التطبيق من يناير| رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وعلاوة 200 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وحضور وزير العمل حسن شحاتة، و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتو ة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير المُقبل،وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024..
ووافق "المجلس" أيضا على مُقترح قرار إستحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية،وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال،والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات،على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الإجتماع أكد الحضور أن جميع أطراف العمل من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم،من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر وشارك في الإجتماع الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط،بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من : لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط،والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور.
كما حضر المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"،وعلاء السقطي،رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول وزارة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وحضر ايضا اللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،ود.سولاف درويش،رئيس نقابة البنوك والتأمينات،عضو مجلس النواب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة