يشهد الكثيرون ان فترة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك كانت من افضل الفترات التي مرت على هذه البلاد منذ سنين طويلة، فبرغم المصاعب الكثيرة التي نجمت عن الحرب الشرسة التي شنها النظام القديم واعوانه من عسكر اللجنة الأمنية والأجهزة الأمنية والعدلية التي بقيت تتبع للنظام القديم، الا انّ حكومة الحرية والتغيير استطاعت أن تنجز الكثير.
كانت هناك جدية في التعامل مع كل القضايا والأزمات التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام القديم، خصوصا قضايا السلام والاقتصاد والفقر. وكانت هناك آمال واسعة بأنّ المستقبل سيحمل الكثير خاصة بعد ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وموافقة بعض المؤسسات الدولية على اعفاء جزء كبير من الديون، كذلك كانت هناك جدية في تصفية النظام القديم من قبل لجنة تفكيك التمكين، وكان ذلك من اهم أسباب قيام النظام القديم عبر ذراعه اللجنة الأمنية بانقلاب أكتوبر 2021. وحين فشل الانقلاب وبدأ العسكر في التراجع، بدأ فلول النظام الكيزاني في دق طبول الحرب واشعال نيران الفتن التي اكتوى بلهيبها أهل بلادنا.
الحرب التي يشنها فلول المؤتمر الوطني على قوى الحرية والتغيير ليست سوى جزء من حربه على الثورة، كان النظام الانقاذي وحاضنته الكيزانية قد اسلم قياده الى جهاز أمني متشعب الرؤوس، بات هو التنظيم الفعلي والقلب المُحرّك للنظام، وسبقت ذلك الجهاز الاجرامي سمعته السيئة في القتل والتعذيب والاغتصاب واثارة الفتن، إضافة لفساده من خلال تصرفه المطلق في موارد الدولة، ومن خلال نشاط تجاري واسع لا تحكمه ضوابط او قوانين.
وحين بات واضحا ان نظام الجريمة المنظمة بدأ في رحلة السقوط السريع، وسط تنامي صراعات السلطة التي أنهكت التنظيم، بدأ الجهاز الأمني في محاولة اختراق الثورة لإيجاد موطئ قدم للتنظيم في العهد الجديد ومحاولة المحافظة على مكتسبات الفساد والنهب لموارد الدولة طوال اكثر من ثلاثة عقود، لكن ثبات وفطنة شباب الثورة ولجان المقاومة أفشلت كل محاولات الاختراق، فلم يتبق أمام التنظيم سوى اشعال الفتن التي قادت الى الحرب، ليحاول من بعد ذلك ارتداء ثوب المنقذ القديم الذي ثبت فساده واجرامه، وليدفع بكتائبه التي صُممت فقط لقهر الشعب وإبقاء التنظيم في السلطة لمحاربة المليشيا التي صنعها أيضا في حربه ضد شعب السودان.
جريمة التحريض على الحرب وكل ما نجم عن هذه الحرب من موت ودمار يجب ان يضاف الى سجل عصابة المؤتمر الوطني من جرائم ارتكبت بحق هذا الوطن وابنائه منذ انقلاب يونيو 1989 وحتى اليوم.
ارتكبت قوى اعلان الحرية والتغيير الكثير من الأخطاء، كان ذلك طبيعيا في ظل المشاكل الكثيرة التي عانت منها التنظيمات السياسية في فترة الإنقاذ، حيث حرصت الإنقاذ على تفكيك هذه الأحزاب واضعافها بحيث لا يكون في الساحة من تنظيم سوى المؤتمر الوطني، وكان ذلك واضحا في ترديد منسوبي التنظيم لمقولة ان سقط النظام من سيكون البديل؟ حرص النظام الأمني الانقاذي على بث الفرقة والفتن داخل هذه التنظيمات وما بينها، بسبب رعبه من احتمال وحدة القوى السياسية السودانية.
