التطبيق من يناير| رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وعلاوة 200 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وحضور وزير العمل حسن شحاتة، و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،والدكتو ة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير المُقبل،وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024..
ووافق "المجلس" أيضا على مُقترح قرار إستحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية،لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية،وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية،وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال،والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات،على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل "اللجنة".
كما وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الإجتماع أكد الحضور أن جميع أطراف العمل من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم،من جهة،وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حضر وشارك في الإجتماع الذي إنعقد بمقر وزارة التخطيط،بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من : لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د. حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط،والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل ،والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور.
كما حضر المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات"عن بُعد"، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية"عن بُعد"،وعلاء السقطي،رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول وزارة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وحضر ايضا اللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران،رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،ود.سولاف درويش،رئيس نقابة البنوك والتأمينات،عضو مجلس النواب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنی
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات
صورة تعبيرية (مواقع)
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي في السوق السعودي.
وأوضح بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار سيشمل جميع العاملين السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة الأساسية ويعكس الالتزامات الاقتصادية الجديدة.
اقرأ أيضاً سلم رواتب المعلمين في السعودية 2025: تفاصيل جديدة عن الأجور والمزايا 30 يناير، 2025 اختطاف طفلة سعودية على يد عاملة منزلية في مصر.. تفاصيل الحادثة 13 يناير، 2025وأشار البيان إلى أن القرار سيتم تنفيذه على مراحل، بدءًا من تاريخ الإعلان، حيث من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل خلال 180 يومًا من الآن. وتستهدف المملكة من هذا القرار زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وضمان توفير حياة كريمة لهم عبر تحسين شروط العمل في القطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد أكدت على أن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سياسات التوظيف الوطنية وتحقيق رؤية 2030 التي تركز على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وتوقع الخبراء أن يسهم القرار في زيادة الاستقرار الوظيفي وتحفيز السعوديين والسعوديات على الانخراط بشكل أكبر في سوق العمل، مما يعزز من قدرتهم على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها