ندوة تثقيفية عن أهمية الشمول المالي لتطوير الريف بالدقهلية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
نظمت رئاسة مركز ومدينة أجا بالدقهلية، ندوة تثقيفية حول الشمول المالي وأهميته بمجلس المدينة لتنمية وتطوير الريف المصري والحديث عن كيفية الادخار والاستثمار، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومحافظة الدقهلية.
تنمية الريف المصريوأكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، أن الندوة التثقيفية تدور حول الشمول المالي وأهميته لتنمية وتطوير قرى الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، لأنه يهتم بتقديم الخدمات المالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، وتستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض الذي تنفذه محافظة الدقهلية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ضمن برنامج الشمول المالي.
واستهدفت الندوة قريتي منية سمنود وكفر عوض، وذلك بحضور أحمد عبدالعليم منسق حياة كريمة بالمحافظة، ومحمد عبدالنبي مدير إدارة الشمول المالي، وممثلين عن البنك المركزي المصري.
توسيع نطاق الشمول الماليوأضاف «قابيل»، أنه خلال الندوة تم التنبيه على توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول الشباب والمرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر، والحديث عن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي المقام بالمحافظة، إلى جانب التعريف بالشمول والتثقيف المالي، وكيفية تحقيق الأهداف وعمل الميزانيات، وأنواع وأماكن تقديم القروض، والحديث عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري للمواطن الريفي تحديدا.
وأكد ضرورة سعي الشباب والمرأة لضمان وجود فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابت لهم، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تنميتها والاهتمام بالمشروعات الحرفية بمختلف أنواعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشمول المالي ندوة تثقيفية محافظة الدقهلية المواطن الريفي البنک المرکزی المصری الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا