“الشعبة البرلمانية” تشارك في اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شارك سعادة خالد عمر الخرجي وسعادة ميره سلطان السويدي، عضوا الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد أمس “الخميس” ضمن اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد في لواندا بجمهورية أنغولا.
وقال سعادة خالد الخرجي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “ضمان الأمن الغذائي العالمي”، “إن حجم التحديات التي تواجهُها البشريةُ تضاعفت، وعلى رأسها تلك التحديات الأمن الغذائي التي تتطلب منا المزيد من التكاتف والتضامن، فالأمن الغذائي يمثل ركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط بشكل مباشر بعملية تعزيز الأمن والسلم الدوليين”.
وأضاف “أن البرلمانات ضمن اختصاصاتها التشريعية والرقابية بالتعاون مع حكوماتها ومختلف القطاعات ذات الصلة، عليها مسؤولية كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وانطلاقا من ذلك فإن عليها أن تضع نصب أعينها عند بناء استراتيجية وخطط مستدامة ومرنة وفاعلة لتعزيز الأمن الغذائي، على المرتكزات الستة للأمن الغذائي وهي: توفر الغذاء، وقدرة الفرد على الوصول للغذاء، والتنوع الغذائي، واستقرار الإمدادات (سلاسل التوريد)، ونهج الاستدامة (الابتكار والتقنيات الحديثة)، وحوكمة استخدامات الغذاء”.
وقال سعادة الخرجي إن دولة الإمارات اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى مواجهة التحديات والمخاطر العالمية في مجال الأمن الغذائي من خلال منظومة وطنية شاملة، وانطلاقا من ذلك أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020، بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وأسست مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأطلقت مبادرات وسياسات ومشاريع فاعلة، وتكاتفت جميع قطاعاتها الحكومية والخاصة في تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية الطموحة للأجيال الحالية والمستقبلية، وحققت بذلك مراكز متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال