البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
بدأ المجلس الأعلى للآثار في مشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطني والذي يضم المنزل الأثري لعرب كِلي محافظ رشيد خلال العصر العثماني.
يأتي لك فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية بها.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا المشروع والذي سيضيف إلى مدينة رشيد مزاراً سياحياً جديداً ضمن مزاراتها المتميزة، وذلك في ضوء أهمية المتحف وقيمته التاريخية والوجدانية لدى أهالى مدينة رشيد خاصة وأهالي محافظة البحيرة عامة، حيث يضم بين جنباته عدد من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ المدينة وتراثها على مر العصور، مضيفا أن تطوير المتحف سيساهم في إثراء التجربة السياحية لزائري المدينة من مصر والعالم وأهلها، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأضاف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن مشروع تطوير وترميم المتحف يتضمن إلى جانب ترميم المبني بشكل عام تطوير سيناريو العرض المتحفي، وتطوير منظومة التأمين والمراقبة والإضاءة، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وإتاحة المتحف للزيارة من ذوي الهمم.
وقال سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطنى أن المتحف يضم 766 قطعة أثرية من أهمها نموذج طبق الأصل من حجر رشيد، ومقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، إلى جانب العديد من القطع الأثرية المكتشفة خلال أعمال الحفائر التى تمت بتل أبو مندور الأثرى بمدينة رشيد إلى جانب دور المتحف فى التواصل الفعال مع المجتمع وتسليط الضوء على الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المدينة.
جدير بالذكر أن متحف رشيد الوطنى تم افتتاحه لأول مرة بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 19 سبتمبر 1959، ثم تحول هذا التاريخ فيما بعد للعيد القومى لمحافظة البحيرة تخليداً لذكرى إنتصار أهالى رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807.
وقد شهد المتحف العديد من أعمال الترميم على مدار تاريخه كان آخرها عام 2009، حيث ألحقت به الحديقة المتحفية المقابلة لمبنى المتحف لتشمل عرض متحفى مكشوف بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وقاعة الندوات ووحدة شرطة السياحة والآثار والملحقات الخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للاثار الأعلى للأثار متحف رشيد الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التجربة السياحية الأعلى للآثار متحف رشید
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يساهم في تطوير آليات المساءلة الطبية
وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر لمجلس النواب واللجان المعنية ممثله في لجنة الصحة، علي ما بذلوه من جهد ورؤي لخروج مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض بصورة نهائية، بعد مناقشات مثمره وكاشفه عن حرص أعضاء المجلس علي الصالح العام للوطن والمواطن "المريض والطبيب".
واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في تصريحات لها عقب الجلسة العامة اليوم، علي أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، في هذا التوقيت، بعد أن تضمن قواعد وحقوقا دستورية وتشريعية تتواكب مع الطفره الطبية الحديثة الذي تشهدها الدولة المصرية.
واعلنت نائبة حماة الوطن موافقتها علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، يحفظ ويحقق التوزان بين مقدمي الخدمة الطبية و المريض، ويؤمّن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، بالإضافة إلى أساهمة في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
واوضحت النائبة نيفين حمدي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، يُحقق يحقق بما لا يدع مجالا للشك توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يسهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلًا عن آليات واضحة للتسوية الودية، فضلا عن أن مشروع القانون أقر حقوق المرضى في حصولهم على التعويض الناتج عن الأخطاء الطبية، بجانب العقوبات التي تصل للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تسبب مقدم الخدمة من خلال خطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.. وهذا يضمن تحقيق اقصي استفادة للطرفين حفاظاً علي حقوق وواجبات وسلامة الطرفين .
واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتاكيد علي أهمية مشروع القانون الجديد، نظرا لما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتشريعية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية و الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية وحماية حقوق المرضي.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان