أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الخميس، ضرورة مواصلة الحوار مع الشركاء المعنيين بهدف إيجاد حلول لعدد من الملفات، “بدون خطوط حمراء” لاستكمال مسلسل الإصلاح ومعالجة النواقص التي يعرفها القطاع.

وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء لتحديد المطالب والواجبات، وللإجابة عن بعض انتظارات رجال ونساء التعليم، وحل عدد من الملفات.

وأضاف أن هذا النظام الأساسي يفتح المجال أمام التقييم ومراجعة بعض النقاط الضرورية من خلال عدد من النصوص التطبيقية ومن أجل تبديد الضبابية وحماية الأستاذ.

وبعدما أكد عدم الزيادة في عدد ساعات العمل وفي المهام الموكولة للأساتذة، سجل الوزير أن النظام الأساسي يسعى إلى تأطير التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات كعمل إضافي، بموجب مرسوم لضمان الشفافية وحقوق الأساتذة، معربا عن نية الوزارة الرفع من قيمة هذه التعويضات.

وبخصوص الإضرابات التي يشهدها القطاع في الأيام الأخيرة، قال بنموسى إن حوالي 96 ألفا من رجال ونساء التعليم شاركوا في إضراب اليوم، وهو ما يمثل حوالي 30 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات لمواكبة الشغيلة التعليمية من خلال مجموعة من الإجراءات التواصلية.

ولم يفت الوزير التأكيد على أن النظام الأساسي، الذي يحدد الحقوق والواجبات من أجل بناء منظومة شفافة تصب في المصلحة الفضلى للتلميذ، يشكل مرحلة في مسار إصلاح المدرسة العمومية وتجويدها، مبرزا أن هذا الإصلاح يندرج ضمن الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها لإرجاع الثقة في المدرسة العمومية.

وأضاف أن هذه الالتزامات تهم التلميذ بالدرجة الأولى كونه الجوهر الأساسي في منظومة التعليم، والأستاذ كفاعل أساسي في هذه المنظومة، مذكرا بأن النظام الأساسي جاء نتيجة لمنهجية تشاركية مكنت من التوصل إلى اتفاق 14 يناير 2023.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”

زنقة 20 | الرباط

أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • المتحدث باسم الحكومة الكونغولية: لا سلام دون تنازلات
  • "التعليم": تمكين المدرسة محور التحول في الحوكمة التعليمية
  • الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
  • زيلينسكي: لا جدوى من الحديث عن أي خطوط حمراء دون وقف إطلاق نار كامل
  • رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي اعتصمت امام التربية
  • اعتصام لأساتذة التعليم الأساسي امام وزارة التربية
  • هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
  • الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
  • اتحاد الشغالين يكشف تفاصيل جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع رئيس الحكومة
  • وزير التعليم: ترقبوا مسابقة لمعلمي الحصة خلال الفترة المقبلة