لقد مثّلت قوى الحرية والتغيير أكبر تجمع لتنظيمات سياسية ومدنية، و في فترة ما بعد سقوط الإنقاذ، كان ذلك هدفا محوريا لتحافظ بلادنا على وحدتها وتماسك نسيجها الاجتماعي بعد فترة من الفتن والحروب وايقاظ النعرات القبلية التي لم يبرع النظام الانقاذي في شيء مثلما برع فيها، كانت وحدة القوى السياسية والمدنية مطلبا أساسيا للثورة في مواجهة مؤامرات النظام القديم والتركة المثقلة بالمصائب التي خلفها ذلك النظام.
ليس هناك من ضمان لاستقرار هذه البلاد، سوى بإيقاف الحرب وابعاد العسكر عن ممارسة اية مهام خارج مهمتهم الأساسية في حماية حدود هذه البلاد، يجب ابعاد كل المؤسسات العسكرية عن المدن والتجمعات السكانية، وإعادة هيكلة الجيش، وتصفية كل المليشيات والتنظيمات العسكرية ودمجها في الجيش القومي الواحد. كما يجب تصفية تنظيم المؤتمر الوطني واستعادة كل الأموال المنهوبة ومحاسبته على كل جرائم عهده، تلك الجرائم التي وفّرت القاعدة الأساسية لكل الحروب و المصائب التي يعاني منها اهل بلادنا حتى هذه اللحظة، كما يجب محاسبة كل من حرّض أو شارك في ارتكاب جرائم ضد المدنيين في هذه الحرب.
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة والتغییر المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
توكل كرمان من لاهاي أمام تجمع عالمي: العالم يواجه الآن خطراً خطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية
قالت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يواجه الآن خطراً جديداً وخطيراً يتمثل في الحرب السيبرانية، التي قد تؤدي إلى تقويض الأمن والخصوصية، مما يؤثر على المجتمعات على مستوى العالم.
جاء في كلمة لها عن السلام والعدالة خلال تجمع عالمي بعنوان "ما بعد 125 عامًا: تأمين مستقبل عالمنا الرقمي"، في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، نظمته مدينة لاهاي ومعهد السلام السيبراني" (CyberPeace) والتحالف السيبراني العالمي.
وأضافت توكل كرمان: يشكل ارتفاع الهجمات السيبرانية خطراً كبيراً، وبعد 125 عاماً، يتعين علينا أن نواجه هذا العصر الجديد من الصراع.
وتابعت كرمان: إن الحرب السيبرانية لا يرتكبها القراصنة أو المنظمات الإجرامية فحسب؛ بل أعتقد أنه تنفذها الحكومات أيضًا. ونحن بحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جماعي وإيجاد طرق لحماية مجتمعاتنا من هذا التهديد المتطور.
وأوضحت كرمان أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع إلى ارتكاب الجرائم والهجمات السيبرانية هو إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات كجزء من سياساتها الحربية أو ضد شعوبها.
وقالت كرمان: أستطيع أن أتحدث من تجربتي الشخصية؛ فقد كنت ضحية لهجوم سيبراني حكومي في ظل دكتاتورية عبد الله صالح.
وأشارت كرمان إلى أنه غالبًا ما يستخدم الدكتاتوريون أدوات الإنترنت للتجسس على مواطنيهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقمع المعارضة، لافتة إلى أنها واجهت مثل هذه الهجمات، وواجهها العديد من الآخرين أيضًا.
وأفادت كرمان: على سبيل المثال، نفذت سلطات الإمارات العربية المتحدة برامج مراقبة تستهدف الأفراد، بما في ذلك الناشطون والمعارضون.
وقالت كرمان: لقد تصاعد استغلال الفضاء الإلكتروني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى المساءلة والخبرة المستخدمة لإيذاء الأبرياء. وقد حدث موقف مماثل مع صديقي جمال خاشقجي، الذي استُهدف أيضًا بهذه الطريقة، مشددة على ضرورة الحاجة إلى معالجة هذه القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
واعتبرت كرمان أن المشكلة الرئيسية في استخدام هجمات الجرائم الإلكترونية ضد دول أخرى هي أنه لا يوجد إعلان رسمي للحرب، وهذا يؤثر على العديد من الناس، مضيفة: كنت أحد ضحايا هجوم إلكتروني حكومي. لقد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمتي وتقويض خصوصيتي. كنت أحد الضحايا في ذلك الوقت.
وبيّنت كرمان أن الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لديها خبرة في هذه التكتيكات الإلكترونية، مستدركة بالقول: هذه الخبرة لا تُستخدم لحماية الناس ولكن للدفاع عن النظام. نفس الشيء حدث لصديقي.
وأكدت كرمان أن الأمر لا يتعلق بمنع البلدان من استخدام هذا النوع من الحرب؛ إنه يتعلق بالاعتراف بأننا لا نريد الحرب على الإطلاق. أنا شخص يحب العالم أجمع ويؤمن بالوحدة.
وشددت كرمان على أن الحل لا يتعلق فقط باللوائح؛ بل يتضمن أيضًا ضمان احترام حقوق الأفراد. لا ينبغي فرض شروط على حقوق الأفراد في التعبير. هذا أمر بالغ الأهمية، وخاصة في مشهد الأمن السيبراني اليوم، حيث قد تستخدم الحكومات الاحتجاجات لتقويض الحقوق الخاصة. إننا بحاجة إلى التركيز على حماية هذه الحقوق مع تعزيز نهج أكثر شمولاً وسلمية.
وقالت توكل كرمان: يمكن اعتبار معاهدة الجرائم الإلكترونية بمثابة سيف ذو حدين. فمن ناحية، قد تنتهك الحقوق الحصرية والابتكارات؛ ومن ناحية أخرى، تقدم فرصة للتغيير الإيجابي. ونحن بحاجة إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا ليس فقط كتهديد، بل كوسيلة لتعزيز السلام.
وأعربت كرمان عن اعتقادها بأن المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا، وخاصة مع الأفراد المخلصين الذين يتحملون مسؤولية خلق عالم أفضل. يجب ألا نغفل عن وطننا وقيمنا وقيادتنا. من الأهمية بمكان تعزيز التعاون وضمان خدمة بعضنا البعض بمسؤولية.
وتابعت كرمان: تقع علينا مسؤولية كبيرة لوقف الحروب وتعزيز السلام في عالم يتأثر بشكل متزايد بقضايا الإنترنت. يجب أن تكون حماية الخصوصية ومنع الصراع في طليعة جهودنا. ومع ذلك، فإن معالجة هذه التحديات من خلال المعاهدات والإجراءات الصحيحة هي قضية معقدة نواجهها جميعًا معًا.
وشددت كرمان على الحاجة إلى إصلاحات جوهرية توضح من هو المسؤول عن خدمة الصالح العام. وهذا أمر ضروري لتقدمنا الجماعي. وبالإضافة إلى ذلك، تقع علينا مسؤوليات كبيرة، وخاصة في منع الصراعات. ولا ينبغي النظر إلى وقف الحروب باعتباره عملاً تقليدياً فحسب؛ بل يتطلب الأمر اتباع نهج مبتكر لحماية الخصوصية ومعالجة التهديدات السيبرانية مع السعي أيضاً إلى منع الصراعات في المستقبل.
وقالت كرمان إن مجلس الأمن نفسه يتطلب الإصلاح من أجل حماية الناس بشكل أفضل من أشكال مختلفة من انعدام الأمن. وفي الوقت الحالي، غالباً ما يخدم مجلس الأمن مصالح خمس دول أعضاء فقط، وهو ما يحد من فعاليته. ونحن بحاجة إلى تمكين المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من منظمات العدالة التي تعمل من أجل السلام والعدالة، وضمان حصولها على السلطة اللازمة للتصرف دون تدخل من الدول القوية.
وأكدت كرمان وجوب أن تكون هذه المنظمات مجهزة بالكامل للعمل بشكل مستقل، مما يسمح لها بعبور أي حواجز في مهمتها دون الحاجة إلى إذن من سلطات خارجية. إن معالجة هذه الإصلاحات تشكل تحدياً كبيراً يتعين علينا جميعاً مواجهته معاً
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية