غزة في الحرب.. الحصول على كوب ماء قصة عذاب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
غزة- ما إن تبزغ أشعة الشمس صباح كل يوم، حتى يحمل مصطفى أبو شقفة "غالونا" فارغا (عبوة بلاستيكية) ويتجه نحو محطة للتحلية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ويبدأ جولة جديدة من الكفاح للحصول على القليل من المياه الصالح للشرب له ولأسرته.
وأمام محطة تحلية المياه التابعة لسلطة مياه بلديات الساحل، يصطف الأهالي لساعات طويلة في طوابير تختلط بسيارات وبعربات تجرّها الدواب.
هذا الروتين اليومي يعكس قصة معاناة سكان غزة وصمودهم منذ 20 يوما بعد إعلان إسرائيل الحرب على القطاع، وقطع كافة إمدادات الكهرباء والمياه وإغلاق كافة المعابر، وشنها غارات وحشية أسفرت عن استشهاد نحو 7 آلاف شخص، وجرح أكثر من 18 ألفا.
ويعاني القطاع حاليا من أزمة مياه خانقة جراء انقطاع التيار الكهربائي، وعدم القدرة على تشغيل مولّدات الكهرباء بسبب نفاد الوقود.
وتعمل محطات تحلية المياه بشكل جزئي بسبب أزمة الكهرباء، فيما لا يتمكن السكان من تشغيل الآبار الجوفية للسبب ذاته. ويزيد من خطورة الأزمة عدم عمل سيارات نقل المياه بسبب نفاد الوقود.
ويضطر الكثير من النازحين إلى شرب مياه مالحة وملوثة ما يهددهم بالإصابة بالأمراض والأوبئة. ويقول الشاب أبو شقفة إنه نزح مع أسرته من مدينة غزة إلى دير البلح (وسط)، هربا من الغارات الشديدة ومن تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف للجزيرة نت، أنه كان يعتقد أن الظروف الأمنية والمعيشية ستكون أفضل حالا، حسبما يدعي جيش الاحتلال، لكنه فوجئ أن الأحوال لا تقل سوءا، حيث لا يتوفر الطعام، ولا الشراب، ولا الأمن كذلك.
ويوضح أبو شقفة بينما كان ينتظر دوره "غزة تعاني من نقص المياه قبل الحرب، فما بالك الآن؟ نحن نازحون، ولكن فوجئنا بعدم وجود مياه ولا أي شيء يمت للحياة بصلة. وكي نعبئ 20 لترا، نأتي إلى هنا منذ الصباح".
ويصف أبو شقفة وضع المياه في القطاع بأنه على حافة الهاوية، وأكد أن غزة تعيش كارثة "ومن لديه ضمير يجب أن ينظر إلينا بعين الرحمة".
ويشير إلى أن سكانا كثيرين باتوا يخلطون المياه المالحة بالمُحلاة كي يزيدوا من كميتها، في سعيهم للبقاء على قيد الحياة. ولكن خلط المياه، يزيد من تلوثها وقد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وكانت وزارة الداخلية في غزة قد حذرت، في بيان يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أن "المواطنين في غزة يشربون مياها ملوثة غير صالحة للشرب، ما ينذر بواقع صحي خطير وتفاقم للأزمة الصحية في القطاع".
ويقول الشاب أبو شقفة إن ثلاثة من أطفاله أصيبوا بنزلة معوية بسبب المياه الملوثة.
وبحسب شهود عيان تحدثوا للجزيرة نت، فإن الكثير من سكان غزة يجلبون المياه المالحة بواسطة الأواني من شاطئ البحر للاستحمام وتنظيف المنازل.
ويشكو بائعو المياه المُحلاة من قسوة ظروف عملهم في هذه الأيام، نظرا لصعوبة الحصول عليها ولعدم امتلاكهم الوقود اللازم لتشغيل سياراتهم. ودفع هذا الوضع العديد من مالكي العربات التي تجرها الدواب إلى العمل كبائعي مياه، كونهم لا يحتاجون للوقود في عملهم.
