يناير المقبل.. "القومي للأجور" يرفع الحد الأدني لرواتب عمال القطاع الخاص لـ3500 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،ود.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين؛ إذ ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
كما وافق "المجلس" على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".
كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقد شارك في "الاجتماع" الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من: لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز وكيل أول وزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ولواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
كما شارك وفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والدكتور سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
FB_IMG_1698394669557 FB_IMG_1698394667490 FB_IMG_1698394665553 FB_IMG_1698394663571 FB_IMG_1698394661654 FB_IMG_1698394659769 FB_IMG_1698394657604 FB_IMG_1698394655661 FB_IMG_1698394653580 FB_IMG_1698394651646 FB_IMG_1698394649648 FB_IMG_1698394647661 FB_IMG_1698394645880 FB_IMG_1698394643880 FB_IMG_1698394628126 FB_IMG_1698394642010 FB_IMG_1698394640026 FB_IMG_1698394637690 FB_IMG_1698394635899 FB_IMG_1698394634011 FB_IMG_1698394630078 FB_IMG_1698394632110 FB_IMG_1698394626090 FB_IMG_1698394624061 FB_IMG_1698394621450 FB_IMG_1698394619489 FB_IMG_1698394617037 FB_IMG_1698394615086 FB_IMG_1698394601489 FB_IMG_1698394613116 FB_IMG_1698394609240 FB_IMG_1698394607379 FB_IMG_1698394605469 FB_IMG_1698394603534 FB_IMG_1698394597733 FB_IMG_1698394599559 FB_IMG_1698394595914 FB_IMG_1698394593911 FB_IMG_1698394592014 FB_IMG_1698394590159المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور العمال حقوق العمال مجلس النواب نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة العمل القومی للأجور الحد الأدنی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
جاء مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/25 ترجمة لأولويات العمل الوطنى خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادى، لتخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن الفترة الماضية ، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كأهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب على الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
لايفوتك||10.5 % زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2022/2023 قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق في وقت سابق على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2024/25.
إذ تشهد مخصصات أجور العمالة الموسمية زيادة بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 لتبلغ 3 مليارات و746 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و300 مليون جنيه خلال العام المالى السابق المنتهى فى 30 يونيو 2024.
وتأتى هذه المُخصصات تحت بند مٌخصصات أجور وبدلات "الوظائف المؤقتة" التى شهدت أيضا زيادة خلال العام المالى الجارى حيث قدرت بنحو 12 مليارًا و667 مليون جنيه مقابل 9 مليارات و970 مليون جنيه خلال العام المنقضى فى 30 يونيو 2024.
وتبلغ مٌخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية لكل من (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقتة، المكافآت، بدلات نوعية، مزايا نقدية) نحو 447 مليارًا و68 مليون جنيه.