إيطاليا.. معنويات الشركات تسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات، الجمعة، أن معنويات الشركات والمستهلكين الإيطاليين استمرت في الانخفاض في أكتوبر، وسط مؤشرات متزايدة على ضعف ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
انخفض مؤشر ثقة الأعمال الإيطالي الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء (ISTAT) للشهر السابع على التوالي في أكتوبر إلى 96.0 من 96.4 في الشهر السابق، مسجلاً أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.
وتطابقت قراءة أكتوبر مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل ثمانية محللين.
تراجع مؤشر ثقة الأعمال المركب الصادر عن ISTAT، والذي يجمع بين نتائج مسوح للقطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية والخدمية، إلى 103.9 في أكتوبر من 104.9 في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
وتباطأت جميع قطاعات الأعمال باستثناء قطاع البناء.
تدهورت ثقة المستهلك أيضًا، حيث انخفض المؤشر بشكل حاد هذا الشهر إلى 101.6 من 105.4 في سبتمبر، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 105.2 في استطلاع رويترز.
كان مؤشر أكتوبر، الذي شهد انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي، هو الأدنى منذ يناير من هذا العام.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي قد انكمش بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ويتوقع معظم المحللين أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا خلال النصف الثاني من العام.
خفضت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بالكامل إلى 0.8 بالمئة من تقدير سابق بنسبة 1 بالمئة تم إجراؤه في أبريل، كما خفضت التوقعات لعام 2024 إلى 1.2 بالمئة من 1.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإيطالي المستهلك الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي الإيطالية إيطاليا اقتصاد إيطاليا معنويات المستهلكين معنويات المستثمرين الإيطالي المستهلك الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي الإيطالية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة