مدينة الشارقة المستدامة .. مجتمع يدمج التقنيات و الممارسات المبتكرة لتقليل انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تُعد مدينة الشارقة المستدامة أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة، تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وشركة دايموند ديفلوبرز، وهي مشروع رائد متعدد الاستخدامات تقع في منطقة الرحمانية في الشارقة، وتستوفي أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وتستفيد منها لتحقيق نموذج عمل لمدن المستقبل.
ويمتد المشروع على مساحة 7.2 مليون قدم مربع بتكلفة إجمالية تبلغ ملياري درهم، ويشكل مجتمعاً شاملاً يضم حوالي 1250 فيلا مُصممة خصيصاً لضمان مستويات معيشة عالية الجودة بأقل تأثير ممكن على الطبيعة، إلى جانب مرافق متعددة الاستخدامات وغيرها من مرافق الرياضة والصحة، تتضمن صالات رياضية منفصلة للرجال والسيدات وعيادات طبية ومتاجر تجزئة ومنافذ للمأكولات والمشروبات وحضانة.
ويبلغ العدد الإجمالي للمنازل في المدينة 1250 وحدة موزعة على أربع مراحل، اكتمل منها 280 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضي ، ولا تزال المرحلتان الثانية والثالثة قيد الإنشاء بإجمالي 646 وحدة ، في حين تتضمن المرحلة الرابعة والأخيرة 324 وحدة.
و قد نجحت المدينة خلال مدة قصيرة منذ تأسيسها في إرساء مكانتها بصفتها الوجهة السكنية المُفضلة في إمارة الشارقة، وهي تسهم في توفير ما يصل إلى 50% من فواتير الخدمات العامة للسكان، بفضل مجموعة واسعة من الميزات الفريدة بما فيها الإعفاء من رسوم الخدمات في أول خمس سنوات والمنازل الذكية المُجهزة بألواح طاقة شمسية وأجهزة تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وغيرها.
وستضم المدينة في مراحلها الأربع 80 محطة شحن للمركبات الكهربائية، مما يدعم جهود التنقل الأخضر، ويوفر مزيداً من الطرق للسكان لتقليل بصمتهم الكربونية.
وتعالج المدينة 100% من مياه الصرف الصحي فيها لاستخدامها في ري المساحات الخضراء، وتعمل أيضاً على إعادة تدوير أكبر كمية ممكنة من النفايات لتجنب إضافة مزيد منها في المكبات، كما توفر مرافق مميزة من بينها البيوت الخضراء التي تعمل بتقنيات الزراعة العمودية والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 90,000 كيلوجرام من الخضروات الخالية من المواد الكيميائية ما يتيح للسكان استهلاك غذاء محلي الإنتاج.
و تطمح مدينة الشارقة المستدامة إلى الاعتماد بالكامل على مصادر طاقة بصافي انبعاثات صفرية، لذا تطور مجتمعاً يقدّر الممارسات الصديقة للبيئة والحياة المستدامة، كما تهدف المدينة كونها مشروعاً ديناميكياً وتقدمياً إلى اكتساب سمعة عالمية وإرساء مكانة إمارة الشارقة بصفتها الوجهة الأولى للاستثمار العقاري في المنطقة.
وتوفر المدينة فرصاً لإجراء الأبحاث والتعلم التطبيقي لمختلف تخصصات الاستدامة، مما يسهم في تنمية مجتمع استثنائي يساهم بالحد من الانبعاثات الكربونية.
وتسهم مدينة الشارقة المستدامة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من خلال جهودها المستمرة في مجال الاستدامة، ولا سيما الهدف الـ7 “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف 11 “مدن ومجتمعات محلية مستدامة”، والهدف 12 “الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” ، والهدف 13 “العمل المناخي”، والهدف 15 “الحياة في البر” والهدف 17 “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.
و قد أطلقت المدينة مبادرة المناطق الزراعية السنوية وذلك في إطار جهودها لتوعية السكان وإلهامهم لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات، حيث يتعرف السكان على طريقة تحديد النباتات الأنسب لحدائقهم ومزارعهم لتوفير أقصى استفادة ممكنة وتجنب النباتات التي قد تؤثر سلباً على البيئة، كما تشجع المدينة على الزراعة المحلية و تنظم العديد من الفعاليات وورش العمل للتفاعل مع السكان ومن بينهم الشباب، بهدف تعريفهم على مفهوم الزراعة في البيئات الحضرية وفهم أهمية زراعة الغذاء محلياً.
كما ستعمل المدينة على عقد شراكات جديدة، وستشارك بدور فاعل في عدد من الفعاليات الرئيسية ومن أبرزها مؤتمر “ COP28 ”و معرض الشارقة العقاري “إيكرس 2024” وغيرها.
و تستعد المدينة لاستقبال مزيد من العائلات والأفراد مع اقتراب موعد تسليم الوحدات السكنية في المرحلة الثانية، حيث أُطلقت المرحلة الرابعة والأخيرة من المدينة على هامش معرض الشارقة العقاري “إيكرس 2023 ” ومن المُتوقع اكتمالها في يونيو 2025.
وقال سعادة يوسف أحمد المطوع الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، تظهر الأهمية المتزايدة للحياة المستدامة بصورة واضحة في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تحديات صعبة ناجمة عن التغير المناخي، وتشكل البيئة المبنية أحد مجالات التركيز في مؤتمر “ COP28” الذي تستضيفه الدولة بنهاية نوفمبر المقبل حيث يجتمع خلاله العالم في لحظة تاريخية لتقييم التقدم الذي أحرزه فيما يتعلق باتفاقية باريس.
وأضاف أن هذه الفعالية ستسلط المزيد من الضوء على ضرورة إنشاء مدن ومجتمعات مستدامة لمواجهة أزمات مثل التغير المناخي والتلوث وفقدان التنوع الحيوي وانقراض الأنواع وتدهور الأراضي وإزالة الغابات، ونحن في مدينة الشارقة المستدامة ندرك الحاجة الماسة لحماية البيئة وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة لذا تم تصميم مدينتنا بطريقة مدروسة لتكون نموذجاً للحياة المستدامة حيث تدمج التقنيات والممارسات المبتكرة لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الرفاه الاجتماعي للسكان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
نص القرار
مشاركة