القومي للأجور يرفع الحد الأدني لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة،ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه،بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل،وذلك دون استثناءات.
المجلس القومي للأجور
ووافق "المجلس" أيضا على مُقترح قرار إستحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية،وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال،والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات،على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة"..كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات..وخلال الإجتماع أكد الحضور على أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم،من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
القومي للأجور يرفع الحد الأدني لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيهالقومي للأجور يرفع الحد الأدني لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيهالقومي للأجور يرفع الحد الأدني لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه
حضر وشارك في "الإجتماع" الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط،بالعاصمة الإدارية الجديدة كلا من : لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،والسيد كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط،والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"،والسيد علاء السقطي،رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول وزارة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية،و لواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء..ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،ود.سولاف درويش،رئيس نقابة البنوك والتأمينات،عضو مجلس النواب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية حسن شحاته وزير العمل القطاع الخاص المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
سماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليوموكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.