قالت هيئات للوقاية ومحاربة الفساد بعدد من الدول الإفريقية من جميع جهات القارة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، إن هناك “ضرورة المساهمة في التفكير المعمق والرصين في المقومات التي تمكن دول القارة من القضاء على ظاهرة الفساد والرشوة لتحقيق التنمية والاستجابة لتطلعات مواطنيها”.
وجاء ذلك، أثناء أشغال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر 2023 بالرباط، أثناء أشغال الندوة الدولية حول موضوع “اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد”، بهدف إعطاء دفعة جديدة للتدابير الواردة في هذا الإعلان الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد بالمغرب سنة 2011.


وشهدت مختلف جلسات الندوة، على مدى يومين، حسب بلاغ للهيئة، “نقاشا حول الآفاق الجديدة للوقاية من الفساد في السياق الإفريقي خلص باتفاق المشاركين على صدور “إعلان الرباط”، متضمنا، في السياق نفسه، لـ “عدد من التوصيات التي تشكل امتدادا لإعلان مراكش وتعميقا لمقتضياته في الوقت ذاته”.
وجاء هذا الإعلان، حسب المنظمين، ليعكس “وعي وقناعة رؤساء وممثلي هيئات الوقاية ومحاربة الفساد، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بأهمية وحتمية العمل المشترك من أجل الوقاية من الفساد ومحاربته”، من خلال “التعبئة الجماعية والتكامل المؤسسي، ضمن رؤية مشتركة تتضمن بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع لتحقيقها تحديدا للأدوار والمسؤوليات في هذا المجال”.
ويتوزع إعلان الرباط، على ستة محاور كبرى هي الإطار الاستراتيجي الشامل للوقاية من الفساد، وضرورة إرساء أسس دولة الحق والقانون، وثقافة النزاهة، وشفافية وإصلاح المرفق العام، وعالم المال والأعمال، ثم المجتمع المدني والشباب. وقد تضمن كل محور توصيات تهدف إلى تعزيز الوقاية من الفساد في إفريقيا والعالم، مع التأكيد على ضرورة أن تجد هذه التوصيات طريقها إلى التنفيذ.

كلمات دلالية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تحقيق التنمية بافريقيا محاربة الرشوة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الوقایة من من الفساد

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وديتمرسيرد ورفر، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة سيمنس للطاقة، والمهندس أشرف حماسة، المدير التنفيذي للشركة بمصر ووالوفد المرافق لهما، لبحث التعاون فى مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد للطلب على الطاقة.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمناقشة موقف مشروع محطة توليد البرلس، وجارٍ العمل على تشغيل عدد 2 وحدة غازية بالمحطة باستخدام خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعى بنسبة 30 % وذلك لتقييم وتمكين فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بمحطة توليد البرلس من خلال توريد وتركيب وحدة انتاج الهيدروجين بإستخدام مياه منزوعة الأملاح، وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون" وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة في توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التى تصلح لإقامة المشروع وفقًا لطبيعتها  الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروع.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا للتحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه شركات القطاع الخاص ومثمنًا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأكد الدكتور عصمت، أن الدولة تسعى جاهدة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، مؤكدًا على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية في ضوء اهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتغيير معدلات الأداء للشركات التابعة.

جدير بالذكر أن التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والمتمثل في تنفيذ قطاع الكهرباء لعدد من المشروعات والبرامج تضمن إنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة اجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (البرلس، بني سويف، العاصمة الإدارية) بالتعاون مع الشركاء المحليين ( السويدى وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وإنشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذي يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل التكنولوجيا في هذا المجال للكوادر المصرية ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، هذا بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وإنشاء وتطوير مراكز التحكم في عدد من شبكات التوزيع.

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن تستعرض أهمية اللجنة العليا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص بمشروعات الهيدروجين الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
  • نائبة وزيرة التضامن تتابع تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ‏الفساد» ‏
  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع باللجنة العليا لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • نائبة وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة الإدارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة توعوية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط  
  • قيادي بـ«مصر أكتوبر»: تعزيز الهوية الوطنية ركيزة لتحقيق التنمية
  • الجامعة العربية تنظم الاجتماع السابع للجنة الخبراء الحكوميين بالدول الأطراف لمكافحة الفساد برئاسة فلسطين
  • مدبولي: نحن أمام تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب مستحدثة لتحقيق التنمية
  • الجامعة العربية تعقد اجتماعات مكثفة لمكافحة الفساد