ويقول البائع خالد بركة، بينما كان ينتظر دوره لتعبئة المياه أمام محطة التحلية "الماء هنا لا يكفي خاصة بعد تعطل العديد من محطات التحلية في المناطق الأخرى، ما يدفع سيارات التعبئة من مناطق أخرى للقدوم إلى هنا".
وأضاف للجزيرة نت، أن مئات الآلاف من النازحين من شمال غزة، زادوا من حدة الأزمة لأن الموارد المتاحة في المحافظة الوسطى لا تكفي الجميع.
ويقول إنه يخشى المرور بسيارته من المدارس التي تؤوي النازحين، حتى لا يتشاجر معهم على كمية المياه القليلة التي يحملها. ويؤكد أن منزله يعاني أيضا من قلة المياه مثل بقية السكان.
ويضيف بركة أن بائعي المياه توقفوا عن التحرك لبيع المياه بسبب قلة الوقود، وأصبحوا يقفون في مكان محدد، فيما يأتي السكان بجالوناتهم للتعبئة. ويقول إن المياه التي توفرها محطة التحلية حاليا، ليست عذبة تماما، لكنهم مضطرون للتعامل معها.
أما البائع رمضان ياسين، فيقول إنه يأتي في الساعة 6 صباحا لتعبئة المياه، ويضطر للانتظار عدة ساعات حتى يتمكن من الحصول على كمية قليلة من المياه.
ويضيف للجزيرة نت "المحطة تعمل بشكل جزئي بسبب قلة الوقود. وتقريبا كل ساعة يشغلون المياه لمدة ربع ساعة فقط، وهذا هو سبب الزحام هنا، وقلة المياه".
ويوضح أن الكثير من السكان يطلبون منهم مياها مالحة للتنظيف، وهو أمر غير متاح أيضا. ويؤكد أن العديد منهم يشربون مياها ملوثة ومالحة بسبب الأزمة الخانقة الحالية، ويضيف "نسمع عن حالات مغص وإسهال ونزلات معوية بسبب المياه".
بدوره، يقول البائع أنس أبو ضهير -للجزيرة نت- إن بائعي المياه يعيشون أوضاعا صعبة للغاية لعدم توفرها. ويضيف "نعيش ضغطا نفسيا كبيرا من الزبائن، لأننا لا نستطيع توفير المياه للجميع. نعاني كثيرا، نخرج من الساعة السادسة صباحا وننتظر حتى وقت الظهر لنحصل على نقلة مياه واحدة حتى نرضي الناس". ويتابع "لا نعمل بشكل يومي لعدم توفر السولار، الأمور صعبة جدا".
ويعاني قطاع غزة منذ سنوات طويلة من أزمة مياه خانقة، حيث تقول مؤسسات كثيرة إن السكان -قبل الحرب- كانوا لا يحصلون إلا على نحو 35% من احتياجاتهم الحقيقية للمياه.
وبحسب تقارير رسمية، فإن الخزّان الجوفي يعتبر المصدر شبه الوحيد الذي تعتمد عليه غالبية سكان القطاع في الحصول على قرابة 94% من احتياجهم الكلي من المياه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت من المیاه سکان غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
متى تنتهي أزمة نقص الدواء في مصر؟..البرلمان يجيب
يشهد سوق الدواء في مصر حالة من التراجع الشديد في ظل، استيراد ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من الأسواق المصرية.
يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم، لذلك بات السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو “متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟”.
الصيادلة تدخل على خط أزمة نقص الأدويةمن جهته قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن مصانع الأدوية قطعت إجازة العيد لتعويض النقص في بعض الأدوية بالأسواق، قائلا:« مصانع الأدوية عادت إلى العمل منذ الأربعاء الماضي وحصل تصنيع آلاف المستحضرات منها أدوية الضغط والسكر، وحصل بالفعل توفر في مخازن الأدوية وشركات التوزيع منذ يومين، وسنشهد انفراجة كبيرة جدًا في الأدوية الأيام المقبلة».
وأوضح أن أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر، ستشهد أقل نسبة زيادة في الأسعار، بحيث لا تتجاوز الزيادات 30%، في حين تصل نسبة الزيادة إلى 40% بالنسبة للأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية.
وأشار إلى أن بعض المستحضرات مثل كريمات التجميل والشامبو والمكملات الغذائية؛ لا تخضع للتسعير الجبري، مشددا أن زيادة أسعار الأدوية أمر طبيعي؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من 30 إلى 48 جنيها بعد تحرير سعر الصرف، منوها أن الشركات تستورد أكثر من 95% من مدخلات الصناعة من الخارج.
استجوابات البرلمانوحاول البرلمان تقديم إجابات للمواطن بشأن أزمة الأدوية، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن أزمة النواقص في الكثير من الأصناف الدوائية إضافةً إلى ارتفاع أسعار العديد منها.
وقالت النائبة: " تعتبر صناعة الدواء الوطنية أحد أهم الركائز للنهوض بالقطاع الصحى فى مصر، فى ضوء ما تلعبه تلك الصناعة من دور في ضمان صحة وسلامة المواطن المصرى وتأثيره المباشر على الأمن القومي".
وأضافت: "تواجه صناعة الأدوية فى مصر بشكل عام تحديات تنظيمية وتطويرية وتصنيعية، بدءً من صعوبة إجراءات تسجيل المنتجات، بما في ذلك طول الإجراءات الخاصة بالموافقات الحكومية الخاصة بترخيص المصانع وإجراءات الحصول على ترخيص التسويق للمنتجات المصنعة، وارتفاع التكلفة النقدية لعملية تسجيل المنتجات".
وحذرت النائبة آمال عبدالحميد، من استمرار أزمة النقص في الدواء والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي من استمرار تداعياتها خلال الفترة القادمة، والتي طالت أكثر من ألف صنف، وهو ما يتطلب معه تدخل عاجل لمنع تفاقمها.
وأوضحت عبدالحميد نستورد مصر ما يقرب من 90% من المواد الخام المستخدمة فى الإنتاج المحلي، ونتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي تأثرت معها سلاسل الإمداد، حدث نقص في إمدادات المواد الخام مما أدى إلى اختفاء بعض الأدوية الأساسية من السوق.
وتابعت، بسبب نقص واختفاء الأدوية يعانى الكثير من المواطنين من صعوبة الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الصحية الحرجة لهم.
وأكدت أن واحدًا من الدروس المستفادة من أزمة نواقص الأدوية، هو ضرورة تعزيز صناعة الأدوية المحلية عن طريق توفير المزيد من الدعم المالي والتسهيلات للشركات المصنعة، مما يساعدهم على تصنيع المزيد من الأدوية المحلية وتوفيرها للسوق وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد لتجاوز تحدي ارتفاع أسعار المواد الخام.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق للحد من استغلال بعض الشركات وتلاعبها بالأسعار، والتحقق من التسعيرة المحددة لها، ومنع الأدوية المهربة والمغشوشة.
نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدلياتومن جانبها:، أعلنت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن نقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات ممثلة فى الدعامات والشرائح والمسامير.
وأوضحت متى، في طلبها أن هناك أيضا نقص شديد فى معظم الأدوية فى الصيدليات، مؤكدة أن هناك تراكم للحالات والتى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل منذ أكثر من شهر، فى ظل الأزمة التى نعيش فيها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أننا لدينا حالات تحتاج إلى تركيب مفاصل منذ أكثر من 6 شهور، الأمر الذى ينذر بكارثة كبيرة مالم يتم التوصل إلى حلول لهذه الأزمة بشكل عاجل حتى لا تتفاقم.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة توفير المستلزمات الطبية فى المستشفيات، وذلك فى ظل تراكم الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات بشكل عاجل، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية الناقصة فى السوق.
تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحيوفي نفس السياق، تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار هشام حسين إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة.
وأوضح هشام حسين، أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأكد النائب أنه بسبب كثرة الضغط على المستشفيات لم تتمكن العديد من الحالات في الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي أدى لكثرة المضاعفات وينذر بإشكالية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، قائلا: إلا إنه يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.
وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية