البدء في مشروع تطوير وترميم متحف رشيد الوطني
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
بدأ المجلس الأعلى للآثار في مشروع ترميم وتطوير متحف رشيد الوطني والذي يضم المنزل الأثري لعرب كِلي محافظ رشيد خلال العصر العثماني.
يأتي لك فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية بها.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا المشروع والذي سيضيف إلى مدينة رشيد مزاراً سياحياً جديداً ضمن مزاراتها المتميزة، وذلك في ضوء أهمية المتحف وقيمته التاريخية والوجدانية لدى أهالى مدينة رشيد خاصة وأهالي محافظة البحيرة عامة، حيث يضم بين جنباته عدد من القطع الأثرية التي تحكي تاريخ المدينة وتراثها على مر العصور، مضيفا أن تطوير المتحف سيساهم في إثراء التجربة السياحية لزائري المدينة من مصر والعالم وأهلها، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تعمل الوزارة على تنفيذها.
وأضاف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن مشروع تطوير وترميم المتحف يتضمن إلى جانب ترميم المبني بشكل عام تطوير سيناريو العرض المتحفي، وتطوير منظومة التأمين والمراقبة والإضاءة، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وإتاحة المتحف للزيارة من ذوي الهمم.
وقال سعيد رخا مدير عام متحف رشيد الوطنى أن المتحف يضم 766 قطعة أثرية من أهمها نموذج طبق الأصل من حجر رشيد، ومقتنيات ونماذج تبرز كفاح شعب رشيد والمعارك التي خاضها ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، إلى جانب العديد من القطع الأثرية المكتشفة خلال أعمال الحفائر التى تمت بتل أبو مندور الأثرى بمدينة رشيد إلى جانب دور المتحف فى التواصل الفعال مع المجتمع وتسليط الضوء على الصناعات الحرفية التي تشتهر بها المدينة.
جدير بالذكر أن متحف رشيد الوطنى تم افتتاحه لأول مرة بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 19 سبتمبر 1959، ثم تحول هذا التاريخ فيما بعد للعيد القومى لمحافظة البحيرة تخليداً لذكرى إنتصار أهالى رشيد على الحملة الإنجليزية عام 1807.
وقد شهد المتحف العديد من أعمال الترميم على مدار تاريخه كان آخرها عام 2009، حيث ألحقت به الحديقة المتحفية المقابلة لمبنى المتحف لتشمل عرض متحفى مكشوف بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وقاعة الندوات ووحدة شرطة السياحة والآثار والملحقات الخدمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للاثار الأعلى للأثار متحف رشيد الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التجربة السياحية الأعلى للآثار متحف رشید
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقيادات وزارة الآثار حول رفع كفاءة العاملين
عُقدت ورشة عمل لقيادات قطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء ذلك في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي للقطاعين بالمجلس الأعلى للآثار.
وقالت وزارة السياحة والآثار إن الدكتور محمد إسماعيل خالد استعرض خلال الورشة أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
تحقيق مستهدفات الوزارةوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أوضح خلال الورشة أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس تسير بخطى متزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل. وأكد أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شؤونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن تتم وفقاً لتكليفات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد «إسماعيل» أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هو المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والتي تتضمن استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
مناقشات وتبادل للرؤىومن جانبهم، قدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شؤون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانوناً للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ومن جهته، أوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار للموارد البشرية، أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين: الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
واستعرض رحيمة ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشؤون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات