مخطط وطني جديد للتكفل بالطرقات والتهيئة العمرانية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن ترتيبات لمخطط وطني بغرض التكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.
وقال إبراهيم مراد، في جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية، الأشغال العمومية والنقل، تعكف على إعداد المخطط الذي سيمتدّ إلى الولايات المستحدثة.
وأشار وزير الداخلية في ردّه على سؤال لأحد النواب حول الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من إرتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة. إلى أنه تم إتخاذ إجراءات وقائية وردعية من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية. تركّز على الأماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الإجرامية.
وقال مراد، إنّ التحسين الحضري والإهتمام بالإطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب إهتمامات قطاعنا. لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية. مشيرا إلى تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة.
وأضاف الوزير، أنه تمّ رصد مبالغ مالية معتبرة لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات. على غرار فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء. الإنارة العمومية وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية. لافتا إلى أن هذه العمليات شملت حتى مناطق الظل.
كما كشف مراد أيضا، أنه تم خلال سنة 2023 تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج. ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. علاوة على المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن. أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب