“الشعبة البرلمانية” تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شارك سعادة خالد عمر الخرجي وسعادة ميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد أمس “الخميس” ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا.
وقال سعادة خالد الخرجي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “ضمان الأمن الغذائي العالمي”، “إن حجم التحديات التي تواجهُها البشريةُ تضاعفت، وعلى رأسها تلك التحديات الأمن الغذائي التي تتطلب منا المزيد من التكاتف والتضامن، فالأمن الغذائي يمثل ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط بشكل مباشر بعملية تعزيز الأمن والسلم الدوليين”.
وأضاف “أن البرلمانات ضمن اختصاصاتها التشريعية والرقابية بالتعاون مع حكوماتها ومختلف القطاعات ذات الصلة، عليها مسؤولية كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقا من ذلك فإن عليها أن تضع نصب أعينها عند بناء استراتيجية وخطط مستدامة ومرنة وفاعلة لتعزيز الأمن الغذائي، على المرتكزات الستة للأمن الغذائي وهي: توفر الغذاء، وقدرة الفرد على الوصول للغذاء، والتنوع الغذائي، واستقرار الإمدادات (سلاسل التوريد)، ونهج الاستدامة (الابتكار والتقنيات الحديثة)، وحوكمة استخدامات الغذاء”.
وقال سعادة الخرجي إن دولة الإمارات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر العالمية في مجال الأمن الغذائي من خلال منظومة وطنية شاملة، وانطلاقا من ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وأسست مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت مبادرات وسياسات ومشاريع فاعلة، وتكاتفت جميع قطاعاتها الحكومية والخاصة في تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية الطموحة للأجيال الحالية والمستقبلية، وحققت بذلك مراكز متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت