سوق الحراج.. ذكريات الناس للبيع بأثمان بخسة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
رغم مرور عقود على انشاءه لايزال سوق الحراج بالشيخ عثمان واحد من ابرز الأسواق التي يرتادها المئات من الناس يومياً.
وعلى طول رصيف صغير لايتعدى طوله 300 متر تنتشر اشياء كثيرة على الرصيف وتحت اشعة الشمس.
وتتعالى الاصوات لباعة سمر البشرة ينادون على بضائعهم المختلفة.
وفي الاغلب لايوجد شيء جديد للبيع هنا فكل شيء هو عبارة عن محتويات اسر قررت التخلي عن ذكرياتها القديمة تحت وطأة الحاجة والظروف المعيشية او الانتقال لمستوى معيشي أفضل.
وفي كلا الحالتين لاتعرف هذه المحتويات طريقا سوى ارصفة الحراج للتخلص منها.
وفي السوق تتراص جنبا الى جنب كل هذه الذكريات العتيقة من نظارات شخصية وكتب ومعالق ثياب واجهزة تسجيل وكل ما لا تتخيله.
وعلى خلاف الاسواق الحديثة تباع كل الاشياء هنا باسعار بخسة لتنقل لاحقا من منازلها القديمة التي استوطنتها لسنوات الى منازل جديدة في مواجهة اشخاص اخرين قد يبيعونها ايضا ذات يوم.
من نايف غسيلي
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
أوضحت الإفتاء، أن الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية. ينظر: المادة (2) من الباب الثاني بقانون جمارك (207) لسنة 2020م.
وجوب طاعة ولي الأمر والأدلة على ذلكوتابعت الإفتاء: ومن سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.
وأردفت الإفتاء: وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق أحمد السنهوري.
فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.
قال العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": [أولو الأمر مِن الأمَّة ومِن القوم هم الذين يُسنِد الناسُ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنَّه مِن خصائصهم].
ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.
قال الإمام الماوردي عند ذكره لمهام ولي الأمر في "الأحكام السلطانية": [الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال... والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بِغِرَّةٍ ينتهكون فيها محرمًا، أو يسفكون فيها لمسلمٍ أو معاهدٍ دمًا].
والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ، كما في "الفروق" للإمام القرافي، و"قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام ، و"ترتيب الفروق واختصارها" للإمام البقوري.
هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»