عاجل.. المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من يناير المقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل،و لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،وممثلي النقابات العمالية،ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص،للعام الميلادي 2024.
.من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024،مؤكدة على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة،كما إنه ا في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم،وتوفير حياة كريمة لهم،حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد..وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
وشهد الإجتماع شرح من الدكتورة حنان نظير مستشار "المجلس" حول آلية إحتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية..كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الادني للأجور بناءا علي طلب د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.
حضر اجتماع المجلس القومي للأجور كلا من السيد كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د.محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزير التخطيط والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -عبر الفيديو -، والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية -هير الفيديو-، والسيد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول الوزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية،و لواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابة عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد،ود.سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان