التطبيق من يناير| رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وعلاوة 200 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وحضور وزير العمل حسن شحاتة، و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتو ة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير المُقبل،وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024..
ووافق "المجلس" أيضا على مُقترح قرار إستحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية،وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال،والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات،على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الإجتماع أكد الحضور أن جميع أطراف العمل من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم،من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر وشارك في الإجتماع الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط،بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من : لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط،والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور.
كما حضر المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"،وعلاء السقطي،رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول وزارة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وحضر ايضا اللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،ود.سولاف درويش،رئيس نقابة البنوك والتأمينات،عضو مجلس النواب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنی
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة