في دروس وعبر انقلاب 25 أكتوبر .. بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
1
تمر الذكري الثانية لانقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي كان معبرا للحرب اللعينة الجارية حاليا، وأدت لدمار في البنيات التحتية وخسائر للالاف في الأرواح ونزوح الملايين.
جاءت الحرب حلقة في سلسلة المخططات لاجهاض ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد، فالحرب كما اوضحنا سابفا وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية بدأ ذلك بمخطط قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019.
2
بعد ذلك تدخلت و ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية على طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن:
نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، - قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية.
دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
هذا الاتفاق "المعيب" الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات التي أكتوي شعبنا بنارها في الحرب الدائرة رحاها الآن ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
3
بعد ذلك استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في :
خرق "الوثيقة الدستورية".
- عدم القصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام وبقية الانتهاكات.
- نهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة.
- البطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استردادها.
- تأخير تكوين التشريعي والمفوضيات.
- ندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور، وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير.
- اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
- استمرار التفريط في السيادة الوطنية، وتصعيد مخطط الفلول لقلب نظام الحكم من خلال مواكبهم وتخريبهم للاقتصاد ، واغلاق الشرق ، حتى تدبير اعتصام الموز مع حركات جوبا ، وتدبير انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي فيه اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية، وتم القمع الوحشي للمواكب السلمية التي أدت لاستشهاد أكثر من (125) شهيد ، واصابة أكثر من 5 الف شخص، اضافة للمجازر التي حدثت في دارفور والشرق.الخ..
4
الشاهد أن ما جاء في بيان الانقلاب نفس مطالب الفلول ،ودعوة ترك للانقلاب العسكري ، واعتصام القصر المصنوع ،وما جاء في دعوات التدخل الخارجي ، بهدف قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي ، وقيام نظام ديمقراطي يكون مؤثرا في المنطقة ، وبهدف استمرار التبعية والخضوع لاملاءات الصندوق والبنك الدوليين و نهب موارد البلاد وتثبيت الاتفاقات التي تمت كما في القواعد العسكرية في البحر الأحمر ، والاستمرار في حلف اليمن وارسال المرتزقة لها ، والابقاء علي اتفاقات ايجارات الاراضي التي تصل عقودها لمدة 99 عاما ، والعدين التي تنال فيها الشركات 70% من العائد ، والاستمرار في احتلال اثيوبيا للفشقة ، ومصر لحلايب شلاتين. الخ ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الخ.
5
بعد فشل الانقلاب والمقاومة الباسلة التي وجدها في الشارع ،جاءت التسوية على أساس الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي التي أهم معالمها :
- طمست محاكمة المسؤولين عن جرائم مجزرة فض الاعتصام، ومابعد انقلاب 25 اكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور ، وتسليم البشير من معه للمحكمة الجنائية. وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ،والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، والمحاسبة علي كل الجرائم ضد الانسانية والفساد التي ارتكبت بعد انقلاب يونيو 1989 كما في بعض القضايا المرفوعة في المحاكم.
- الحل الشامل والعادل بعد الغاء اتفاق جوبا.
- تجاهلت حل جهاز الأمن وإعادة هيكلته ليكون لجمع المعلومات ، وحل الجنجويد ، وقوات الحركات المسلحة ، ومليشيات المؤتمر الوطني بمختلف مسمياتها المعروفة وجمع السلاح، وقيام الجيش القومي المهني الموجد ، وضم كل شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة والاتصالات والذهب لولاية وزارة المالية، وقيام المؤتمر الدستوري ، وانجاز مهام الفترة الانتقالية التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها.
بعد ذلك دار الصراع حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي فجر الصراع المكتوم ، وأدي لانفجار الحرب التي في جوهرها صراع حول السلطة والثروة ، وبدعم محاور اقليمية ودولية تهدف لنهب ثروات البلاد كما اشرنا سابقا.
6
وأخيرا، مهم التقييم الناقد للتجربة الماضية بسلبياتها وايجابياتها حتى لا تتكرر، وحتى تقوم الجبهة المدنية لوقف الحرب على أساس متين لا يعيد إنتاج الأزمة والشراكة مع العسكر والجنجويد والافلات من العقاب، ويقود لاستدامة السلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الطریق أمام انقلاب 25
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: عمال مصر هم سواعد التنمية وكلمة السر في بناء الجمهورية الجديدة
هنأ تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري؛ بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم سواعد الوطن التي تبني وتعمر وتطور، حيث إن تفانيهم في العمل هو كلمة السر في الانطلاق نحو التنمية والبناء، كما أنهم اليد التي تعمل لبناء جمهوريتنا الجديدة.
وقال أمين عام التحالف رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ النائب تيسير مطر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن عمال مصر هم عماد الاقتصاد وخير زاد لهذا الوطن العظيم، وشعلة التقدم والبناء والتعمير والإنتاج، وهم المحرك الرئيس لتنمية الدولة المصرية، وبجهودهم تتحقق معدلات الإنتاج في أعلى صوره ويزيد الدخل القومي للدولة.
وأضاف "أن القيادة السياسية قدمت الدعم اللازم لعمال مصر، وعملت منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية على ضمان الحصول على أجور ملائمة، عكستها الأرقام والتي كان آخرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، كما أنشأت العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لعمال مصر، ما أسهم في تحسين مستوى معيشتهم وكفالة حقوقهم المشروعة، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية".
وتابع "أن عيد العمال ذكرى مجيدة تخلد كفاح عمال مصر الشرفاء في جميع مواقع العمل والإنتاج الذين يبذلون الجهد والعرق، من أجل رفعة مصر، وتعزيز نهضتها الشاملة، وبأيديهم شيدت المصانع وأقيمت المزارع والمشروعات القومية، فلعبوا وما زالوا يلعبون دورًا وطنيًا كبيرًا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية، مؤمنين بأن العمل الجاد والمخلص هو السبيل لتحقيق الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة".
وأكد أن العامل المصري هو المحرك الأساسي التنمية، فهو ثروة حقيقة للوطن، وهو قاعدة الانطلاق نحو المستقبل الأفضل عن طريق بذل الجهد والعمل المتقن، فالعامل المصري يعتبر أن العمل عبادة.
وأشار إلى أن الاحتفال بالعمال في هذا العيد السنوي يعطي لهم دفعة للأمام وينشر السعادة في نفوسهم؛ ما يساعدهم على تجديدهم العهد للعمل من أجل تنمية وتقدم الوطن وجعل الاقتصاد المصري في المقدمة.
ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم وهو يضع العمال نصب عينيه وينحاز بشكل واضح لهم؛ إيمانًا منه بدورهم، فسعى بكل قوة إلى تقديم مجموعة برامج حمائية ولاسيما العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق، فإن تحالف الأحزاب المصرية يضع العمال في مقدمة أولوياته، لذا تم تدشين اتحاد عمال تحالف الأحزاب والذي يضم داخله ممثلي 42 حزبًا سياسيًا من أمناء العمال؛ سعيًا منه لمناقشة قضاياهم والمساعدة في إيصال أصواتهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا