نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة ضمن سلسلة محاضرات "مفكرو الإمارات"، حول الاقتصاد الدائري، ألقاها راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وركز فيها على استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودور الاقتصاد الدائري ضمنها.

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة أنشطة المركز قبل  مؤتمر COP28 ، حيث يُعدّ القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية وذات العلاقة بقضايا التغيُّر المناخي، إلى جانب التعاون مع الشركاء لتناول المواضيع ذات العلاقة.


واستعرض البلوشي التأثيرات السلبية للاقتصاد الخطي، وأبرزها استهلاك الموارد، وضعف إعادة تدويرها، والأضرار البيئية، مؤكداً أن التحول إلى نموذج دائري تبقى فيه المواد والمنتجات في طور الاستخدام أطول مدة ممكنة يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وبيئية عدة، مشيراً إلى أن  بالتخلص من النفايات، والقضاء على التلوث، يتيح الاقتصاد الدائري خفض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مواد وسلع جديدة، والاحتفاظ بالطاقة الكامنة المستخدمة في صناعة المنتجات من خلال إبقائها في دائرة التداول.

وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، تهدف إلى جعل أبوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، بما يقود إلى تعزيز النمو الصناعي باقتصاد دائري ذكي لزيادة القيمة، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتحسين عوائد الإمارة من القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أبوظبي استراتيجيات الاقتصاد الدائري في صناعات حيوية، مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والألمنيوم، قد تساعد على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول 2050.
وأشار البلوشي إلى النتائج المتوقعة لتطبيق الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، مثل تطوير سياسة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، من نحو 10% اليوم، إلى 100% في 2030، ورفْع نسبة التحول إلى إنتاج منتجات صناعية خضراء من 3% إلى 50%، وزيادة نسبة تطبيق متطلبات سياسة الاقتصاد الدائري في الصناعة من 2% إلى 20%، ورفْع النسبة المئوية للمصانع التي تعيد استخدام منتجاتها من 3% إلى 25%.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي الاقتصاد الدائری فی

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يستعرض مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضت اللجنة مسودة مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال. وبحثت الدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.

مقالات مشابهة

  • «التجارة والصناعة» تواصل تطوير القطاع الصناعي بتقنيات الإنتاج الذكي
  • مناقشة تمكين القطاع الصناعي في محافظة ظفار
  • أستاذ اقتصاد يوضح أهمية تحول مصر لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
  • عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
  • ابن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي في دافوس 2025
  • "الدولة" يستعرض مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"
  • محافظ الشرقية يستعرض تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة 
  • كيف يؤثر وقف إطلاق النار في غزة على اقتصاد مصر؟
  • المصري للدراسات الاقتصادية يناقش الاقتصاد الأزرق غدا