نظّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة ضمن سلسلة محاضرات “مفكرو الإمارات”، حول الاقتصاد الدائري، ألقاها سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وركز فيها على استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودور الاقتصاد الدائري ضمن برامج هذه الاستراتيجية، والنتائج الإيجابية المتوقعة لتعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارة، ومساهمة ذلك في استراتيجيات ومبادرات دولة الإمارات بشكل عام.

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة التي ينفذها المركز قُبيل انعقاد مؤتمر “COP28” ، حيث يُعدّ القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية وذات العلاقة بقضايا التغيُّر المناخي ، إلى جانب التعاون مع الشركاء لتناول الموضوعات ذات العلاقة، ومن بينها موضوع الاقتصاد الدائري، ودوره في تطوير مبادرات الدولة في مجال العمل المناخي بشكل عام.

واستعرض البلوشي التأثيرات السلبية للاقتصاد الخطّي، وأبرزها استهلاك الموارد، وضعف إعادة تدويرها، والأضرار البيئية، مؤكدًا أن التحوُّل إلى نموذج دائري تبقى فيه المواد والمنتجات في طور الاستخدام أطول مدَّة ممكنة؛ ما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وبيئية عدة، مشيرًا إلى أنه عن طريق التخلص من النفايات، والقضاء على التلوث، يتيح الاقتصاد الدائري خفض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مواد وسلع جديدة؛ كما يمكّنه من الاحتفاظ بالطاقة الكامنة المستخدمة في صناعة المنتجات من خلال إبقائها في دائرة التداول.

وأضاف أن هذه المبادرات تنطوي على العديد من الآثار الإيجابية للاقتصاد الدائري، ومن أبرزها تطوير صناعات جديدة، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن تصميم المنتجات؛ لكي يُعاد استخدامها، أو تدويرها، يُعَدّ عملية مُجدّدة تُحاكي النظم البيئية الطبيعية، حيث لا وجود فيها للنفايات؛ وتتدفق فيها المكونات والمواد بشكل دائم في حلقات دائرية.

وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، تهدف إلى جعل أبوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، بما يقود إلى تعزيز النمو الصناعي من خلال اقتصاد دائري ذكي لزيادة القيمة، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتحسين عوائد الإمارة من القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن تنفيذ أبوظبي استراتيجيات الاقتصاد الدائري في صناعات حيوية، مثل الأسمنت والحديد والبلاستيك والألمنيوم، قد يساعد على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2050.

وأشار البلوشي إلى أن هناك العديد من النتائج المتوقعة لتطبيق الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، ومنها تطوير سياسة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي من نحو 10% حاليًّا إلى 100% عام 2030، ورفْع نسبة التحول إلى إنتاج منتجات صناعية خضراء من 3% إلى 50%، وزيادة نسبة تطبيق متطلبات سياسة الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي من 2% إلى 20%، ورفْع النسبة المئوية للمصانع التي تعيد استخدام منتجاتها من 3% إلى 25%.

وقدّم توصيات عدة لتعزيز الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، ومنها دعم الابتكار والبحوث، وتعزيز البنية التحتية، وضرورة تثقيف المجتمع بالأهمية القصوى لتطوير الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز هذا النمط من الاقتصاد، وحرص الحكومة على توفير الكثير من الفرص له للقيام بدوره المنشود في هذا السياق.

وأكد أن مبادئ الاقتصاد الدائري تنسجم مع أهداف الدولة ذات الصلة بتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإمارات، وتعزيز توجّهاتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مضيفا أن استضافة الدولة مؤتمر “COP28” تجسّد اهتمامها بمواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الاقتصاد الدائري في مواجهة هذه الظاهرة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری فی القطاع الصناعی الصناعی من

إقرأ أيضاً:

«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري

دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.

مقالات مشابهة

  • عالم أزهري يسلط الضوء على أهمية تزامن بداية العام الميلادي مع شهر رجب
  • سلطان الجابر: 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
  • سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
  • سالم القاسمي: 2025 انطلاقة جديدة لتعزيز مكانة “المبارزة”
  • «الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
  • “الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
  • “القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا” يستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
  • “أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
  • الإمارات للتنمية المتوازنة ينظم مهرجانات تسلط الضوء على التنوع الثقافي
  • “الإمارات للتنمية المتوازنة” ينظم مهرجانات محلية تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالدولة