اجتماعات أديس أبابا تختار د. حمدوك رئيساً لـ(تقدم) للقيام بالمهام الرقابية والإشرافية والتحضير للمؤتمر التأسيسي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
متابعات: السوداني
أصدر الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية، بيانه الختامي اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأجمع المشاركون في توافق على المضي قُدُماً في مسار عقد المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في البلاد، متفقين على هيكل تنظيمي مرن ومؤقت للتحضير للمؤتمر التأسيسي، وتم الاتفاق على الهيكل التنظيمي المؤقت لـ(تقدم) ليشمل الهيئة القيادية التحضيرية، برئاسة د.
واكّد البيان الختامي أنّ الباب مشرعٌ لمشاركة كل من يرغب من قوى ثورة ديسمبر ومن دعاة السلام المناهضين لحرب الخامس عشر من أبريل في التحضير للمؤتمر المُزمع وإنجاحه.
وقال البيان الختامي: “انعقد اجتماعنا هذا في سياق تمليك الشعب السوداني أهم أداة من أدوات انتصاره، ممثلاً في التحرُّر من هذا المصير الذي رسمه له مشعلو الحرب ودعاة استمرارها، ألا وهي وحدة القوى الديمقراطية المدنية وتنظيم صفوفها في هياكل مؤسسية بقيادات متوافق عليها ومن ثم تعظيم فاعليتها في خدمة مصالح الشعب السوداني، وعلى رأسها إطفاء حريق هذه الحرب بمشروع للسلام، والتحوُّل الديمقراطي مُؤهّلٌ لأن يجعلها آخر حروب السودان”.
مضيفاً: “قد لبّى نداء الدعوة لهذ الاجتماع التحضيري مائة مشارك ومشاركة من فئات مُتنوِّعة شملت لجان المقاومة والأحزاب والتحالفات السياسية، وحركات الكفاح المسلح، وممثلين عن النقابات والأجسام المهنية، وتنظيمات وتحالفات المجتمع المدني، ومُبادرات توحيد القِوى الديمقراطية، وممثلات عن المجموعات النسوية، والشخصيات القومية والأكاديمية وقدامى المحاربين (من شخصيات عسكرية متقاعدة) والإدارات الأهلية والرموز الدينية، حيث عكس حضور الاجتماع تنوعاً وتمثيلاً جغرافياً وجيلياً ونوعياً وفئوياً وفكرياً واسعاً من قِـوى ثورة ديسمبر ومن مناهضي حرب الخامس عشر من أبريل”.
وتتضمّن الهيئة القيادية (60) عضواً وعضوة، وقد توافق الاجتماع على أن تمثل القوى غير الحزبية من لجان المقاومة والنقابات والأجسام المهنية وتنظيمات ومبادرات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية نسبة 70% من الهيئة القيادية، بينما تمثل التنظيمات والتحالفات السياسية وحركات الكفاح المُسلّح نسبة الـ30% فقط. وتوافق الاجتماع أيضاً على مكتب تنفيذي تنسيقي من ثلاثين عضواً وعضوة، يمثلون ذات نسب الفئات المكونة للهيئة القيادية لـ(تقدم)، كما حددت مهام المكتب التنفيذي للقيام بالأعباء العاجلة والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية القِوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما في ذلك تكوين لجنة تحضيرية وسكرتارية فنية للمؤتمر، والذي قرّر له أن ينعقد خلال الأسابيع الثمانية القادمة، وسوف تعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي المنبثقة عن الهيئة القيادية المؤقتة لأن يكون عدد المشاركين ألف مشارك ومشاركة مع تخصيص نسبة 30% كحد أدنى لمشاركة النساء.
وفي هذا السياق، نُحيِّي فئة المهنيين والنقابات التي شكّلت النساء نسبة 45% من ممثليها في الهيئة القيادية التحضيرية.
وفي المحور السياسي، قرّر الاجتماع التحضيري تحويل ورقة “الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية” للهيئة القيادية المُؤقّتة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” لاعتمادها كمسودة موقف تفاوضي للقوى الديمقراطية المدنية.
