محافظ القليوبية يشدد على الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية، حفاظاً على حقوق المواطنين.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.
ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين، بمراجعة فواتير السلع الغذائية الأساسية، الموجودة بالمحال التجارية والسلاسل الغذائية والسوبر ماركت والهايبرات، بجانب التنسيق مع مسئولي الغرفة التجارية، ورؤساء المدن، للتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية اسعار السلع الغرفة التجارية وكيل وزارة التموين السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.