الإمارات للدراسات يستعرض دور الاقتصاد الدائري في دعم اقتصاد أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة ضمن سلسلة محاضرات "مفكرو الإمارات"، حول الاقتصاد الدائري، ألقاها راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وركز فيها على استراتيجية أبوظبي الصناعية، ودور الاقتصاد الدائري ضمنها.
تأتي المحاضرة ضمن سلسلة أنشطة المركز قبل مؤتمر COP28 ، حيث يُعدّ القطاع الصناعي من القطاعات الحيوية وذات العلاقة بقضايا التغيُّر المناخي، إلى جانب التعاون مع الشركاء لتناول المواضيع ذات العلاقة.واستعرض البلوشي التأثيرات السلبية للاقتصاد الخطي، وأبرزها استهلاك الموارد، وضعف إعادة تدويرها، والأضرار البيئية، مؤكداً أن التحول إلى نموذج دائري تبقى فيه المواد والمنتجات في طور الاستخدام أطول مدة ممكنة يؤدي إلى مكاسب اقتصادية وبيئية عدة، مشيراً إلى أن بالتخلص من النفايات، والقضاء على التلوث، يتيح الاقتصاد الدائري خفض الانبعاثات الناجمة عن إنتاج مواد وسلع جديدة، والاحتفاظ بالطاقة الكامنة المستخدمة في صناعة المنتجات من خلال إبقائها في دائرة التداول.
وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية، تهدف إلى جعل أبوظبي المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، بما يقود إلى تعزيز النمو الصناعي باقتصاد دائري ذكي لزيادة القيمة، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتحسين عوائد الإمارة من القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن تنفيذ أبوظبي استراتيجيات الاقتصاد الدائري في صناعات حيوية، مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والألمنيوم، قد تساعد على خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول 2050.
وأشار البلوشي إلى النتائج المتوقعة لتطبيق الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، مثل تطوير سياسة تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، من نحو 10% اليوم، إلى 100% في 2030، ورفْع نسبة التحول إلى إنتاج منتجات صناعية خضراء من 3% إلى 50%، وزيادة نسبة تطبيق متطلبات سياسة الاقتصاد الدائري في الصناعة من 2% إلى 20%، ورفْع النسبة المئوية للمصانع التي تعيد استخدام منتجاتها من 3% إلى 25%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي الاقتصاد الدائری فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع علاقات مصر إسبانيا يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية
في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.