كما أجاز “أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، وأهمها أن التصورات للحلول السياسية يجب أن تحافظ على وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه، وتضمن قيام دولة مدنية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وأن الضمان لبقاء السودان موحداً هو تأسيس دولة المواطنة، التي تعرف نفسها تعريفاً شاملاً يتضمن الأبعاد التاريخية والحضارية لمكوناته المتعددة والمتنوعة، دولة ذات رؤية ديمقراطية تنموية تشاركية وعادلة تقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات وتجرّم كافة أشكال التمييز، وإن جهود وقف الحرب وإعادة البناء وعمليات التأسيس لهذه الدولة يجب أن تقوم على عملية سياسية تفاوضية لا تستثني أيِّ فصيل سياسي سوى المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وكل من دعم ويدعم حرب الخامس عشر من أبريل، وإنّ الإصلاح الأمني والعسكري وصولاً إلى الجيش الوطني المهني الواحد، وخروج الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع من النشاط السياسي والاقتصادي، والعدالة الانتقالية والعلاقات الخارجية المتوازنة، شرطٌ أساسيٌّ من شروط الانتقال التأسيسي.
شدّد الاجتماع التحضيري على أن التصدي للكارثة الإنسانية المُترتِّبة على الحرب واجب اللحظة الذي لا يحتمل التأجيل، إذ يوجد في السودان ما لا يقل عن عشرين مليون شخص بحاجة إلى الغوث الإنساني في ظل فراغ سياسي وإداري واستشراء للفساد أدى إلى عدم وصول الإغاثة لمُستحقيها، الأمر الذي يستوجب مجهودات وطنية ودولية لإدارة الإغاثة الإنسانية.
وفي هذا السياق، لا بد من اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة للإغاثة برقابة دولية واعتماد طرق جديدة لدخول المعونات وإيصالها لمُستحقيها، ومُناشدة كل من الجيش والدعم السريع بتسهيل مرور الإغاثة إلى داخل مناطق سيطرتهما، ومُناشدة الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو فتح مسارات الرعي لأنّ إغلاقها يتسبب في احتقان يُهدِّد بتمدد الحرب في كردفان الكبرى.
//////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدیمقراطیة المدنیة الاجتماع التحضیری الهیئة القیادیة
إقرأ أيضاً:
فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
بقلم: على كمنجة
تواصل معنا العديد من الأصدقاء بشأن الخطوة التي أقبلت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، بتوقيها على ميثاق السودان الجديد التأسيسي ، مع عدد من الأحزاب السياسية، والدعم السريع .
وأغلب المتواصلين كانو من المؤيدين للخطوة بقوة. بينما البعض ، وهم موضوع هذا المقال ، انتقدوا موقف الحركة الشعبية ، مقدمين بعض الحُجج ، أهمها حُجتين :
الحُجة الأولى : يقولون فيما معناه " أن الحركة الشعبية كان الأصح أن تحتفظ بتحالفاتها مع القوى الديمقراطية ، بدلا من تأسيها لتحالف جديد يتكون من عناصر مشكوك في ديمقراطيتها - حسب قولهم " .
اما الحجة الثانية : " لماذا تتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السريع الذي يعتبر " حسب قولهم ايضا " مسؤولا عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين خلال حرب ١٥ ابريل الجارية.
وفي هذا المقال نريد ان نناقش هاتين الحُجتين بشئ من الحكمة ، وبعقل مفتوح ، عسى ولعل أن نضفي نوع من " الموضوعية " على النقاشات التي دارت حول هذا الأمر خلال الفترة السابقة
اولا : حسب ما درج في السودان ، فأن وصف " الديمقراطيين " يطلق على القوى التي قاومت شمولية الإنقاذ طوال فترة حكمها ، ابتداءا بالتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي ، ومرورا بتحالفات الإجماع الوطني ، والفجر الجديد ، والجبهة الثورية ، ونداء السودان ، حتى تحالف الحرية والتغير .
وبالرغم من ان مصطلح " الديمقراطيين " يستخدم للاشارة الى القوى السياسية والمجتمعة التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية في السودان ، لكن في حقيقة الامر هذه القوى يوجد بداخلها تباينات حول " تصور الديمقراطية " الذي يختلف من حزب لأخر .
الحركة الشعبية شمال مثلا ، تعتبر أنه لا وجود للديمقراطية بدون فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) ، بينما هناك قوى اخرى لم تحسم أمرها بعد بشأن هذه القضية .
وهناك العديد من القضايا الأخرى لا تزال غير متفق حولها ،كقضية العدالة الانتقالية / والعدالة التاريخية ، واسباب المظالم التاريخية التي وقعت ضد شعوب معينة في السودان ، وتماهي الدولة القديمة مع علاقات القرابة ، بدلا من علاقات المواطنة ، والكثير من التفاصيل الأخرى، التي ظلت محل خلاف بين " الديمقراطيين " طوال الثلاثين عاما الماضية .
وبالتالي فأن ادعاء أي طرف بأنه صاحب " الجلد والرأس " الوحيد للقوى الديمقراطية ، يعتبر ادعاء باطل ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها مواقف القوى الديمقراطية ، على سبيل المثال ، عقب اندلاع الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر ٢٠١٨ ، واطاحتها بنظام البشير ، اعتبرت الحركة الشعبية شمال أن سقوط نظام الأسلاميين في السودان يمثل لحظة تاريخية وفرصة لمعالجة أزمات الدولة ، التي تتجلى في العلاقة الملتبسة بين " الدولة والمجتمع " ، وعندما نقول المجتمع نعني بذلك الشعوب السودانية المتنوعة التي تقطن في داخل الحدود الجغرافية للسودان الحالي ، وايضا العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ، وبين القبيلة والدولة ، وبين الثقافة والدولة ، بين الحكومة والدولة ، وما تسببت فيه هذه الألتباسات من كوارث ، أدت إلى تعثر الديمقراطية في السودان ، واشعال الحروب الأهلية ، وتصدع لُحمة النسيج الوطني الذي يجمع بين السودانيين على أسس العدالة والمساواة .
لكن القوى المحسوبة على " الديمقراطيين السودانيين " والتي تشكلت في تحالف " الحرية والتغير " ذهبت في اتجاه مختلف تماما ، بقبولها للشروط التي وضعها المجلس العسكري حينها ، والتي اشترطت عدم المساس بطبيعة الدولة القائمة ، بالرغم من الاختلالات الفاضحة التي تقوم عليها هذه الدولة كما اسلفنا .
وقد رأئينا كيف سكتت اعداد كبيرة من " الديمقراطيين " عن الإجراءات الأنتقالية المهمة التي من شأنها أن تضع حدا " للدولة القديمة " القائمة على " اخضاع " الشعوب السودانية عبر العنف المفرط .
بالرغم من كل ذلك ، لم يحدث أن وصفت الحركة الشعبية شمال هذه القوى بأنها فارقت طريق الديمقراطية ، كما يصف الان البعض الحركة الشعبية بعد مشاركتها في تحالف السودان التأسيسي .
اضافة الى ذلك ، لا اعتقد اننا مضطرين بأن نُذًكر البعض " ان الشعب السوداني لم يعد في ذاك العصر الذي يمتلك فيه شخص واحد " مفاتيح التحالف الديمقراطي " في جيبه ... هذا زمانا ولى ولن يعود ".
أن تحالف قوى السودان التأسيسي يجمع في طياته قوى وطنية وديمقراطية وثورية لا تقل شأنا عن الديمقراطيين السودانيين الآخرين ، ولذلك فأن المزايدات والاتهامات العبثية ، والتشكيك في مواقف وتقديرات الأخرين ، لن تفيد بشئ ، وانما ما يفيد هو توجيه جهودنا نحو هدفنا المشترك كقوى تؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية في السودان ، بالرقم من التباين في المواقف ، التي يمكن ان نقلصها عبر معالجة قصورنا الذاتي ، و الاستمرار في الحوار فيما بيننا .
