أطياف -
بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي كتبنا على هذه الزاوية تعليقا على إنطلاق منبر أديس أبابا مبادرة دولة إثيوبيا لوقف الحرب كتبنا نصاً ( أن منبر أديس أبابا ليس منبرا مختلفا ، أو واحدا من المنابر المتعددة التي تبحث عن حلول منفردة للأزمة السودانية لكنه منبر سياسي تحضيري يعمل على وضع خارطة الطريق السياسي لمفاوضات منبر جدة، وسيناقش مرحلة مابعد الحرب سياسيا لعودة الحكم المدني و إزاحة طرفي الصراع عن المشهد السياسي و وربما يعمل على عودة حكومة عبد الله حمدوك الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا) جاء ذلك في زاوية بعنوان (الإمارات على الخط) .
واليوم يبرز العمق المهم لأثيويبا في كتابة اسمها على صفحات التاريخ وهي تلعب دورا أساسيا واضحا في تعبيد طريق المدنية وهي تحتضن أكبر جبهة مدنية لوقف الحرب والعمل على عودة المسار الديمقراطي ، خارطة الطريق لسودان جديد ، لمع فيها نجم حمدوك وضح ذلك جليا على مرآة الحراك المدني باديس أبابا إن كان على منصة الجبهة المدنية العريضة (جمع) أو رئاسته لتنسيقية القوى المدنية (تقدم)
وكشفت الايام وأكدت أن أديس أبابا هي الأرضية السياسية الصلبة التي تدعم مايطرح بجدة و كأنما أرادت الوساطة أن تجعل من إثيوبيا منبرا سياسيا منفصلا ومتصلا بجدة حتى لايزج وفد التفاوض العسكري بشقيه نفسه في السياسة من جديد
لذلك كان واضحا أن الدعوة التي قدمتها الوساطة لإستئناف التفاوض قصدت فيها أبعاد الملف السياسي ولهذا صرح الجيش وحدد انه سيناقش الملف الأمني و الملف الإنساني فقط
كما أن الوساطة بهذا التكتيك منعت تطفل الحكومة الكيزانية على الطاولة بصفتها حكومة غير شرعية وغير معترف بها فالملف الأمني والانساني كلاهما شأن عسكري يخص طرفي الصراع ولاوجود لمقعد ثالث
هذا الترتيب الجديد على طاولة التفاوض هو عملية تنقية لعملية التمثيل ليكون الوفد بجدة يمثل الجيش وليس الحكومة ، فالعمل والإعداد لمرحلة سودان بلا كيزان هو الذي هدد عرش إمبراطورية الفلول بالإنهيار ليس هذا وحسب ولكنه حرّم عليها أيضا أكل فتات المساعدات الإنسانية
فهذه المرة لامكان لعلي الصادق داخل قاعة التفاوض فحتى حجة الحكومة بأنها الجهة المنوط بها توزيع المساعدات الإنسانية قطعتها الوساطة وقالت إن المنظمات والدول التي ستقدم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني هي من تكون مسئولة عن توزيعها
وهذا ماجعلها تهذأ بالشائعات عن عودة الوفد من جدة وإنسحابه وإنهيار التفاوض
إذن لطالما أن الملف الأمني وقرار وقف الحرب مسئولية طرفي الصراع العسكري ، والمساعدات الإنسانية مسئولية المنظمات الدولية ، والملف السياسي مسئولية القوى المدنية ، فماذا تبقى للفلول سوى أن تقف خلف هذه الأبواب المغلقة على وجهها نائحة باكية على أطلال الوطن بعد أن دمرته وأحرقته، ومع ذلك لم تحسم معركتها، وأهانت كرامتها المفقودة، ولم تعُد للحكم مرة أخرى، أي خسارة أكبر من هذه ، فالغليان دائما مرحلة تسبق عملية التبخر !!
طيف أخير:
#لا_للحرب
معركة نيالا جاءت بتوقيت مختار بعناية تزامنت مع الجلسة الافتتاحية للتفاوض فالمنتصر فيها الآن سيرتفع رصيده التفاوضي على الطاولة، موجع أن يكون ثمن أهدافك يدفعه المواطن دم وروح !!
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
صفقة قحطان وملف الطائرات تُعمق انكشاف ذراع إيران
كشفت المفاوضات الجارية حالياً بالعاصمة العُمانية مسقط حول الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية، جانباً من حجم الأزمة التي تعاني منها الأخيرة بتخليها وتراجعها عن بعض مواقفها المتصلبة.
وأعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الأربعاء، عن توصل المفاوضات لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم السياسي اليمني البارز محمد قحطان.
وبحسب المتحدث باسم الوفد الحكومي، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، فان الاتفاق يقضي بتبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت، وهو ما أكدته جماعة الحوثي.
حيث قال رئيس لجنة الأسرى بجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى في تصريح لوسائل إعلام الجماعة إن الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجماعة "وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة".
وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لتصريح المرتضى ورفض حالة الابتزاز التي تمارسها الجماعة الحوثي حول مصير قحطان، إلا أن قبولها باتفاق يشمل الرجل يمثل تراجعاً غير مسبوق في مواقفها التي تسببت بإفشال كل المحاولات الأممية بملف الأسرى منذ عقد آخر صفقة تبادل بين الجماعة والحكومة في أبريل 2023م.
حيث مثلت قضية الإفراج عن المختطف محمد قحطان القيادي بحزب الإصلاح والمشمول بقرار مجلس الأمن 2216، واحداً من أسباب محاولات عقد صفقة تبادل أسرى ومختطفين بين الحكومة والجماعة الحوثية جراء رفض الأخير أي حديث عن الرجل أو حتى الكشف عن مصيره.
وهو ما دفع بمجلس القيادة الرئاسي إلى إصدار توجيه غير مسبوق لوفد الحكومة قبل ذهابه إلى مفاوضات مسقط بعدم إبرام أي صفقة تبادل جديدة لا تشمل قحطان، أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته، ما يعني رضوخ الجماعة الحوثية للموقف الحكومي.
كما كان لافتاً ما ذكره مكتب المبعوث الأممي في إعلانه عن التوصل لاتفاق يشمل قحطان بأن مفاوضات مسقط الجارية تأتي "كجزء من الجهود الأممية المستمرة لدعم الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم"، وهو الاتفاق الذي وقع بين الشرعية وجماعة الحوثي أواخر 2018م، لوقف تقدم القوات الحكومية نحو مدينة وميناء الحديدة.
الإشارة الأممية إلى أن الاتفاق في مفاوضات مسقط يأتي كتنفيذ لاتفاق ستوكهولم، يضاف إلى ما كشفته صحيفة "عكاظ" السعودية الأسبوع الماضي عن كون المفاوضات جاءت نتاج لوساطة سعودية - عُمانية، وأن جهود هذه الوساطة هي من تقف خلف فتح الطرقات الرئيسية في تعز ومأرب، وأن هدف الوساطة هو "تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة".
عودة الحديث عن استكمال تنفيد ما تبقى من بنود اتفاق ستوكهولم واتفاق الهدنة، يعني حرفياً قبول مليشيا الحوثي التخلي عن مواقفها، كونها الطرف الذي رفض تنفيذ بنود هذه الاتفاقات من جانبها، وهو ما يؤكد لجؤها لطلب تدخل من قبل عُمان بهدف العودة لمسار السلام في ظل ما تعانيه من مأزق غير مسبوق.
حيث تواجه الجماعة مأزقا كبيراً في مواجهة تداعيات هجماتها ضد الملاحة الدولية ومواجهة قرارات الحكومة والبنك المركزي بعدن لانتزاع قبضتها على ملف الاقتصاد والاتصالات وغيرها، مستفيدة من الغضب الدولي ضد هجمات المليشيا على السفن التجارية.
وفي هذا السياق كشفت تقارير إعلامية محلية خلال الساعات الماضية وساطة عمانية لإنهاء أزمة احتجاز مليشيا الحوثي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية والتي تسببت بإعادة إغلاق مطار صنعاء وهو المنفذ الجوي الوحيد الخاضع لسيطرة المليشيا.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن الوساطة العُمانية تسعى إلى اتفاق يقضي بإطلاق مليشيا الحوثي للطائرات المحتجزات من مطار صنعاء مقابل عودة الرحالات بين المطار والأردن واستكمال نقل باقي الحجاج من مناطق سيطرة المليشيا العالقين في السعودية.
وعلى الرغم من غياب تفاصيل هامة في هذه الوساطة حول مصير أرصدة شركة "اليمنية" المحتجزة لدى المليشيا والاتفاق على مسألة توريد قيمة التذاكر لرحالات صنعاء، فإن المؤكد أن تدخل عُمان للتوسط بهذا الملف لن يأتي إلا بناء على طلب من جماعة الحوثي وهو ما يعزز حقيقة المأزق والأزمة التي تعاني منه وفشل محاولاتها –ومنها خطف الطائرات– في التخفيف من الوضع الصعب الذي تعاني منه سياسياً واقتصادياً.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