رئيس مجلس النواب الأمريكي يصف ولاية بايدن بالـ "فاشلة"
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ولاية الرئيس جو بايدن "الفاشلة"، قائلا إن "أمريكا لا تستطيع تحمل إظهار ضعفها على المسرح العالمي".
وفي حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" أشار إلى أنه على الرغم من أن اللقاء الأول مع بايدن كان "وديا وممتعا"، إلا أنه لا يرى أن هذه الإدارة ناجحة.
وقال: "لقد التقيت به مرة واحدة فقط من قبل.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه التفكير في "شيء واحد قام بايدن فيه بعمل جيد"، أكد جونسون أنه لا يستطيع ذلك"، مضيفا: "أعتقد أنها كانت رئاسة فاشلة وأن جميع المشاكل، كانت بسبب خيارات سياسية، وهذه هي المشكلة التي أواجهها معه".
وعلق جونسون على "التدهور المعرفي" المزعوم لبايدن والذي لاحظه الكثيرون من عامة الناس بالفعل، مشيرا إلى أنه على الرغم من إدراكه "للواقع، إلا أن أمريكا لا تستطيع تحمل إظهار الضعف".
وأوضح أن "هذه ليست إهانة شخصية له. إنه مجرد واقع وهذا ما يهمنا هو أننا لا نستطيع إظهار الضعف من أي نوع على المسرح العالمي في الوقت
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب مجلس النواب مضيف منح فوكس جونسون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يحيل إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
و كلف جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين: أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الأن وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."