اما ما يتعلق بمشاركة الدعم السريع ، كعضو مؤسس في تحالف قوى السودان التأسيسي " تأسيس ) ، والحديث الكثيف الذي صاحب ذلك ، يجب أن نتفق اولا أن الدعم السريع حتى صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٥ كان طرفا في حكومة السودان الانتقالية ، وقبل ذلك كان طرفا في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس ٢٠١٩ ، وقبلها كان طرفا في تطورات الأحداث بعد إسقاط نظام البشير ، التناقض الوحيد الذي أثير وقتها ، هو وجود الدعم السريع كقوى منفصلة عن الجيش ، وهو ما تشكل على اثره توافق سياسي بضرورة مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية المفضية إلى ادماجه في القوات المسلحة السودانية ، بالتالي فأن مسألة عزل الدعم السريع من العملية السياسية الانتقالية تعتبر قضية غير مطروحة من ضمن الاجندة ، على الاقل في حقل القوى الديمقراطية ، وهذا ما يهمنا .
ثانيا : الدعم السريع ليس حزب سياسي ، وهو بنفسه، لم يقول انه حزب سياسي ، وبالتالي فأن التسأولات التي يطرحها البعض حول ، كيف الحركة الشعبية شمال تعقد تفاهمات مع تنظيم ليس لديه رؤية سياسية معروفة ولا منفستو ولا هياكل تنظيمية ، تصبح تساؤلات لا مكان لها من الأعراب .
حقيقة الأمر هي أن الدعم السريع كان طرفا في حكومة الأمر الواقع في السودان ، التي تفاوضت معها الحركة الشعبية شمال حول السلام ، في عدد من الجولات منذ العام ٢٠١٩ ، والحرب التي اندلعت في ١٥ ابريل هي حرب بين طرفي المكون العسكري لحكومة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فأن الدعم السريع لا شك انه يلعب دور رئيسي في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على مستويين ، المستوى الأول إيقاف حرب ١٥ ابريل المستمرة بينه وبين الجيش ، والمستوى الثاني إيقاف الحروب المستمرة في السودان منذ سنوات سبقت حرب ١٥ ابريل ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكل هذه العمليات تتحرك ضمن اطار أوسع يعمل من أجل وقف الحروب وتحقيق السلام في السودان ، تشارك فيه بأشكال مختلفة قوى داخلية ، وقوى اقليمية ودولية .
في هذا السياق تتحاور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، مع الدعم السريع ، ومع جميع المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى ، لأحلال السلام في السودان ، وللمعلومية أن الحركة الشعبية شمال ظلت منفتحة منذ العام ٢٠١٩ ، على الحوار مع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة ، سوى كانت القوى السياسية الديمقراطية ، او المكون العسكرى ، او مجموعات المقاومة النقابية و الشعبية المستقلة ، إلى أن تتوج ذلك بميثاق قوى السودان التأسيسي " تأسيس " ، الذي خاطب القضايا الجذرية للأزمة في السودان .
هذا ما يتعلق بدور الدعم السريع ، وموقعه في العملية السياسية الانتقالية المقبلة في السودان ، والذي ذكرنا انه ليست محل اختلاف ، إلا لمن أراد ان " يختلق " اختلافا من العدم ، وبالتالي لا أحد يمكن ان يزايد على الحركة الشعبية شمال في هذا الأمر ، اما اؤلئك الذين يحاولون شن سهامهم تجاه تحالف قوى السودان التأسيسي عبر بوابة انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، التي يحملون مسؤوليتها ( بضربة واحدة ) للدعم السريع ، فهؤلا إما خصوم ، ممن يهدد الميثاق التأسيسي امتيازاتهم غير المشروعة ، وهؤلا في الغالب هم كيزان او متملقين / انتهازيين مستفيدين من الحرب .
او إما ضحايا للخطاب السائد الذي تبثه الأجهزة الدعائية لجيش البرهان ، وهو خطاب مسموم ، مقصود به دق طبول الحرب تحت رايات العنصرية والكراهية التي ستحرق " البيت " على رؤوس الجميع .
هناك الكثير من " المسكوت عنه " .بشأن انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، ومن مصلحة وطننا أن لا نغمض أعيننا عن ذلك . كما يعلم الجميع ، ان اغلب هذه الانتهاكات حدثت في ولايتي الخرطوم والجزيرة ، وهي من أكثر الولايات في السودان التي تظهر فيها تقسيمات المجتمع الطبقية متماهية مع التقسيمات الاثنية والقبلية في السودان بشكل صارخ ، وتظهر الفوارق في نوعية العيش بين الاحياء الفارهة التي تقطنها مكونات اجتماعية بعينها ظلت تتمتع بميزات اقتصادية وسياسية أفضل ، والحواري والكنابي التي تقطنها مجموعات مهمشة ظلت لسنوات طويلة يمارس ضدها ظلم شنيع تحت سمع ونظر الدولة ، فماذا يمكن ان نتوقع بأن يحدث بعد ان انهار الجيش والشرطة والأمن من أول طلقة .
الدعم السريع نفسه كان جزءا من مؤسسات حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات بما فيها الدعم السريع والجيش وغيرها ، تشظت ودخلت في حرب فيما بينها .ولذلك من منظورنا أن مسألة الأنتهاكات التي تعرض لها المواطنين خلال حرب ١٥ اكتوبر كانت نتيجة لأزمة الدولة نفسها ، التي انهارت أجهزتها في غمضة عين ، في ظل وضع اجتماعي ملئ بالمظالم ، وقابل للانفجار في اي لحظة ، وليس كل من سرق ونهب هو من الدعم السريع ، هذه حقيقة بائنة للعيان ، الا من كان في عينه رمد .
شئ آخر ايضا ، ما يتعلق بالانتهاكات ونهب ممتلكات المواطنين التي حدثت في ولاية الجزيرة ، وسنار وسنجة هل المسؤول عنها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي " ، ام ابوعاقلة كيكل قائد قوات " درع السودان" التي كانت موالية للجيش عند اعلانها ، ثم اصبحت فيما بعد مع الدعم السريع ، و هزمت الجيش في هذه المناطق ؟؟ .
واين يصطف " كيكل " الآن؟؟ .
لذلك ، فأن المشلكة لم تبدأ مع الدعم السريع ، بل هي مشكلة قائمة في عضم الدولة القديمة منذ سنين خلت ، وعلينا ان نتذكر أن ممارسات النهب والانتهاكات ضد المدنيين ظلت ترتكب ضد السودانيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وقبلها جنوب السودان طوال السبعين عاما الماضية ، وحينها لم يكن الدعم السريع موجودا .
اغلب سكان هذه المناطق أخذتهم دوامة النزوح واللجوء اللعينة ، لا يتحدثون عن " منزل او مكان أقامة " من اساسه ، فذلك عندهم نوع من الترف .
هاولاء ايضا هم اُسر واطفال وأباء وامهات ، فقدوا كل شئ قبل اربعين وثلاثين عاما ، مثلما فقدت اُسر ومجتمعات وسط السودان " الخرطوم والجزيرة ، ممتلكاتهم ومنازلهم خلال حرب ابريل الجارية حاليا ، فكل هذه المآسي هي نتائج للحرب ، واذا اردنا معالجة ذلك يجب مخاطبة أسباب الحرب ، بدلا من البكاء على النتائج .
اخيراً وليس اخراً ، ان مشروع السودان الجديد التأسيسي " تأسيس " كما اسلفنا ، هو مشروع يستهدف " قلب قواعد اللعبة " chang the game ، وبالتالي فهو لا يتماشى مع اهواء عقلية " تكرار التجارب الفاشلة " the train track " ، لذلك فأن هذا المشروع ربما يأخذ وقتاً ، لكنه على أي حال لن يسرق سبعين عام أخرى من عمرنا .
ولنا عودة
aosman@alhagigasouthsudan.com
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية