ظهور بائس للوزير الجزائري عطاف في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ظهر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشكل بائس خلال نقاش في مجلس الأمن الدولي حول مشاركة النساء في السلام والأمن الدوليين، من خلال تكرار أكاذيب بلاده حول قضية الصحراء المغربية.
وردا على هذه التصريحات المغلوطة التي أدلى بها الوزير الجزائري خلال هذه المناقشة التي جرت يوم الأربعاء بنيويورك، أكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت الوحيدة التي تطرقت إلى الصحراء المغربية من بين الدول المائة الأعضاء والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني الذين تدخلوا خلال هذه الجلسة.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري "أثبت مرة أخرى، إذا كانت ثمة حاجة إلى تأكيد ذلك، أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، الذي افتعلته وتبقي عليه"، مضيفا أن المسؤول الجزائري "اعتقد أنه من المناسب الإشارة إلى الصحراء المغربية بعبارات مضللة تنم عن الحقد الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب".
وفي السياق ذاته، أكد السيد القادري أن المرأة المغربية في الصحراء المغربية، وعلى عكس المرأة الجزائرية، تتمتع بكامل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد يوميا مغربيتها، من خلال مشاركتها في الانتخابات، ومن خلال انتخابها، وتدبير الشؤون المحلية في الصحراء المغربية، والمشاركة، على قدم المساواة مع الرجل، في التمكين السياسي والتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي "للأسف، ليس الحال كذلك بالنسبة للمرأة الجزائرية، التي تتعرض لأسوأ انتهاكات كافة حقوقها، ويتم منعها من التظاهر والاحتجاج ضد هذه الانتهاكات، ويتم إجبارها على الصمت، وإلا فإنها تضطر لمغادرة البلاد بشكل قسري أو حتى النفي"، مشيرا، في الآن ذاته، إلى مصير نساء "الحراك الشجاع" اللاتي تم اعتقالهن بشكل تعسفي، وتعرضن وما زلن يتعرضن لأسوأ الخروقات لسبب وحيد: أنهن يطالبن بحاضر ومستقبل أفضل لأنفسهن ولأطفالهن".
كما ندد بأوضاع "نساء القبايليات الشجاعات، اللواتي يتم سجنهن لسبب بسيط يتمثل في مطالبتهن بحقهن غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويتعرضن للقمع كما يتم يتم منعهن من ارتداء زيهن التقليدي الذي يمثل ثقافتهن وخصوصيتهن القبايلية الممتدة لقرون".
من جانب آخر، أبرز السيد القادري التزام المغرب الراسخ بالمضي قدما في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة "المرأة والسلام والأمن"، مذكرا بخطة العمل الوطنية التي تندرج في إطار التزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعزيز المساواة بين الجنسين كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي وقائم على المساواة.
وأوضح أن "المغرب لا يعتبر خطة عمله الوطنية- أجندة المرأة والسلام والأمن بمثابة ممارسة شكلية فقط، بل على العكس من ذلك، باعتبارها دليلا ملموسا على التزام المغرب بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، فضلا عن اقتناعه بأن أجندة +المرأة والسلام والأمن+ تعد عنصرا أساسيا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون