثار بيان الجزائر الذي استنكرت فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين فرنسا والمغرب، تساؤلات عدة بشأن السيناريوهات المرتقبة.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إنها استدعت السفير الفرنسي لديها وأبلغته بـ”خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية، المزمع إجراؤها، شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى “شرقي – 2025″، الذي يحمل الكثير من الدلالات”.
وحذّر البيان من أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية – الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري أكرم خريف، إن “بيان الخارجية الجزائرية بالغ في الأمر إلى حد ما، خاصة أن هذه التدريبات العسكرية لا يمكن أن تمثل أي تهديد للجزائر”.وأضاف خريف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “الجزائر تنظم تدريبات عسكرية على الحدود المغربية وكل الدول المجاورة دون إشكال، ما دامت أنها تستعمل ترابها الوطني”.
وأشار إلى أن “ما حدث يرتبط بالتوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، وربما رأت الجزائر أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة الاستفزازات”.
ويرى أن الجيش الجزائري “لم يعلق على الأمر، في حين أن البيان الذي نشر كان على لسان الدبلوماسية الجزائرية”.
فيما قال نور الدين لعراجي، الخبير السياسي الجزائري، إن “فرنسا تعيش أزمة كبيرة على المستوى الداخلي، لذلك لجأ المغرب لإزعاج الجزائر في ظل التوترات القائمة بين باريس والجزائر”.
ويرى لعراجي أن “المناورات ربما تعتبرها فرنسا ردًا على مطالب الجزائر بإعادة النظر بشأن اعترافها بمقترح الحكم الذاتي”.
وتابع: “التدريب العسكري تحت اسم “شرقي – 2025″، يعد استفزازا للجزائر، خاصة أنها جاءت على الحدود الجزائرية على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الجزائري”.
ويرى أن المغرب يسعى لـ”زيادة التوترات في ظل الأزمة القائمة بين فرنسا والجزائر، في الوقت الحالي”.
على الجانب الآخر، قال علي السرحاني، الخبير السياسي المغربي، إن “الجزائر تستهدف المغرب في المقام الأول، خاصة أنه يقيم العديد من التدريبات، وسبق أن أجرت تدريبات في “الصحراء المغربية” مع الجانب الأمريكي ولم تتحدث الجزائر عن أي استنكار”.
وأضاف السرحاني، في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “الموقف الجزائري غير مفهوم، خاصة أن التدريبات تأتي في الإطار التقليدي الذي تقوم به المغرب مع العديد من الدول الأخرى”.
وأشار إلى أن “الدول الكبرى وأوروبا لن تسمح بأي توترات على مسافة قريبة منها، في ظل الأزمات التي يعيشها العالم”.
وتعيش العلاقات بين الجزائر والمغرب حالة من القطيعة، منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب على خلفية التوترات المتصلة بقضية الصحراء الغربية.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية