الإمارات والسعودية تقودان مكاسب البورصات العربية في الربع الثالث
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 167 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.
وذكر الصندوق، في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 15 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت في الربع الثالث مكاسب سوقية بنحو 32.
وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 755.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 776.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 177.8 مليار دولار إلى 189.7 مليار دولار.
وأشارت النشرة إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 134.1 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.908 تريليون دولار إلى 3.04 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة قطر من 162.6 مليار دولار إلى 165.8 مليار دولار رابحاً أكثر من 3.2 مليار دولار.
أخبار ذات صلةوذكرت النشرة أن بورصة مصر حققت مكاسب بنحو 7 مليارات دولار وارتفع رأسمالها السوقي من 37.5 مليار دولار إلى 44.5 مليار دولار ، وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 1.76 مليار دولار ووصل رأسمالها إلى 58.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 57.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2023.
ووفق النشرة، وصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 133.07 مليار دولار وبورصة مسقط إلى 61.04 مليار دولار وبورصة البحرين إلى 20.19 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 23.8 مليار دولار.وسجل رأس المال السوقي لبورصة بيروت نحو 18.2 مليار دولار، وبورصة تونس نحو 7.4 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.88 مليار دولار وبورصة دمشق نحو 4 مليارات دولار وبورصة الجزائر 553 مليون دولار.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البورصات العربية الإمارات السعودية ملیار دولار وبورصة من العام الجاری الربع الثالث دولار إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان، مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى #مجلس_الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة.
مقالات ذات صلة كيم جونغ أون يدعو إلى الاستعداد لحرب نووية 2024/11/21وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.
كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.
وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبالتالي فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل الى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.
يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5% ونموا اسميا بنحو 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.
كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ حوالي 53 ألفا.
وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21